بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) پیش بینی رشد 12% سال 2012 و 10% درسال 2013 برای تولید ناخالص داخلی را داشته اند. این رشد ناشی از افزایش فروش نفت و بالارفتن قیمت نفت در این سالها پیش بینی شده است. هزینه های دولت در سال 2012 رشد 35 درصدی نسبت به سال گذشته داشته و با این روند و فشار مردم برای دریافت خدمات بیشتر از دولت این روند ادامه یابد
عراق در حال گذار از یک اقتصاد متمرکز دولتی به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار است.
رتبه عراق در کسب و کار در سال گذشته 164 بوده در حالی که در سال 2013 این رتبه به 177 رسیده است لازم به ذکر است رتبه ایران در سال جاری به 87 رسیده است. این نشان دهنده برتری ایران در انجام کسب و کار نسبت به عراق است
بر اساس برنامه پنج ساله عراق که از سال 2010 آغاز گردیده و تا 2014 ادامه خواهد یافت، عراق بایستی 182 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته، 3.5 میلیون شغل ایجاد نموده و نرخ بیکاری را به 15 درصد کاهش دهد.در این برنامه اولویت ها به ترتیب عبارتند از نفت، برق، کشاورزی، حمل و نقل، مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت، ساخت و ساز، و صنعت. توسعه بخش خصوصی در عراق وابسته به توسعه زیرساختهای کشور است که در حال حاضر ضعف ها و مشکلاتی در آن وجود دارد. مهمترین زیرساخت مورد نیاز در عراق برق است که در حال حاضر نیاز حدود 60 درصد از تقاضای موجود را پاسخ میدهد.
مهمترین شریک صادراتی کالای ایران در سال 2012 عراق است. رشد 33 درصدی در ارزش و 39 درصدی در وزن صادرات کالا به عراق نسبت به سال 2011 و بالاترین میزان رشد دلاری و درصدی نسبت به سایر کشورها نشان از نیاز و ظرفیت فراوان این کشور است. در سال 2012 صادرات ایران به عراق با 1527 میلیون دلار افزایش به 6166 میلیون دلار ارتقاء یافته است. مجموع صادرات و واردات کالا میان ایران و عراق به 6258 میلیون دلار رسیده که 98.5 درصد از آن صادرات و 1.5 درصد از آن را واردات تشکیل میدهد. بیشترین میزان واردات از عراق در سالهای گذشته ضایعات فلزات بوده که دولت عراق صادرات آنرا ممنوع نموده است. از طرفی کالاهای صادراتی عراق بیشتر نفت خام بوده که ایران نیز صادر کننده آن است.