پیش بینی کاهش رشد اقتصادی خاورمیانه از سوی بانک جهانی


   بانک جهانی در گزارشی که در خصوص آخرین تحولات اقتصادی منتشر کرد، اعلام نمود رشد ضعیف، سطح بالای بدهی‌ها و افزایش عدم اطمینان ناشی از درگیری‌ها در منطقه، بر تمامی اقتصادهای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سایه افکنده است. بانک جهانی پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در سال 2024 نسبت به پیش بینی قبلی 3.5 درصدی در ژانویه به 2.7 درصد کاهش داد.

   همانطور که در سال 2023 اتفاق افتاد، بانک جهانی انتظار دارد کشورهای صادرکننده نفت با نرخ های نابرابر کمتری نسبت به سال 2022 رشد کنند. این بانک انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 تقریباً در همه کشورهای واردکننده نفت کند شود.

   در مورد نرخ رشد اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس، بانک جهانی انتظارات خود را از 3.6 درصد به 2.8 درصد در سال 2024 کاهش داد، در حالی که انتظارات خود را برای رشد سال آینده (2025) از 2.8 درصد به 4.7 درصد افزایش داد.

   بانک جهانی رشد مورد انتظار را ناشی از افزایش تولید نفت به دلیل لغو تدریجی کاهش سهمیه‌های تولید نفت و رشد قوی در بخش غیرنفتی به لطف تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و اجرای اصلاحات دانست.

   در مورد عربستان سعودی، بانک جهانی انتظار دارد که این کشور در سال جاری به رشد اقتصادی 2.5 درصدی دست یابد که نسبت به پیش بینی قبلی خود در ژانویه 4.1 درصد کمتر است، اما انتظارات خود را برای سال آینده از 4.2 درصد به 5.9 درصد افزایش داد. در گزارش بانک جهانی آمده است: اقتصاد عربستان به دلیل انقباض 9.2 درصدی در بخش هیدروکربنی، رشد منفی 0.9  درصدی را ثبت کرد، در حالی که رشد بخش غیرنفتی قوی بود، اما برای جبران کاهش فعالیت‌های نفتی کافی نبود. بانک جهانی انتظار دارد بخش خصوصی غیرنفتی عربستان به لطف سیاست های انبساطی مالی عمومی، 4.8 درصد رشد کند.

   این بانک در گزارش خود توضیح داده است که عربستان سعودی و کویت از طریق سیاست های پولی سختگیرانه و حمایت قابل توجه از غذا و انرژی توانستند تورم را مهار کنند که نشان دهنده روند گسترده تر به سمت کاهش نرخ تورم در منطقه است.

   این گزارش به تأثیرات اقتصادی جنگ غزه و درگیری‌های جاری در  منطقه نیز اشاره کرد، چراکه در پی این درگیری فعالیت های اقتصادی در غزه به طور کامل متوقف شده و تولید ناخالص داخلی نوار غزه در سه ماهه آخر سال 2023 به میزان 86 درصد کاهش یافت. اقتصاد کرانه باختری نیز تشدید فضای درگیری، وارد رکودی عمیقی شده است.

   با توجه به سطوح بالای بدهی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، این گزارش نشان می دهد که بین سال‌های 2013 تا 2019، اقتصادهای این منطقه شاهد افزایش بیش از 23 درصدی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بوده‌اند. بیماری همه گیر کرونا با کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها برای حمایت از اقدامات بهداشتی و در نتیجه افزایش نیازهای مالی برای تعداد زیادی از کشورها، وضعیت بدهی را تشدید کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد که بدهی رو به رشد عمدتاً در کشورهای واردکننده نفت متمرکز است، جایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از 50 درصد میانگین جهانی برای اقتصادهای بازار نوظهور و در حال توسعه فراتر می‌رود. تا سال 2023، نسبت بدهی در این کشورها به 90 درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود که سه برابر بیشتر از نسبت های ثبت شده در کشورهای صادرکننده نفت در منطقه است.

https://lebanoneconomy.net/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

جایگاه لبنان در شاخص ظرفیت تولیدی در گزارش آنکتاد

پ مه 9 , 2024
   در دسامبر گذشته، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) شاخص ظرفیت تولیدی را منتشر کرد که امکان اندازه گیری توانایی کشورها برای دستیابی به یکپارچگی اقتصادی، چه در گروه‌ها و چه به صورت دوجانبه و بخشی را فراهم می‌کند. این یک اندازه گیری بر اساس مجموعه ای از سطوح برای این […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق