لبنان بر اساس شاخص تورم قیمت مواد غذایی بانک جهانی در رتبه اول جهانی قرار گرفت و از زیمباوه که در رتبه دوم قرار گرفت و ونزوئلا در رتبه سوم پیشی گرفت. این نشان دهنده بحران شدید امنیت غذایی لبنان است.
بانک جهانی در گزارش جدید خود نسبت به خطر تورم بالای مداوم در اکثر کشورهای با درآمد پایین و متوسط هشدار داد و خاطرنشان کرد که سهم کشورهای پردرآمدی که با تورم بالا مواجه هستند، شاهد افزایش شدید نرخ‌های خود نیز هستند. و فهرستی از ده کشوری را که بیشترین تاثیر را از تورم و افزایش قیمت ها متاثر شده اند منتشر کرد.
ترکیه در رده چهارم و پس از آن ایران، سریلانکا، آرژانتین، سورینام، اتیوپی و در نهایت مولداوی در جایگاه دهم قرار گرفتند.
در حالی که این گزارش حاکی از آن است که گندم یکی از مواد غذایی اصلی در خاورمیانه و شمال آفریقا است، جنگ در اوکراین باعث اختلال در زنجیره تامین گندم شده و باعث ایجاد مشکلات اساسی در امنیت غذایی در منطقه شده است. در نتیجه، CPI برای غذا در اکثر کشورهای منطقه به طور قابل توجهی افزایش یافته است، مصر (24.2 درصد)، مراکش (9.5 درصد)، عراق (7.6 درصد)، لبنان (216 درصد) و (سوریه 71 درصد). یمن (43 درصد)، فلسطین (8.1 درصد) و اکثر این کشورها با کمبود شدید گندم مواجه هستند.
فهرست ده کشور برتر جهان در تورم قیمت مواد غذایی
در این گزارش آمده است که جنگ روسیه و اوکراین در زمانی رخ داد که قیمت‌های مواد غذایی به دلیل: خشکسالی که بر کشورهای تولیدکننده اصلی محصولات زراعی تأثیر می‌گذارد، و همه‌گیری کووید-19 که زنجیره‌های تأمین را د تحت تأثیر قرار داد، در حال افزایش بود.
بر اساس این گزارش، کشورهای آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی بیشترین تأثیر را دارند و این گزارش نشان می‌دهد که تورم قیمت مواد غذایی در شرایط واقعی از تورم کل در 78.7 درصد از 160 کشور بیشتر است. ، همانطور که با تغییر سالانه در شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود.
بر اساس داده های بانک جهانی، پیش بینی می شود که قبوض واردات گندم، برنج و ذرت برای کشورهای کم درآمدی که در معرض خطر بحران بدهی بزرگ هستند، بیش از یک درصد افزایش یابد که بیش از دو برابر افزایش ثبت شده از سال 2021 تا 2022 است.
در این گزارش آمده است هفت کشوری که بیشتر در معرض خطر بحران های غذایی و بدهی هستند، عبارتند از: افغانستان، اریتره، موریتانی، سومالی، سودان، تاجیکستان و یمن.
از آنجایی که بانک جهانی بحران لبنان را یکی از شدیدترین بحران‌های صد سال اخیر توصیف کرد، تاکید کرد که ناامنی غذایی به دلایل متعددی از جمله افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی وجود دارد که باعث شد 19 درصد از جمعیت این کشور با نوعی مشکل مواجه شوند. کمبود مواد غذایی، علاوه بر درگیری‌ها، ادامه درگیری‌های مسلحانه و آوارگی به ناامنی غذایی در برخی از کشورهای منطقه دامن زده است.
بحران نرخ ارز
لیال منصور، کارشناس اقتصادی، معتقد است آنچه در همه کشورهای موجود در فهرست تهیه شده توسط بانک جهانی مشترک است، افزایش نرخ ارز است وی در مصاحبه‌اش با وب‌سایت الحره توضیح می‌دهد که «معمولاً وقتی ارزش پول محلی سقوط می‌کند، غذا در آن کشورها با قیمت‌های جهانی بعدی خود به قیمت دلار قیمت‌گذاری می‌شود، بنابراین وقتی ارز سقوط کرد، هر چیزی که به دلار باشد گران‌تر می‌شود.»
او ادامه می دهد که دو نوع تورم وجود دارد، تورم جهانی وجود دارد که بیشتر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار می دهد که اقتصاد آنها فعال و موثر است که در ازای آن انقباض ایجاد می کند و تورم دیگری که ناشی از فروپاشی است. ارز، و تفاوت زیادی بین آنها وجود دارد، بحران لبنان در واقع یک بحران تحقیقاتی نرخ ارز است و نه یک بحران بانکی که بسیاری آن را می بینند، بنابراین می بینیم که همه پیامدها مربوط به قیمت دلار است نه به قیمت دلار. رویه های بانک ها
این کارشناس اقتصادی معتقد است که تورم قیمت مواد غذایی در لبنان از زیمبابوه و ونزوئلا فراتر رفته است، در حالی که برای مثال بحران در ونزوئلا و زیمبابوه بسیار زیاد است. او اشاره می‌کند که نرخ تورم در لبنان پس از سال‌ها به‌طور قابل توجهی در حال افزایش است.
هانی بوحسالی، رئیس سندیکای واردکنندگان کالاهای غذایی در لبنان، به نوبه خود معتقد است که گزارش اخیر بانک جهانی نیاز به نگاهی واقع بینانه دارد، «بدون توجه به اینکه لبنان در صدر جدول تورم قرار دارد، اگر دقت کنبم کشورهای بزرگی مانند کانادا، آمریکا، برزیل، هند، همه کشورهای اروپایی، روسیه و هند بین 5 تا 30 درصد تورم دارندو در نتیجه بحران تورم یک بحران جهانی است.
در لبنان، به گفته بوحصالی، علاوه بر بحران پایین بودن نرخ برابری پوند لبنان در برابر دلار ناشی از بحران اقتصادی، «که عامل مشترک بین لبنان و ده کشور طبقه‌بندی شده در فهرست بانک جهانی است. چون عاملی بر تورم قیمت مواد غذایی تأثیرگذار است، اولی افزایش قیمت جهانی مواد غذایی است.» به مرز 30 درصد می رسد و دومی افزایش نرخ دلار است، به ویژه از زمان محاسبه تورم در یک کشور. بر اساس واحد پول داخلی و نه بر اساس قیمت بین المللی به دلار انجام می شود.
بوحصالی خاطرنشان کرد: «قیمت‌های مواد غذایی در لبنان امروز نسبت به دلار ارزان‌تر از قبل است و اگر امروز قیمت کالاها را به دلار برگردانیم، لبنان قطعاً در بازار باقی نمی‌ماند. رتبه اول، اما قیمت های بالاتر نسبت به واحد پولی، پوند لبنان به 2000 درصد رسید (از 1500 پوند به دلار به 30 هزار پوند) که منجر به این نتیجه شد، به خصوص که بیشترین درصد لبنانی ها حقوق خود را به پوند دریافت می کنند. و نه دلار.»
