شرکت عمومی نمایشگاه ها و خدمات تجاری در وزارت بازرگانی اعلام کرد که اجازه صادرات مجدد مواد وارداتی و کلیه مواد اولیه ، تولیدی ، نیمه ساخته شده ، غذایی و حیوانی و مثتثنی از قوانین و تصمیمات لازم را خواهد داد.مدیر کل شرکت ، سرمد طاهه سعید ، در بیانیه ای گفت که این تصمیم بر اساس مفاد ماده (53) قانون بودجه عمومی فدرال گرفته شده است که شامل اجازه مجدد صادرات کالاهای وارداتی و خارجی که با تأیید پیش پرداخت به منظور عبور از مرز و بدون انتقال در داخل کشور ، توسط مراکز گمرکی دریافت می شود ، به شرط آن که هزینه حمل و نقل برای آن کالا در نظر گرفته شود . وی افزود: این قانون همچنین صادرات کلیه مواد خام ، تولیدی ، نیمه تولیدی ، غذایی و حیوانی را مجاز ساخته و آنها را از قوانین و تصمیمات لازم به استثنای سنگ آهن ، قراضه ، مس و آلومینیوم خارج کردد.وی خاطرنشان كرد كه متن قانون ، موارد خاص را از کلیه تصمیمات و قوانینی كه مستلزم اخذ تأییدیه های بنیادگرایانه از مراجع بخشی است ، حذف می كند.وی خاطرنشان کرد که این تصمیم به بهبود جنبش اقتصادی در کشور کمک بسیاری می کند ، بنابراین به پیشرفت واقعیت تجاری و صنعتی و ورود ارز از طریق صادرات این مواد کمک می کند.
رایزن بازرگانی کشورمان در عراق گفت : موضوع اجازه صادرات مجدد کلیه کالاها از مرز عراق به دیگر کشورها فرصتی رابرای کلیه تجار وبازرگانان فراهم می نماید که از طریق عراق صادرات خود را به دیگر کشورها ارسال نمایند. البته در صورت راه اندازی خط ترانزیت موضوع صادرات مجدد توسط تجار عراقی کمرنگ خواهد شد . ولی تا قبل از اجرایی شدن این تسهیلات ، تجار وشرکت های ایرانی می توانند از فرصت همکاری باتجار عراقی جهت صادرات کالای ایرانی از طریق عراق با مجوز صادرات مجدد به دیگر کشورها استفاده نمایند.
