جایگاه لبنان در شاخص ظرفیت تولیدی در گزارش آنکتاد


   در دسامبر گذشته، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) شاخص ظرفیت تولیدی را منتشر کرد که امکان اندازه گیری توانایی کشورها برای دستیابی به یکپارچگی اقتصادی، چه در گروه‌ها و چه به صورت دوجانبه و بخشی را فراهم می‌کند. این یک اندازه گیری بر اساس مجموعه ای از سطوح برای این هدف است که نقاط ضعف و قوت موجود در هر اقتصاد را شناسایی کرده و راه را برای ترسیم سیاست های اقتصادی دو یا چندجانبه باز کند. این شاخص «دیدگاه و درک جامع‌تری از قابلیت‌های اقتصادی کشورها در مقایسه با معیارهای سنتی مانند تولید ناخالص داخلی» و همچنین «امکان بحث و گفتگو بین کشورها» را ارائه می‌کند. بر اساس این شاخص می‌تواند در جهت هدایت سیاست های اقتصادی و سرمایه گذاری به سمت بخش هایی که واقعاً نیازمند توسعه و سرمایه گذاری هستند، برای ایجاد قابلیت های تولیدی بیشتر مورد بهره برداری قرار بگیرد. بر اساس گزارش آنکتاد، قابلیت‌های تولیدی مورد اشاره در این شاخص عبارتند از: «منابع تولید، قابلیت‌های کارآفرینی و پیوندهای تولیدی که با هم، توانایی یک کشور را برای تولید کالا و خدمات تعیین می‌کنند و آن را قادر به رشد و توسعه می‌کنند.» این شاخص متشکل از عوامل مختلف تولید از جمله سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، انرژی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نهادها، بخش خصوصی و تغییرات ساختاری است.

   بر اساس نتایج این شاخص، لبنان با کسب 39.6 امتیاز در بین کشورهای همسایه (مانند عراق، اردن، سوریه، مصر و ایران) رتبه اول را در حوزه حمل و نقل به خود اختصاص داده است، در حالی که اردن با حدود 34 امتیاز نزدیکترین و عراق 19.3 امتیاز دورترین جایگاه را نسبت به لبنان دارند. این شاخص توانایی سیستم را در حمل و نقل کالا و افراد از طریق هوایی و دریایی، علاوه بر طول جاده‌ها و راه آهن می سنجد. توجه داشته باشید که لبنان بدون راه‌آهن امتیاز بالایی دارد، اما حمل ‌و نقل هوایی به دلیل هجوم زیاد مسافران در فصول گردشگری و پیامدهای اقتصادی مثبت آن، این نقص امتیاز را جبران کرده است.

   بخش خصوصی در این شاخص سطح پیشرفته ای را به خود اختصاص داده است ، به طوری که لبنان با کسب 48.5 امتیاز، پس از اردن با 51.8 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد، در حالی که سوریه با حدود 33.5 امتیاز کمترین امتیاز ثبت شده را برای این بخش به خود اختصاص داده است. این شاخص، به سهولت تجارت و تجارت فرامرزی مربوط می‌شود و این شامل هزینه زمانی و مالی واردات و صادرات، تامین مالی اعتباری محلی برای مشاغل، سرعت اجرای قراردادها و زمان مورد نیاز برای شروع یک تجارت است. اما مشکل اینجاست که لبنان به دلیل فروپاشی بخش بانکی، در فرآیند تامین مالی و تسهیل توانایی تجارت با خارج از کشور، همچنان دچار مشکل است.

   لبنان با حدود 45 امتیاز در رتبه دوم در اندازه گیری سرمایه انسانی قرار دارد و ایران با حدود 52.9 امتیاز رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این شاخص علاوه بر میزان ادغام تحقیق و توسعه در بافت جامعه، سطح تحصیلات، مهارت ها و شرایط بهداشتی جمعیت را می سنجد. از این منظر، ادغام بدون نیاز به سیاست های اندیشیده شده بین کشورها اتفاق می افتد، اما اگر به این شکل اتفاق بیفتد، ممکن است به نفع کشورهایی نباشد که منابع انسانی خود را از دست می دهند. به عنوان مثال، لبنان بخش بزرگی از سرمایه انسانی خود را به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس از دست می دهد که می‌توانند دستمزدهای مالی بیشتر از اقتصاد لبنان را به دلیل در دسترس بودن سرمایه نفتی در خلیج فارس تامین کنند. این موضوع در سطح کلان به نفع اقتصاد لبنان نیست که بتواند از سرمایه انسانی خود برای ساختن تولیدات داخلی یا از طریق تبادل با کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق ترسیم استراتژی یکپارچگی اقتصادی استفاده کند.

   لبنان از نظر سرمایه طبیعی که میزان در دسترس بودن منابع استخراجی و کشاورزی، از جمله درآمدهای حاصل از استخراج منابع طبیعی را اندازه گیری می‌کند، عقب مانده است. همچنین از سطح پایین فناوری ارتباطات رنج می‌برد که به دسترسی، گسترش و ادغام سیستم های ارتباطی در میان جمعیت اشاره دارد.

https://tinyurl.com/mr33sjbv

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

بازگشت بخش نمایشگاهی لبنان به وضعیت احیاء

پ مه 9 , 2024
     محمد چوخیر، رئیس نهادهای اقتصادی لبنان با صدور بیانیه‌ای گفت: آنچه شاهد آن هستیم، برپایی رویدادها و نمایشگاه‌های بزرگ و بین المللی در لبنان به‌ویژه طی ماه آوریل است. در این ماه شاهد برگزاری نمایشگاه «HORECA» (از 16 تا 19 آوریل)، نمایشگاه انجمن زیبایی و سلامت جسمی و […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق