شورای استان بصره، مدیریت مرزها را برای امتناع از دریافت مالیات ۱% از کالاهای وارداتی از مرزهای زمینی شلمچه با ایران و سفوان با کویت، تحت پیگرد قانونی قرار داد، در حالی که مرزهای دریایی این مصوبه را اجرا میکنند.
شحمانی مدیر مرزهای مذکور گفت ما منتظر حکم دادگاه هستیم که این مصوبه را تایید یا لغو میکند و این حکم در شورای بصره با حداکثر آراء تصویب شده است و درآمد ناشی از این مالیات صرف بازسازی راه های ورودی و زیرساختهای مرز خواهد شد.
تحلیل رایزن بازرگانی:
با وجود درآمد نفتی بالای عراق و جمعیت کمتر آن نسبت به ایران، بدلیل عدم تخصیص کارشناسی بودجه و فساد اداری بالا، استانها به جبران نیازهای عمرانی خود از طریق دریافت مالیات و عوارض به طرق مختلف از مردم میپردازند. این نیز یک نمونه از آنهاست.
تاریخ : ۸/۱۲/۲۰۱۴
منبع: سومریه نیوز
