اقلیم قانون تعرفه های جدید گمرک عراق را در حالی اجرایی می کند که خود بغداد این قانون را آشکارا نقض می کند.
به گزارش جام کوردی به نقل از هاوولاتی رئیس اتاق بازرگانی سلیمانیه در مورد “ورشکستگی بزرگ” فعالیت های تجاری و بازرگانی این استان هشدار می دهد که از اجرای قانون تعرفه های جدید گمرک عراق در اقلیم کردستان نشات می گیرد و به گفته یکی از اعضای پارلمان خود بغداد به این قانون پایبند نیست.
هیات کل گمرک حکومت مرکزی عراق، اواخر سال 2013 قانونی جدید را در مورد همه دروازه های مرزی کشور و اقلیم کردستان به تصویب رساند و حکومت اقلیم نیز سال گذشته طی ابلاغیه ای این قانون را به همه گمرک های اقلیم ابلاغ کرد و تصمیم بر اجرای این قانون گرفته شده است.
این قانون جدید تا ماه اوت امسال تنها بر 286 کالا اعمال می شد اما در حال حاضر اقلیم و بغداد تصمیم بر اعمال آن بر همه کالاها گرفته اند.
در حال حاضر این قانون دست و پاگیر از سوی وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم به همه گمرکها ابلاغ شده و قرار است اجرایی شود.
مدیریت گمرک پرویزخان در این باره می گوید: هنوز ابلاغیه به دست ما نرسیده است اما از این دستور آگاهی دارند و به زودی مجبور به اجرای آن می شوند.
حسین احمد در گفتگویی با هاوولاتی گفت: تا این قانون به مرحله اجرا نرسد نمی توان در مورد کاهش یا افزایش فعالیت های بازرگانی و تجاری اظهار نظر کرد.
بر اساس گزارشات موجود اجرای این قانون سبب می شود که تولید داخلی شکوفا شده و تعرفه های گمرکی سنگین تری بر کالاهای وارداتی اعمال شود، اما بنا به گفته کارشناسان به هیچ وجه نمی توان در مورد نتیجه اجرای این قانون اظهار نظر کرد.
ریاست اتاق بازرگانی سلیمانیه در این باره می گوید: اگر این قانون اجرا شود استان سلیمانیه اولین منطقه ای است که از این مسئله آسیب می بیند، چون با ایران روابط تجاری وسیعی دارد و این قانون سبب کاهش این روابط خواهد شد.
سیروان محمد محمود گفت: اگر عراق خود به این قانون پایبند باشد مشکلی پیش نخواهد آمد اما گمان نمی کنم در حال حاضر با وجود فسادی که در گمرکات بغداد وجود دارد پایبندی به قانون در کار باشد، این امر سبب خسارت به دروازه های مرزی اقلیم می شود.
وی گفت: سلیمانیه خسارت جدی خواهد دید، زیرا با وجود مرزهای غیررسمی ارتباطات زیادی با ایران دارد، دولت می بایست در این باره چاره ای بیندیشد وگرنه در این منطقه با کاهش مبادلات و فعالیت های تجاری تا 70 درصد مواجه خواهیم شد.
بر اساس این گزارش خبرنگاران هاوولاتی با مدریت کل گمرک اقلیم تماس گرفتند اما آنها حاضر به پاسخگویی نشدند و وزارت اقتصاد و دارایی را به عنوان مسئول این امر معرفی کردند، در نهایت با وزارت اقتصاد هم تماس گرفته شد که متاسفانه تلاش ها برای برقراری ارتباط نتیجه ای دربر نداشت.
تصمیم حکومت اقلیم در حالی است که خود حکومت مرکزی عراق به این قوانین پایبند نیست، بنا به گفته های یکی از اعضای پارلمان کردستان این تصمیم بغداد برای تغییر معادلات در مرزهای اقلیم کردستان است و خود دولت مرکزی این قانون را رعایت نمی کند.
عبدالرحمان علی عضو هیات بازرگانی و حفظ حقوق مشتری در اقلیم کردستان، در گفتگو با هاولاتی گفت: اجرای این قانون در دروازه های مرزی اقلیم کردستان در نهایت سبب خسارت به اقلیم کردستان، درآمدهای عمومی و مردم اقلیم تمام می شود.
وی گفت: تعرفه های گمرکی برای همه کالاها 5 درصد بوده است اما بنا به قوانین جدید برای برخی کالاها تا 200 درصد هم افزایش پیدا کرده است.
علی گفت: هر تصمیمی که از جانب بغداد اتخاذ می شود و به نفع مردم است از سوی حکومت اقلیم اجرا نمی شود اما تصمیماتی که به زیان عموم است اجرام می شوند.
وی در پایان گفت: تلاش می کنند تا از اجرای قانون مذکور در اقلیم جلوگیری شود.
منبع: جام جم کوردی
ترجمه: مرتضی مرادی
