کشاورزی: اختصاص 34 میلیارد دینار از قانون حمایت اضطراری برای خرید سیستم های آبیاری نوین
وزارت کشاورزی از اختصاص 34 میلیارد دینار از محل قانون حمایت اضطراری برای خرید سیستم های نوین آبیاری ضمن افشای قراردادهای بین المللی برای کاهش هدر رفت آب در کشاورزی خبر داد.طالب جاسم الکعبی، مدیرکل شرکت تجهیزات کشاورزی، گفت: کشاورز عراقی برای تغییر از آبیاری معمولی به فناوری های مدرن به سیستم های آبیاری مدرن نیاز دارد و این سیستم هایی هستند که کیفیت خود را ثابت کرده اند. با اشاره به اینکه این شرکت قراردادهای قبلی با شرکت های آمریکایی، آلمانی و عربستانی داشته و نظارت شد. وی با بیان اینکه وام عربستانی وجود دارد که از طریق آن به دنبال مشارکت بین شرکتهای تامین کشاورزی و سایر شرکتهای وزارتخانه هستیم تا سیستمهایی را برای وام خارج از مبلغی که از قانون فوریت به آن اختصاص داده شده، ارائه کنیم.وی با اشاره به اینکه کشاورز به وام بانک کشاورزی و ابتکار کشاورزی و همچنین ورود بانک های خصوصی برای اعطای وام به طرح های کشاورزی با هدف حمایت از کشاورزان نیاز دارد، تصریح کرد: وزارت کشاورزی به دنبال تسهیل در این زمینه است. وی افزود: شرکت کل لوازم کشاورزی دریچه ای را برای فروش سامانه ها به صورت دفعی باز کرده است که نوعی مشارکت است و برای همه شرکت هایی که می توانند این سامانه ها را تهیه کنند باز است.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
یکی از چالش های مهم وزارت کشاورزی عراق در طی سال های اخیر تأمین آب مورد نیاز کشاورزان در استان های مواجه با خشک سالی ست. همچنین اینکه استان های دارای آب رودخانه یا چاه نیز به درستی از آب در اختیار استفاده نمی کنند وهدر رفت این منبع بیشتر از منافع برنامه کشاورزی وتولید محصول در این کشور می باشد. وزارت کشاورزی عراق به دنبال استفاده از سیستم های نوین کشاورزی در استفاده از آبیاری بوده وبا کشورهای متعددی در این خصوص وارد مذاکره شده است .تا کنون استان های کمی توانسته اند از فن آوری های جدید بهره برداری نمایند. لازم است شرکت های ایرانی دارای تجربه با حضور خود از این فرصت استفاده نمایند . شرکت های دانش بنیان کشورمان نیز می توانند در این خصوص با حضور درنمایشگاه های عراق آخرین دستاوردهای خود را به وزارت کشاورزی واتحادیه کشاورزان عراق جهت همکاری معرفی نمایند.
منبع: اقتصاد نیوز
تاریخ : 1401/5/15
————————————————————————————————————————
حرکت از وزارت کشاورزی برای کاهش قیمت ماهی
وزارت کشاورزی از اجرای اقدامی برای کمک به کاهش قیمت ماهی با بهرهگیری از قانون حمایت از امنیت غذایی اضطراری خبر داد.مهدی الجبوری معاون وزیر کشاورزی به خبرگزاری رسمی کشور گفت: افزایش قیمت ماهی به دلیل وجود آلودگی های فصلی و همچنین افزایش تقاضا با کمبود محصول در برخی مقاطع بوده است. علاوه بر افزایش قیمت واکسن، دارو و خوراک منجر به افزایش قیمت شد.وی افزود: بودجه وزارت کشاورزی در چارچوب قانون حمایت از امنیت غذایی اضطراری از خوراک ماهی حمایت میکند که در روزهای آینده هزینههای تولید و کاهش قیمتها اجرا خواهد شد .
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
ماهی یکی از غذاهای اصلی شهروندان عراقی بوده ودر سبد خانوار نقش بسزایی دارد. افزایش قیمت ماهی با توجه به گران شدن خوراک از سوی واردکنندگان شروع و تا بعد از ماه مبارک رمضان ادامه داشت. با توجه به اهمیت ومصرف این مواد غذایی ، دولت عراق مجبور به مداخله در بازار تولید این کالا شده وتوانست با ارائه تسهیلات بانکی وتأمین خوراک از دیگر کشورها تا اندازه ای قیمت این محصول را کنترل نماید. در حال حاضر یکی از کشورهای تأمین کننده خوراک ماهی، کشورمان می باشد. در این خصوص لازم است رقابت منفی بین صادرکنندگان با دخالت انجمن مربوطه کنترل وقیمت صادراتی تعیین گردد. همچنین ایجاد نمایندگی در بغداد یا سایر مناطق تولید کننده ماهی می تواند به توسعه صادرات خوراک ماهی کمک نماید.
منبع: شفق نیوز
تاریخ : 15/5/1401
————————————————————————————————————————
نزدیک شدن به افتتاح شهرهای صنعتی جدید در عراق
امروز یکشنبه، وزارت صنعت افتتاح قریب الوقوع تعدادی از شهرک های صنعتی را تایید کرد.ناصر ادریس مدنی، مدیرکل معاونت فنی این وزارتخانه گفت: این وزارتخانه در فعالسازی قانون شهرکهای صنعتی و نواحی اقتصادی و تسریع در آمادهسازی برای افتتاح تعدادی از این شهرها که منجر به اشتغال میشود، نقش دارد. حضور هزاران شهروند صنعتی و همچنین ارائه فرصتهای جدید سرمایهگذاری بخش دولتی از سوی وزارتخانه به شرکتهای بخش خصوصی (داخلی و خارجی) و ارتقای این فرصتها و ترغیب بخش خصوصی برای ورود به مشارکتهای راهبردی بلندمدت با انعقاد مشارکت در تولید، قراردادها و بازسازی آزمایشگاههای شرکتهای دولتی، علاوه بر نقش اصلی بخش خصوصی در قراردادهای عرضه و خدمات منعقد شده توسط شرکتهای وزارتی از اهداف این معاونت می باشد. وی ادامه داد: وزارت صنعت با تامین مواد اولیه بسیاری از محصولات غذایی، علاوه بر راه اندازی کارخانه هایی برای محصولات کشاورزی مانند تراکتورهای کشاورزی، روکش، پلاستیک، کود، سموم دفع آفات، سیستم های آبیاری بارانی و … از وزارت کشاورزی و دهقانان و سایر الزامات از بخش کشاورزی می کند. مدنی در گفت و گو با خبرگزاری رسمی کشور افزود: اداره علائم تجاری وزارتخانه در حال تسهیل کار اعطای علائم تجاری به بخش خصوصی است.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
از مشکلات ایجاد واحد تولیدی در عراق موضوع اختصاص زمین می باشد. زمین های در دست بخش خصوصی غالباً کاربری کشاورزی داشته وتبدیل به صنعتی شدن مشکلات خاص خود را دارد. وزارت صنایع ومعادن عراق وهیأت شهرک های صنعتی به دنبال حل مشکل با ایجاد شهرک های صنعتی هستند . عدم اختصاص بودجه به این هیأت به منظور آماده سازی زمین های دولتی موجب کندی در رسیدن به این هدف می باشد. این هیأت از سرمایه گذاران خارجی وداخلی جهت مشارکت در ایجاد شهرک های صنعتی استقبال می نماید. در صورت فعال شدن امکانات زیر بنایی شهرک ها مسلماً رشد تأسیس واحدهای تولیدی چشمگیر خواهد بود. با توجه به توافق همکاری سازمان شهرک های صنعتی کشورمان با وزارت صنایع ومعادن عراق در خصوص احداث شهرک های صنعتی در عراق به نظر می رسد که با استفاده از تسهیلات بانکی در عراق وبا مشارکت با شرکت های بومی می توان این همکاری را آغاز نمود. با تشکیل کمیته صنعتی این پیشنهاد می تواند قابل بررسی باشد.
منبع: اقتصاد نیوز
تاریخ : 16/5/1401
————————————————————————————————————————
شهرداری بغداد: پایتخت به بیش از 150 پل عابر پیاده نیاز دارد
امروز دوشنبه، شهرداری بغداد دستورالعمل مصطفی الکاظمی، نخست وزیر، را در مورد پل های عابر پیاده، در حالی که تعداد پل های مورد نیاز پایتخت و هزینه هر یک را اعلام کرد، منتشر کرد.محمد الربیعی مدیر روابط و اطلاع رسانی شهرداری بغداد به خبرگزاری رسمی بغداد گفت: پل های عابر پیاده از زمان رژیم سابق برپا شده است و تعداد آنها 24 پل کوچک است. به خصوص که اکثر آنها به دلیل ناپدید شدن برای مدت طولانی و همچنین طراحی آنها با قوانین راهنمایی و رانندگی و مطالعاتی با دید فعلی متفاوت است.الربیعی توضیح داد: «برخی از پلهای موجود نیاز به تعمیر و نگهداری و همچنین توسعه و گسترش مناطقی در بغداد دارند که به پلهای جدید برای بزرگراهها و خیابانهای اصلی نیاز دارند، بهویژه که دارای تراکم جمعیت زیادی با حضور مراکز تجاری دانشگاه ها و بازارها هستند.وی با اشاره به اینکه کار در این زمینه در حال انجام است، تاکید کرد: نیاز به بیش از 150 پل عابر پیاده در بغداد در دوره آتی است که هزینه یک پل حدودا 200 میلیون دینار است.وی افزود: مصطفی الکاظمی نخست وزیر به عمار موسی کاظم شهردار بغداد دستور داد تا برنامه ریزی شهری و توسعه طرح های مدرن برای پل ها را آغاز کند و ایده هایی برای ارجاع برخی از پل ها به سرمایه گذاری وجود دارد.وی با اشاره به اینکه کمیته ای برای احیای پل های عبوری تشکیل شد و طی یک ماه گذشته بیش از 12 پل عابر پیاده مرمت شد، خاطرنشان کرد: بررسی هایی وجود دارد که به ریاست دبیرکل شورا انجام می شود. وزیران، حمید القاضی به عنوان رئیس کمیته ترافیک و ازدحام ترافیکی که ایجاب می کند ترافیک و راهبندان به حد نصاب برسد درصد تکمیل پل ها در بازه زمانی 90 روزه بین 60 تا 80 درصد است.الربیعی تصریح کرد: مشخصات بالای جدیدی طراحی شد که بر اساس آن پل ها از جمله راه پله برقی و برخی از آنها تهویه مطبوع و نورپردازی زیبایی شناختی متناسب با سلیقه منطقه و خیابان طراحی شد. این طرح ها ارائه و تصویب شد و در انتظار تامین اعتبار است که از طریق توسعه مناطق و یا از طریق مجموعه ای که شهرداری بغداد کسب می کند و همچنین بودجه سرمایه گذاری دبیرخانه وجود دارد و امید است 12 درصد از این اعتبارات به ساخت پل های عابر پیاده اختصاص یابد.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
همچنان که در تحلیل های قبلی گفته شد ، شهرداری بغداد به واسطه نیاز به توسعه شهری وخدمات قابل ارائه به شهروندان وجمعیت بالای 8 میلیون نفر ، دارای پروژه های متعددی است . این پروژه ها می تواند برای چندین شرکت خدمات فنی ومهندسی کشورمان فرصت های متنوعی را ایجاد نماید. با دعوت از شهردار ومسئولین استانداری بغداد ومعرفی شرکت های ایرانی وظرفیت تولیدات کشور در زمینه خدمات ومبلمان شهری می توان مقامات عراقی رابرای همکاری مشترک در پروژه های این استان متقاعد نمود. البته برای ورود به پروژه های بغداد می بایست یک شرکت متخصص نسبت به ارائه طرح توسعه بغداد با تمامی امکانات زیر بنایی ونوین شهری ، مطالعات اولیه را انجام وجهت ارائه به مقامات عراقی این استان آماده نماید. اعتبار این پروژه ها با توجه به مزیت پایتخت بودن قابل اختصاص خواهد بود. شرکت های عراقی هم از همکاری با شرکت های ایرانی استقبال می نمایند وبه صورت مشارکتی در این پروژه ها حضور خواهند داشت تا طرف های تجاری عراقی هم از این فرصت استفاده نمایند.
منبع: اقتصاد نیوز
تاریخ : دوشنبه 17/5/1401
————————————————————————————————————————
این صنعت جزئیات طرح خود برای بازسازی و راه اندازی کارخانه های تعلیق شده را شرح می دهد
وزارت صنعت و معدن امروز دوشنبه جزئیات طرح خود را که شامل 3 فاز برای احیا و راه اندازی کارخانه های معلق است، اعلام کرد.مرکز رسانهای وزارت صنعت گفت: وزارت صنعت و معدن از ابتدای تشکیل دولت فعلی، یک پروژه ملی و یک برنامه بلندپروازانه را برای احیا و بهرهبرداری از کارخانههای تعلیق شده وابسته به این وزارتخانه در تمام استانها که از مجموع ۲۸۸ کارخانه ۸۳ کارخانه هستند.این مرکز افزود: این طرح شامل سه فاز کوتاه، میان و بلندمدت است که با توجه به میزان خسارت وارده و درصد توانبخشی مورد نیاز ارزیابی میشود. احیای 17 کارخانه در مدت یک سال و برنامه متوسط شامل اجرای 24 آزمایشگاه و کارخانه برای یک دوره زمانی. 5 ساله است. وی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه از زمان روی کار آمدن وزیر صنعت، اجرای برنامه کوتاهمدت را آغاز کرده و در سه ماهه سوم سال گذشته با توانمندیهای خود وزارتخانه با احیای 17 کارخانه و آزمایشگاه در ساخت بهطور کامل عملی شد. از جمله ؛ آجر و لوله، کارخانجات آبیاری بارانی، اکسیژن، صنایع غذایی و برقی و غیره، تصریح کرد: اجرای طرح میان مدت که بیش از 30 درصد نیاز به اعتبار دارد، از طریقمشارکت با بخش خصوصی که در حال حاضر با بخش دولتی شریک است و با هم شعار “ساخت عراق” را مطرح می کنند که نتایج آن در ماه های آینده و انتقال به برنامه بلندمدت اعلام خواهد شد آغاز شده است. وی ادامه داد: این طرح از اواخر سال گذشته منجر به بازسازی و افتتاح تعدادی از کارخانه های مهم و استراتژیک شد که از جمله آنها می توان به افتتاح کارخانه مدرن و یکپارچه تولید کود داب در بصره در سال جاری با مشارکت یک بخش تخصصی اشاره کرد. شرکت انگلیسی با ظرفیت 1500 تن در روز علاوه بر افتتاح یک کارخانه پتروشیمی در سال جاری پس از توقف بیش از 12 سال، اقدام به تولید گرانول پلی اتیلن کم چگالی با ظرفیت 120 تن در روز کرد. وی ادامه داد: خطوط مدرن و یکپارچه در بخش های نساجی، برق، آسفالت، سیمان، دامپزشکی و غیره در چندین استانداری در سال جاری افتتاح شد که چندین کارخانه و خط تولید جدید در دست افتتاح و تا پایان امسال وارد فرآیند تولید می شود.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
توقف واحدهای تولیدی تابع وزارت صنایع ومعادن عراق از سال 2003 وبعد از سقوط رژیم سابق شروع وتا کنون هم ادامه دارد. عراق در خیلی از زمینه های تولیدی تا قبل از این سال به خودکفائی رسیده بود. جنگ های داخلی وبیرونی وبحران های سیاسی اجازه ادامه فعالیت کارخانجات دولتی را از بخش حاکمیت گرفت وموجب تعطیلی 15 تا بیست ساله شده است. وزارت صنایع ومعادن عراق درطی چند ساله اخیر تلاش کرده است که با مشارکت بخش خصوصی نسبت به راه اندازی این واحدها اقدام نماید. تعداد این واحدها طبق آمار این وزارت خانه بیش از 83 کارخانه بوده است . با توجه به حمایت وزارت از احیای این واحدها فرصت ورود شرکت های ایرانی به این پروژه های صنعتی مهیا شده است. اطلاعات این واحدها به صورت کلی به سازمان توسعه تجارت ارسال وایدرو نیز برای همکاری با 10 شرکت اعلام آمادگی نموده است. علی رغم تلاش دفتر رایزنی ، وزارت صنایع ارائه اطلاعات هرشرکت را منوط به درخواست از طریق مکاتبات رسمی بین دوکشور دانسته است. با توجه به مکاتبه بعمل آمده اداره کل غرب آسیا با وزارت خارجه کشورمان امید است هرچه سریعتر اطلاعات شرکت های مورد نظر جهت ورود شرکت های ایرانی به فرصت های این وزارت خانه تهیه وارسال گردد. این دفتر نیز آماده همکاری وبرگزاری نشست با متولیان مربوطه در وزارت صنایع عراق می باشد.
منبع: اقتصاد نیوز
تاریخ : دوشنبه 17/5/1401
————————————————————————————————————————
عراق در سال 2021 به ارزش 10 میلیارد دلار کالاهای چینی وارد کرد
بر اساس وب سایت تجارت که نقشه تجارت کشورها برای صادرات و واردات را ارائه می دهد، واردات عراق از چین طی سال گذشته 2021 بیش از 10 میلیارد دلار بوده در حالی که صادرات عراق به چین بیش از 26 میلیارد دلار بوده است.این وبسایت در آماری در وبسایت خود اعلام کرد که «عراق طی سال گذشته 24 قلم کالا به ارزش 10.689.813 هزار دلار از چین وارد کرده است و خاطرنشان کرد: این واردات بین سالهای 2017 تا 2021 رشد 9 درصدی داشته است.وی افزود: سه ماده و کالای مهم وارداتی عراق از چین، ماشینآلات، دستگاههای مکانیکی و قطعات آنها با ارزش مالی یک میلیارد و 657 میلیون دلار و پس از آن ماشینآلات، تجهیزات و قطعات برقی با ارزش مالی 1.500 میلیون دلار. و پس از آن مبلمان، بالش و اثاثیه با ارزش 809 میلیون دلار قرار دارند.وی با اشاره به اینکه صادرات عراق به چین بالغ بر 26 میلیارد و 647 میلیون دلار بوده است، خاطرنشان کرد: این صادرات بین سال های 2017 تا 2021 رشد 12 درصدی داشته است.وی خاطرنشان کرد: مهمترین صادرات عراق به چین نفت، روغنهای معدنی و فرآوردههای تقطیر آنها به ارزش مالی 26.643 میلیون دلار و پس از آن محصولات شیمیایی با ارزش یک میلیون و 263 هزار دلار بوده است.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
چین شریک اول تجاری عراق بوده ، البته آمار ارائه شده با آمار گمرک عراق تفاوت داشته و آمار صحیح صادرات چین به عراق بیش از این می باشد. در خصوص تجارت چین با عراق باید گفت که بازار کالاهای ارزان وبا کیفیت پایین در کلیه شهرهای عراق در دست چینی هاست. انواع لوازم برقی ، پوشاک ، کیف وکفش ، لوازم آشپزخانه فلزی وغیر فلزی وهمچنین فرش وموکت وپتو ، همگی از محصولات چینی و با بیشترین عرضه در بازار عراق مشاهده می شود. چین جدا از صادرات کالا به عراق در زمینه گرفتن پروژه های خدمات فنی ومهندسی نیز نسبت به بقیه کشورها در عراق پیش گام بوده و از فرصت های موجود درعراق به خوبی بهره برداری می نماید. حضور چین می تواند برای کشورمان نیز یک فرصت باشد با استفاده از پروژه های دردست چینی ها ، شرکت های ایرانی می توانند نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه ها با شرکت های چینی همکاری نمایند.
منبع: اقتصاد نیوز
تاریخ : 1401/5/18
————————————————————————————————————————
بابل: 10 میلیارد دینار برای تبدیل کاخ ریاست جمهوری به موزه متمدن اختصاص داده شد
روز چهارشنبه، فرمانداری بابل از اختصاص 10 میلیارد دینار برای تبدیل کاخ ریاست جمهوری در این شهر باستانی به موزه متمدن خبر داد.وسام اصلان معاون اول استاندار بابل گفت: از بودجه پروژه های بابل پایتخت میراث جهانی 10 میلیارد دینار برای تبدیل کاخ ریاست جمهوری در شهر باستانی بابل به موزه متمدن در خور تخصیص داده شده است. اصلان افزود: به گزارش خبرگزاری رسمی کشور، پس از اینکه وزارت برنامه ریزی از طرح و اجرای طرح در یک سبد خودداری کرد، اکنون در مرحله رسیدگی به برخی مسائل فنی هستیم.وی خاطرنشان کرد: استانداری در حال آماده سازی طرح ها برای اعلام پروژه و سپس اعلام اجرا در چارچوب روشی که از قبل تهیه شده است می باشد .وی با تاکید بر اینکه پروژه موزه پس از تصویب تخصیصات مالی به واقعیت تبدیل شده است، اما برای در نظر گرفتن دستورالعمل های وزارت برنامه ریزی نیازمند زمان هستیم، خاطرنشان کرد: موزه یکی از موزه های ممتاز خواهد بود.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
استان بابل یکی از استان های مرکزی عراق ، علی رغم داشتن موقعیت های ممتاز ، متاسفانه از عقب ماندگی در زمینه های مختلف برخوردار بوده وعدم حضور شرکت های ایرانی نیز در این استان کاملاً مشاهده می شود. دراین استان هم فرصت های مناسبی جهت حضور شرکت های ایرانی ارائه شده است. آثار باستانی بابل در این شهر با توجه به نیاز اعلام شده از سوی استانداری این استان یکی از فرصت های شهر حله این استان می باشد. این استان با توجه به همجواری رودخانه فرات ، زمینه بسیار مطلوبی جهت استفاده از زمین های کشاورزی را فراهم نموده است. در کنار زمین های کشاوزی فرصت ایجاد صنایع تبدیلی نیز در این استان متصور می باشد. اتاق بازرگانی بابل فعال بوده ومی بایست با اتاق بازرگانی واتاق صنایع این استان جهت توسعه همکاری ارتباط بیشتری برقرار نمود. دفتر وابسته بازرگانی به صورت مستمر با این اتاق همکاری وتجار وشرکت های ایرانی را به این اتاق ها معرفی می نماید.
منبع: اقتصاد نیوز
تاریخ : 19/5/1401
————————————————————————————————————————
شرکت بیمه عراق از ارائه پوشش های بیمه ای جدید خبر می دهد
شرکت بیمه عراق روز چهارشنبه از آغاز گسترش پوشش بیمه ای در پاسخ به نیاز بازار و گسترش خدمات ارائه شده توسط آن برای خدمت به بخش اقتصادی عراق خبر داد.مدیر کل این شرکت، وسام محمد الخرسان، در بیانیه ای گفت: «شرکت اسناد متمایز ارائه می دهد که خطرات (بیمه بدنه کشتی)، (بیمه مسئولیت های هواپیمایی)، (بیمه هواپیما) (بیمه مسئولیت عمومی تجاری برای شرکت ها را پوشش می دهد. ) و سایر اسنادی که حفاظت کامل از جان و اموال عمومی و خصوصی را فراهم می کند که یکی از ابزارهای جذب سرمایه گذاری است.وی افزود: این در چارچوب یک نقشه راه راهبردی جامع با هدف توسعه کار این شرکت است که یکی از راه های پیشرفت شرکت و بازیابی نقش جهانی آن در نقشه شرکت های بین المللی متخصص در امور بیمه است که تاثیر مثبتی بر روند کار بیمه خواهد گذاشت وهدف به حداکثر رساندن درآمدها و پیشبرد چرخ اقتصادیبرای منافع عمومی جامعه است .
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
صنعت بیمه در عراق علی رغم تاریخچه قبلی خود با حضور شرکت های خارجی فعال شده است .در حال حاضر با توجه به عدم استقبال مستقیم شهروندان از خدمات بیمه ، بیشترین خدمات به شرکت های دولتی وکارکنان دولت ارائه می شود. بخش خصوصی از ورود به همکاری با شرکت های بیمه ای به دلایل مختلف خود داری نموده است . البته ضعف در تبلیغات وارائه خدمات وپوشش های بیمه ا ی توسط شرکت ها نیز به این موضوع کمک نموده است. دوشرکت بیمه ایرانی سامان و معلم در عراق فعالیت می نمایند. ثبت شرکت بیمه در عراق نیاز به سرمایه گذاری و سپرده گذاری مالی ودارای فرایند سخت ثبت نام می باشد . دولت عراق به تازگی با همکاری بیمه مرکزی توانسته است برای کارکنان دولتی خود بیمه اجباری را درزمینه بهداشت وسلامت اجرا نماید. صنعت بیمه در عراق از کسب وکارهای پردرآمد بوده وشرکت های ایرانی نیز تمایل به حضور در این فرصت می باشند ولی نیاز به سرمایه گذاری داشته که غالباً با این شرایط حضور این شرکت ها را درعراق با سختی مواجه می نماید. پیشنهاد می شود شرکت های بیمه ایرانی با مشارکت وتأسیس یک شرکت بیمه در عراق وبا پشتوانه اتکایی وارد بازار عراق شوند.
منبع: اقتصاد نیوز
تاریخ : 19/5/1401
————————————————————————————————————————
سرمایه گذاری عراق در اردن چقدر است؟
خیر ابوسائلک، رئیس کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری پارلمان اردن بر عمیق روابط تاریخی اردن و عراق تاکید کرد.به نقل از وب سایت مجلس نمایندگان اردن، ابو سائلیک در جلسه امروز کمیته با هیئتی به نمایندگی از شورای تجارت عراق برای بحث در مورد پیش نویس قانون تنظیم کننده محیط سرمایه گذاری برای سال 2022، افزود: «موارد کیفی و بزرگ سرمایه گذاری برای عراقی ها در پادشاهی اردن وجود داردو از این سرمایه گذاری ها در تامین اقتصاد اردن قدر دانی می شود .وی با اشاره به اینکه یک مشارکت واقعی بین اقتصاد پارلمانی و شورای بازرگانی عراق وجود دارد، خاطرنشان کرد: این کمیته قبلاً از تعدادی از تجار و مقامات در بغداد و اربیل بازدید کرده بود که تجربه عراق در برخورد با سرمایه گذاران در جریان آن قرار گرفت.بر اساس گزارش وب سایت مجلس نمایندگان اردن، هیئت عراقی به نوبه خود گفت: حجم سرمایه گذاری عراقی ها 24 میلیارد دینار اردنی و 25 میلیارد دلار سپرده های خارجی است. این هیئت بارزترین مشاهدات و پیشنهادات خود در مورد پیش نویس قانون را بررسی کرد و خواستار ضرورت سادهسازی رویهها، مقررات و دستورالعملها برای سرمایهگذار و همچنین سادهسازی برخورد با پنجره سرمایهگذاری در پادشاهی شد.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
عراق ارتباط سیاسی واقتصادی مطلوبی با کشور اردن دارد . همچنین تعداد زیادی از شهروندان عراق با اردنی ها قرابت در زمینه های مختلف دارند. عدم ثبات سیاسی عراق وترس از ازبین رفتن سرمایه ، موجب شده عراقی ها در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه واردن سرمایه گذاری نمایند. اردن برای عراقی ها کشوری امن و توانایی انتقال سرمایه خود از این کشور به دیگر کشور ها را دارند. بانک های اردنی از سپرده گذاری شهروندان عراقی استقبال کرده وتسهیلات خاصی رابرای حضور عراقی ها وافتتاح حساب در بانک های اردنی ایجاد نموده اند. با توجه به مذاکره بعمل آمده با جناب آقای فکری رئیس محترم سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی واقتصادی کشورمان در روز یکشنبه هفته جاری در دفتر سفیر محترم ، تقاضا می شود برای حضور سرمایه گذاران عراقی در ایران برنامه ریزی وتسهیلات قابل رقابتی با سایر کشور ها ایجادشود .
منبع: اقتصاد نیوز
تاریخ : 19/5/1401
————————————————————————————————————————
بانک مرکزی: ذخیره نقدی به 82 میلیارد دلار رسید
بانک مرکزی عراق فاش کرد که ذخایر نقدی به 82 میلیارد دلار افزایش یافته است و همچنین موجودی طلای این کشور به سطوح بی سابقه ای افزایش یافته است.عمر عاصم، سخنگوی رسمی بانک مرکزی گفت: «ذخایر این بانک در حال حاضر 82 میلیارد دلار است».عاصم افزود: عراق همچنین در جدول کشورهای دارای بیشترین طلا با 10 رتبه پیشروی، سی ام جهان و چهارم جهان عرب شد، زیرا مجموع دارایی های این کشور پس از خرید 34 تن دیگر از 130 تن گذشت. طلا به دلیل استقبال از آن در سطح معاملات بین المللی، یکی از مهم ترین دارایی های بانک های مرکزی و موسسات مالی بین المللی است.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
عراق با فروش نفت که ماهانه از 11 میلیارد دلار تجاوز می کند ، توانست ذخایر طلای خود را در سال 2021 از 93 تن به 130 تن افزایش دهد . همچنین ذخایر 82 میلیارد دلاری بانک مرکزی این کشور نیز به اعتبار کشور در اقتصاد جهانی کمک می نماید. عراق درحال حاضر دربین کشورهای خاور میانه وعرب از کشورهای ثروتمند منطقه به حساب می آید. با توجه به اینکه ثروت عراق بیشتر ناشی از درآمدهای نفتی است وامکان نوسان در قیمت نفت ویا سیاست های کنترلی در فروش توسط شرکت های بین المللی اتخاذ شود ، می بایست از فرصت پیش آمده برای این کشور به نفع شرکت های ایرانی با حضور درپروژه های مختلف صادراتی استفاده نمود. بخش دولتی عراق بیشتر تمایل همکاری با کشورهای عربی را داشته ولی بخش خصوصی از همکاری با شرکت های ایرانی استقبال می نماید.
منبع: اقتصاد نیوز
تاریخ : 1401/5/20
————————————————————————————————————————
عراق در تولید خرما به رتبه هفتم جهان سقوط کرد
شرکت تولید و بازاریابی خرمای عراق اعلام کرد که عراق پس از اولین رتبه در تولید، به رتبه هفتم جهان سقوط کرده است، در حالی که وجود “مشکلات بزرگ” در عملیات بازاریابی و بسته بندی خرمای عراقی را تایید کرد.محمد غازی الربیعی مدیر عامل اتین شرکت گفت: برخی از کشورهایی که قبلا خرما وارد می کردند، اکنون در حال تولید آن هستند. الربیعی ادامه داد: این شرکت تولید کننده ملاس و سرکه است و در سال های گذشته شکر خرما و (شکلات خرما) تولید می کردیم و 229 نوع خرما داریم که پرطرفدارترین آنها زهدی و خستاوی علاوه بر خرمای رنگیاز جمله (البرحی، البریم، الابراهیمی، الشویفی)است ، اما شرایط کشور مشخص است و این یکی از دلایل تولید ضعیف و عدم حمایت از محصول است.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
عراق در طی چند سال اخیر به دنبال کسب رتبه اول تولید خرما در سطح منطقه می باشد. هرچند که تلاش های زیادی به منظور احیای نخیلات خود انجام داده است و به تعداد 17 میلیون نفر نخل خرما دست پیدا کرده است ولی ضعف در فرآوری این محصول ، موجب عدم توسعه صادرات به کشورهای دیگر شده است. در تحلیل های قبلی هم گفته شد که شرکت های ایرانی می بایست به بازار خرمای عراق ورود پیدا کرده وبا مشارکت شرکت های عراقی نسبت به صادرات با تقاضای بازارهای منطقه ای واروپایی اقدام نمایند. متاسفانه تاکنون دراین خصوص اقدام چشمگیری از سوی شرکت های ایرانی انجام نشده است.
منبع: موازین نیوز
تاریخ : 1401/5/20
————————————————————————————————————————
با اجرای ایتالیا-ترکیه.. تله کابین سما عراق برای اتصال دو طرف موصل
سازمان سرمایه گذاری نینوا امروز پنجشنبه از آغاز عملیات آماده سازی پروژه «تله کابین» به نام «سما عراق» که دو طرف شهر موصل را به هم متصل می کند، با اجرا و طراحی شرکت های ایتالیایی و ترکیه ای خبر داد.مصعب عبدالله علی، رئیس سازمان سرمایه گذاری نینوا در بیانیه ای که به خبرگزاری شفق رسیده است، گفت: آماده سازی طرح های اولیه پروژه (تله کابین سما عراق) توسط یک شرکت پیشرو ترکیه ای در سال جاری آغاز شد. حوزه طرحها، با توضیح اینکه طرحهای اولیه جهت بررسی و تأیید به کمیسیون سرمایهگذاری نینوا تحویل شد.وی افزود: طرحهای نهایی بهطور متوالی به سازمان سرمایهگذاری نینوا تحویل داده میشود که در آنجا پروژه با مجوز سرمایهگذاری شماره 40 شرکت حامی سرمایهگذاری اعطا شده و توسط شرکتهای (سازندگان ایتالیایی کابل) اجرا میشود. ماشینها و متخصصان ترکیه در نصب و راهاندازی این پروژه، توضیح داد: این پروژه شامل هفت سایت اصلی و هشت ایستگاه در قالب برجها (تار) است که سمت راست را به سمت چپ وصل میکند. مسیر نیز در داخل منطقه جنگلی با طبیعتی زیبا قرار دارد. مسیر دیگری نیز در اطراف رودخانه و جزیره توریستی برای لذت بردن از مناظر وجود دارد.وی توضیح داد: این سایتها سایت اصلی (جنگل) هستند و از دو ایستگاه اصلی (باشتبایا)، (صومعه مارکورکس)، (هتل موصل)، (کاخها)، (شهر بازی) و (سکو) تشکیل شده است. با اشاره به اینکه سایت اصلی در محدوده جنگلی و اطراف رودخانه با اتصال سمت راست و چپ، مسیر ویژه ای نیز برای حمایت از دانشجویان از هتل موصل تا سکو وجود دارد و در فاز دوم اجرا می شود.وی تاکید کرد: این پروژه یکی از پروژه های پیشرو در جهان خواهد بود و در دو فاز توسط شرکت های ایتالیایی و ترکیه ای متخصص در این زمینه طراحی و اجرا می شود.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
استان نینوا با مرکزیت شهر موصل از استان های مستعد در زمینه های صنعتی ، کشاورزی وخدماتی می باشد. ظرفیت های استان در قالب بازسازی صنایع ، پروژه های زیر بنائی وخدمات تجاری قبلاً ارائه شده است. همچنین فرصت های موجود به منظور حضور شرکت های ایرانی درقالب برگزاری نمایشگاه ، اعزام وپذیرش هیأت تجاری و همایش های استانی نیز مطرح ولی شرکت های ایرانی از حضور وبررسی فرصت های فعالیت دراین استان تا کنون استقبال ننموده اند. مجدداً پیشنهاد می شود در گام اول از اتاق بازرگانی واتاق صنایع این استان با میزبانی یکی از اتاق های بازرگانی جهت معرفی ظرفیت های تولیدی کشورمان دعوت بعمل آید وهمچنین یک نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در شهر موصل با هماهنگی سفارت وکنسولگری اربیل برگزار تا تجار وفعالین اقتصادی این استان با شرکت های ایرانی همکاری بیشتری داشته باشند. این استان دارای جمعیت 5 میلیون نفری می باشد.
منبع: شفق
تاریخ : 1401/5/20
————————————————————————————————————————
