کمیته گمرکی عراق اعلام کردند : اجرای قانون تعرفه گمرگی در حال حاضر امکان پذیر نمیباشد و طی بیانیه ای اظهار داشتند : کمیته مالی با حضور جناب آقای حیدر العبادی، جلسه ای طولانی تشکیل و مشکلات و موانع اجرای قانون تعرفه گمرکی در مرزهای کشور را مورد بحث و گفتگو و بررسی قرار دادند . اجرای این تعرفه بعلل برخی مشکلات فنی و اداری با موانعی برخورد و لازم است وزارت خانه های ( بازرگانی ، کشور ، برنامه ریزی و دفاع ) با ما همکاری داشته باشند و همچنین برای اجرای صحیح تعرفه ها نیاز به ارائه اصول اوراق و مدارک تأیید شده وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا میباشد و این کار نیاز به دقت و برنامه ریزی دارد و نیز مقررات صدور مجوزهای صادرات و واردات کالا از نو بررسی و بودجه ای برای بهسازی کادر گمرکی و مرزهای کشور تعیین شده و حل مشکل مرزی کردستان نیز از ضروریات میباشد.
در این نشست اقای العبادی تأکید داشتند : هیئت گمرکی اظهارنظرات و پیشنهاداتی خوبی داشته و نیاز است این اظهارات در مجلس نمایندگان مطرح و حضور وزارت بازرگانی و کمیته امور اقتصادی هیئت وزیران و مدیران نقاط مرزی کشور و همچنین وزارت کشور با حضور کمیته عمومی گمرکات کشور ، لازم تا در مقر کمیته مطرح و بحث و گفتگو گردد
تحلیل رایزن بازرگانی:
باوجودی که این قانون از سال 2010 مصوب گردیده است و اجرای آن برای بار ششم، دو ماه قبل به گمرکات اعلام گردیده است، نداشتن آمادگی گمرکات قابل قبول نیست، عمده دلیل این تعویق اجرا نشدن این قانون در اقلیم کردستان عراق است که باعث نارضایتی تجار و مردم بخش عربی عراق شده و از طرف مردم این گمان میرود که وزرای کرد باعث این دوگانگی شده باشند.
