شماره : .59339ت27213ک
تاریخ : 1382.10.23
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور خارجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور-وزرای عضو شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامههای شماره .42655ت25691ه¨ مورخ 1380.10.26 وشماره .15157ت26269ه¨ مورخ 1381.4.5 آییننامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگانخدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
ماده 1 ـ صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارتست از صادرات فعالیتهای هدفدار مهندسی، تدارکات،طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشینآلات صنعتی، نصب، راهاندازی، نظارت و آموزشهایمربوط، انتقال دانش فنی، فعالیتهای نرمافزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعاتتوسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود.
ماده 2 ـ صادر کننده خدمات فنی و مهندسی عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام بهصادرات خدمات فنی و مهندسی مینمایند که به اختصار در این آییننامه، “صادر کننده” نامیده میشود.
ماده 3 ـ کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از تسهیلات این آییننامه باید توسطسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تشخیص صلاحیت شوند.
ماده 4 ـ شعب، دفاتر و شرکتهای متعلق به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور ازتسهیلات این آییننامه برخوردار میباشند.
تبصره ـ شرکتهای ثبت شده در خارج که سهامدار خارجی داشته باشند در صورتی که اکثریت سهام آنمتعلق به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد، با تأیید کمیته موضوع ماده (19) این آییننامهمیتوانند از تسهیلات این آییننامه استفاده کنند.
ماده 5 ـ امور مربوط به سیاستگذاری، رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگیهای لازم جهتصدور خدمات فنی و مهندسی، توسط شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور صورت میپذیرد.
ماده 6 ـ بانکها موظفند ضمانتنامههای مورد نیاز صادر کنندگان را به صورتهای ذیل صادر نمایند:
الف ـ ضمانتنامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
ب ـ انجام تعهدات، پیشپرداخت، استرداد کسور وجهالضمان و همچنین گواهی سقف ضمانتنامهای واعتباری مورد نیاز برای صادر کنندگان پس از تأیید کمیته موضوع ماده (19) این آییننامه .
ماده 7 ـ در راستای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفاست ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانتنامه توسط بانکها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار درمقابل سه درصد (3%) وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هفت درصد (97%) سفتهنسبت به ارزش ضمانتنامه حداکثر به (0.5) درصد معادل ریالی ارزش ضمانتنامه در طول اجرای یک پروژهمحدود شود.
ماده 8 – چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانکها به ذینفع موضوعیت یافت، بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق ضوابط و در چارچوب مقررات قانونی، مبلغ مورد نیاز ودر صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادر کنندهضمانتنامه قرار دهد. بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده نسبت بهتسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراناعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهایمعوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیها معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانونبودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد ومطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومیمسترد شود.
ماده 9 ـ به منظور تقویت بنیه مالی صادر کننده و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروریطرح، بانکها میتوانند از محل منابع ارزی خود حداکثر تا سقف هفتاد درصد (70%) هزینههای یادشده بهصادر کننده، اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی یادشده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قراردادمعتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل اقساط پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آناقدام کند.
ماده 10 ـ ماشینآلات و تجهیزاتی که برای اجرای کار به صورت موقت از کشور خارج میشود با اخذسفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور مجاز میباشد.
ماده 11 ـ صادر کنندگان علاوه بر تسهیلات این آییننامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادراتکالاهای غیرنفتی خواهند بود.
ماده 12 ـ وزارت امورخارجه موظف است از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور، در خصوص گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم به عمل آورد:
الف ـ نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در کوتاهترین زمان نسبت به ارسالاطلاعات مربوط به مناقصههای بینالمللی به مرکز توسعه صادرات ایران اقدام کند تا مرکز یادشده مراتب رابه تشکلها و سایر مراجع ذیربط منعکس نماید.
ب ـ نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی توانمندیهای فنی ومهندسی شرکتهای ایرانی در مطبوعات و رسانههای گروهی کشور متوقف فیه، تمهیدات لازم را به عملخواهند آورد.
ج ـ وزارت امور خارجه با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران جهت اخذ روادید صادرکنندگان برایعزیمت به کشورهای هدف، برای جمعآوری اطلاعات و بازاریابی اقدام و همچنین صدور روادید برای هیأتهایا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکتهای ایرانی یا بازدید از طرحهای اجرا شده توسطآنها قصد عزیمت به ایران را دارند، تسهیلات لازم را با رعایت مقررات تسریع نماید.
د – نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت تقاضای صادرکننده، نهایتمساعدت و رایزنی در خصوص رفع مشکلات و پشتیبانی حقوقی و قضایی از صادرکنندگان در کشورهایهدف را معمول دارند.
ماده 13 ـ سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امور اجرایی نمایندگی کشورمان دربانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر مؤسسات مالی بینالمللی را بهعهده دارد، موظف است اطلاعاتمربوط به طرحهای مصوب این مؤسسات را به منظور بهرهمندی شرکتهای صادرکننده به موقع در اختیار مرکزتوسعه صادرات ایران قرار دهد.
ماده 14 ـ وزارتخانههای مسؤول برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک جمهوری اسلامی ایران، موظفندبرنامههای زمانبندی شده سه ماهه برگزاری اجلاس و زمینههای فعالیت شرکتهای ایرانی در دیگر کشورها رابه مرکز توسعه صادرات ایران جهت اقدامات زیر ارایه نمایند:
الف ـ در یادداشت تفاهم کمیسیونهای مشترک، موضوع استفاده از توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهایایرانی و زمینه سازی مشترک این شرکتها در اجرای طرحهای کشورهای ذیربط، تأکید و درج شود و مرکزتوسعه صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده در خصوص صادرات در یادداشت تفاهمها از طریقتشکلهای مربوط و وزارتخانههای مسؤول، پیگیری لازم را به عمل آورد.
ب ـ برنامه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک با دیگر کشورها با فاصله زمانی مناسب، به مرکز توسعهصادرات ایران اعلام تا مرکز یادشده با مشارکت شرکتهای فعال در عرصه خدمات فنی و مهندسی، نمایندگانتعدادی از شرکتهای ذیربط و علاقمند فعالیت در بازار کشورهای هدف را جهت همراهی هیأت رسمی وحضور در جلسات مرتبط سازماندهی نماید.
ماده 15 ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است به منظور تأمین هزینههای مربوط به توسعهصادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله تبلیغات، بازاریابی، سمینارهای آموزشی، شرکت در نمایشگاههایمرتبط، اعتبار لازم را در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی نماید. انجام هزینههای مذکور پس از تأیید کمیتهماده (19) این آییننامه و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ صورتمیگیرد.
ماده 16 ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی کهدر ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام میشوند با دریافت حق بیمه مربوطبه صورت ریالی اقدام کند.
ماده 17 ـ به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات،شرکتهای بیمه ایرانی موظفند نسبت به بیمه نمودن قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلاتبیمهای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده 18 ـ صادرکنندگان مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و اموراجتماعی تأمین کنند. وزارتخانه یادشده موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامیاقدام کند.
تبصره 1 ـ کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قوانین مربوط ازپرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.
تبصره 2 ـ وزارت کار و اموراجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامیرا در داخل کشور صادر مینماید، عوارض و هزینههای مربوط را به صورت ریالی دریافت کند.
تبصره 3 ـ اختلافات ناشی از رابطه کار بین مؤسسات و شرکتهای صادر کننده و کارکنان ایرانی آنها درخارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کارجمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون یادشده رسیدگی خواهد شد.
ماده 19 ـ کمیتهای با مسؤولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزیکشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذیربط و عنداللزوم تشکلصنفی ـ صادراتی مربوط تشکیل میگردد. دبیرخانه کمیته یادشده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقرمیباشد. این کمیته در موارد زیر اتخاذ تصمیم مینماید:
الف ـ تصمیمگیری در مورد نحوه هزینه نمودن موضوع ماده (15) این آییننامه.
ب ـ تعیین سقف اعتباری و ضمانتنامههای قابل صدور توسط بانکها در چارچوب این آییننامه حسبمورد برای هر یک از صادرکنندگان.
ج – نظارت بر حسن اجرای پروژههای خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج ازکشور اجرا میشود.
ماده 20 ـ آییننامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویبنامه شماره .677ت22738ه¨ مورخ 1379.1.23 لغو میشود.
این تصویبنامه در تاریخ 1382.10.21 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا عارف – معاون اول رییسجمهور
منبع : مجلس شورای اسلامی
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/125458