خانم ماجده التميمي عضو كميسيون مالي گفت : بانک جهانی با اعطای وام 6 ملیاردی به عراق برای پوشش کسری بودجه مخالفت کردند، این در حالیست که بودجه در پانزدهم این ماه به مجلس ارائه خواهد شد.
هوشيار زيباري به قصد پوشش کسری بودجه به چند کشور سفر کرده بود و بانک بین الملل فقط یک میلیارد با سود یازده و نیم در صد به عراق وام داد، که هزینه سنگینی برای دولت عراق به جای میگذارد .
این در حالیست که کشور عراق بدلیل افت قیمت نفت و افزایش هزینههای جنگ با داعش در بحران اقتصادی است و این موجب کنترل و کم کردن هزینه های دولتی و اخذ مالیات از شرکتهای تلفن همراه و شرکتهای مخابرات و واردات اتومبیل می باشد .
تحلیل رایزن بازرگانی:
پس از کسری بودجه به دلایل گفته شده دولت عراق تصمیم به اخذ مالیات از واردات با اجرایی کردن قانون تعرفه گمرکی، دریافت هزینه تایید اسناد واردات در سفارت عراق، مالیات بر هزینه تلفن همراه گرفت. البته در اجرای قانون تعرفه با مقاومت مردمی مواجه شد که درصدد است با تصویب قانون کنترل مرزها و اجرای اولیه قانون تعرفه در کردستان عراق پذیرش آنرا در جنوب آسان تر نماید. پیش بینی میشود اجرای این قانون در کردستان نیز با مقاومت مواجه شود.