امنیت: در حالی که پایگاه اوربان تیتان در سال 2010 بغداد را به عنوان خطرناکترین شهر دنیا شناخته بود این رتبه در سال 2012 به چهارم و در سال 2013 به هفتم تنزل پیدا کرد. ملاک این رتبه بندی میزان تجارت مواد مخدر، جنگهای فرقه ای، آدم ربایی و حملات تروریستی در سال بوده است. اقدامات خشونت آمیز و تروریستی که علیه مردم عادی بویژه شیعیان در عراق انجام میگیرد مختص بغداد نیست ولیکن بیشترین آمار کشته در این میان به بغداد تعلق دارد. ادامه این خشونت ها توسعه اقتصادی عراق را با مشکل روبرو کرده و خواهد کرد.
این در حالی است که برخی از منابع که کشورها را از لحاظ خطرناکی و ترس برای زندگی و سفر رتبه بندی کرده اند در سال 2012 عراق را به عنوان خطرناک ترین کشور دنیا شناخته اند.
ولی آنچه باید در نظر داشت این است که
در این زمینه باید اقلیم کردستان عراق را از بخش عربی جدا دانست، زیرا در آن منطقه شرایط بهتری برای زندگی و سرمایه گذاری وجود داشته و امنیت خوبی برقرار گردیده است.
خطر در همه استانهای عراق به یک اندازه نیست به طور مثال استانهای دیاله، انبار، صلاح الدین و کرکوک را میتوان از پرخطرترین استانهای عراق دانست. فلذا میتوان هنگام تردد و فعالیت در این استانها جوانب احتیاط را بیشتر رعایت نمود. و در صورت فعالیت با بکارگیری هموطنان سنی و با صحبت به زبان محلی نظیر کردی و لری از خطر کاست.
هدف بیشترین حملات تروریستی زوار شیعه عراق هستند و زمانهای اوج این حملات ایام زیارتی مانند ایام محرم، اربعین حسینی، شهادت امامانی که حرم آنها در عراق است متمرکز میگردد. فلذا خودداری از حضور در این مکانها و عدم استفاده از خوراکی های نذری بویژه در ایام مذکور خطر را تا میزان زیادی کاهش میدهد.
تعداد زیادی از تجار و تبعه سایر کشورها مانند ترکیه در عراق به فعالیت مشغول هستند و تا به حال کشته شدن تجار کشورمان در عراق گزارش نشده است. زیرا بیشتر ترورها در عراق به صورت کور و به هدف کشتن زوار شیعه و یا بر هم زدن ثبات و آرامش در این کشور انجام میشود. و تنها ترور افراد سیاسی به صورت سازمان یافته است.
خریدهای دولتی: شرکتهای دولتی عراق مکلف به انجام خرید و تامین نیازهای دولتی و شرکتهای اقماری دولت از طریق مناقصه هستند. مطابق آمارهای صنعتی موجود بیش از 80 درصد تولیدات کشور را شرکتهای دولتی انجام میدهند و به همین میزان نیز در خرید های مواد اولیه در کشور سهیم هستند. فلذا برای ورود به این بازار بایستی در مناقصات دولتی عراق شرکت نموده و برای این کار بایستی شرکت ثبت شده در عراق داشت.
فساد اداری: آمارها نشان میدهد که عراق به عنوان هشتمین کشور فاسد جهان از نظر عدم شفافیت محسوب میشود. مشکلات در عراق شامل رشوه خواری مقامات دولتی، رشوه در تدارکات شرکتهای دولتی و مناقصات، اختلاس در بودجه عمومی است. بخش دولتی تلاش هایی علیه فساد موجود انجام میدهد. به طور مثال خرید تسلیحات میلیاردی از روسیه در سال 2012 به دلیل کشف فساد لغو گردید.
حمایت از مالکیت فکری: ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی در وزارت برنامه ریزی سازمان استاندارد و کنترل کیفیت انجام میپذیرد. ثبت حق تکثیر در وزارت فرهنگ و علامت تجاری در وزارت صنعت و معدن عراق صورت میپذیرد. عراق عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، سازمان حمایت از مالکیت فکری، کنوانسیون موافقتنامه عربی برای حفاظت از حق تکثیر و معاهده عرب در حفاظت از حقوق مالکیت معنوی است. با این وجود کالاهای تقلبی، کپی های غیر قانونی و جعل علائم تجاری در سراسر عراق دیده میشود. در حال حاضر عراق کالاهای ورودی به کشورش را با درخواست گواهی مطابقت CoC از شرکت بیرووریتاس فرانسه کنترل میکند، بعلاوه که اسناد کالاهای صادراتی باید در سفارت عراق در تهران به تایید رایزن بازرگانی برسد.
بانکداری: عراق در حال توسعه زیرساخت های اساسی مورد نیاز برای بانکداری مدرن و بازارهای مالی است. بانک مرکزی عراق (CBI) نهاد اصلی نظارتی مالی در عراق است. در سال 2012 رییس بانک مرکزی به اتهام اختلاس بازداشت شد. 23 بانک خصوصی، 11 بانک اسلامی و هشت بانک بین المللی فعال در عراق وجود دارد. سه بانک دولتی، از جمله رافدین، رشید و بانک تجارت عراق (TBI)، تقریبا 85 درصد از دارایی های بخش بانکی عراق را در دست دارند. با وجود تعدد بانکها، نظام بانکی در تجارت و زندگی مردم عراق نقش چندانی ندارد. میتوان گفت که بانکداری عراق در انحصار 10 بانک و 7 نفر است که مدیریت این بانکها را در دست دارند.
قوانین متغیر: عدم ثبات قوانین و مقررات در عراق باعث عدم توان پیش بینی برای ماندگاری در این بازار میگردد. به طور مثال در برخی مواقع عراق به طور یکطرفه مرزهای ورودی خود را بسته و یا از ورودی کالایی خاص جلوگیری میکند. این در حالی است که کالاهای بسیاری برای ورود به عراق در مرزهای کشورمان وجود داشته و از بین میروند.
