رایزن بازرگانی ایران در عراق با بیان اینکه این کشور عربی بار دیگر اجرای قانون تعرفه گمرک در تمام استان‌ها و گذرگاه‌های مرزی خود را از سر گرفته است، گفت: قانون جدید هزینه واردات و قیمت کالا در بازار عراق را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، بر اساس این تصمیم دولت باید گذرگاه‌های مرزی را کنترل کند تا قانون به بهترین شکل اجرا شود.
رضازاده گفت: تاکنون چندین بار دولت مرکزی عراق اجرای قانون تعرفه را که سال ۲۰۱۰ تصویب شده بود به اجرا درآورده، اما هر بار به دلیلی این قانون متوقف شده است.
وی در تشریح عمده‌ترین دلایل عدم اجرای قانون تعرفه در عراق گفت: اجرا نشدن قانون تعرفه در اقلیم کردستان عراق، اعتراض تجار بخش مرکزی به تبعیض میان کردستان و بخش مرکزی، نداشتن نیروی کافی برای ارزیابی گمرکی، نداشتن تسلط بر تمام مرزهای گمرکی، اعتراض‌های مردمی به دلیل بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی و رایزنی‌های خارجی برای توقف اجرای قانون از جمله عواملی است که تا امروز اجرای این قانون را مسکوت گذاشته بود.
رضازاده دلیل اصلی دولت مرکزی عراق و تاکید آن برای اجرای این قانون را جبران کسری بودجه ناشی از جنگ و کاهش قیمت نفت عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود، اجرای این قانون، درآمدی نزدیک به چهار میلیارد دلار برای عراق داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، قانون تعرفه گمرکی عراق مصوب سال ۲۰۱۰ مجلس این کشور است با این وجود، به دلیل عدم انعطاف کافی در جدول تعرفه‌ها، عراقی‌‌ها برای هر تغییر در این جدول باید بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرند.
تعرفه گمرکی عراق بارها (ابتدای سال ۲۰۱۱، نیمه ۲۰۱۲ و انتهای ۲۰۱۲، ابتدای ۲۰۱۴، نیمه ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ) برای اجرا ابلاغ شده است اما هیچگاه شرایط اجرای آن فراهم نشد. دولت عراق پیشتر گفته بود که از سال ۲۰۱۶ این قانون را اجرا خواهد کرد.
بر این اساس باید صبر کرد و دید دولت عراق در هشتمین آزمون خود در طول پنج سال گذشته توانایی اجرای این قانون را دارد.
http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=425&newsview=2756
