کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در پیش بینی صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بحبوحه چالش‌هایی که با آن روبه‌رو است، ضعیف باقی بماند. این صندوق در ارتباط با میزان رشد این اقتصاد منطقه، پیش‌بینی خود در سال جاری را نسبت به پیش‌بینی قبلی‌اش در ژانویه که 2.9 درصد بود را به 2.7 درصد کاهش داد. تنها کشور منطقه که در پیش بینی جدید صندوق بدون تغییر و کاهش ماند ایران بود همچنان پیش بینی رشد 4.2 درصدی را حفظ کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نشان داد که منطقه با چالش‌های جدیدی به‌ویژه درگیری در غزه ، مشکل کشتیرانی از طریق دریای سرخ و کاهش تولید نفت در کنار آسیب پذیری‌های ناشی از سطوح بالای بدهی و هزینه‌های بالای استقراض مواجه است.
این گزارش با بیان اینکه درگیری در غزه درد و رنج عظیم انسانی را به همراه داشته و بر اقتصادهای تحت تأثیر مستقیم منفی گذاشته است، تصریح می‌کند: اگرچه تأثیرات اقتصادی منطقه تاحدودی مهار شده است، اما استمراردرگیری وضعیت عدم اطمینان و خطرات در خاورمیانه را تشدید کرده و منجر به زخم های اقتصادی دائمی می‌شود.
گزارش صندوق به تفاوت های کشورهای منطقه در زمینه رشد نیز پرداخته است که برجسته ترین آنها عبارتند از:
– کشورهای صادرکننده نفت: صندوق انتظار دارد این کشورهای در سال 2024 رشد 2.9 درصدی داشته باشند که نسبت به پیش بینی قبلی خود در ژانویه 3.1 درصد و نسبت به 1.9 درصد در سال 2023 افزایش داشته است. کاهش داوطلبانه تولید نفت مانع رشد برخی از اقتصادها خواهد شد در حالی که غیرهیدروکربنی‌ها رشد خواهند کرد. رشد انعطاف پذیر باقی می ماند. انتظار می رود تولید نفت بالاتر باعث افزایش رشد در کشورهای دیگر (به غیر از شورای همکاری خلیج فارس) شود.
– بازارهای نوظهور و اقتصادهای با درآمد متوسط: پیش بینی رشد 2.8 درصدی در سال 2024 (نسبت به رشد 2.9 درصد در پیش بینی ژانویه) و کاهش نسبت به رشد 3.1 درصد سال 2023. طبیعی است که سیاست های سختگیرانه برای رفع آسیب پذیری‌ها، رشد را محدود می‌کند.
– کشورهای کم درآمد: پیش بینی رشد منفی 1.4 درصد در سال 2024 (نسبت به منفی 0.7 درصد در پیش بینی ژانویه) و افزایش نسبت به رشد منفی 9.6 درصد در سال 2023. صندوق بین المللی پول انتظار دارد این کشورها در سال 2025 رشد 4.4 درصدی داشته باشند.
صندوق بین المللی پول توضیح داد که عدم قطعیت پیرامون چشم انداز از سطوح معمول فراتر رفته و خطرات تحولات منفی بر جو حاکم است.
این گزارش هشدار داده است که امکان سرایت چندین خطر جهانی به کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی وجود دارد، از جمله خطرات مربوط به تجزیه ژئوپلیتیک وجود دارد.
این گزارش خاطرنشان کرد که منابع مالی عمومی در کشورهای بازارهای نوظهور و کشورهای با درآمد متوسط در خاورمیانه و شمال آفریقا با فشارهای فزاینده ای مواجه هستند، زیرا پرداخت بهره‌های بالا تلاش ها برای تقویت موقعیت های مالی عمومی را تضعیف می‌کند.
در جنبه مثبت این گزارش، به نظر می رسد چرخه‌های انقباض پولی در اکثر کشورها پایان یافته است چراکه تورم در بسیاری از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به میانگین تاریخی خود نزدیک است و تورم در یک سوم اقتصادها به سطح نزدیک به متوسط یا حتی کمتر از حد متوسط رسیده است.
این گزارش در خصوص منطقه قفقاز و آسیای مرکزی تصریح دارد که “هنوز قادر به مقاومت در برابر جنگ در اوکراین است.” این گزارش انتظار دارد که رشد اقتصادی این منطقه علیرغم کاهش، در سال 2024 به 3.9 درصد برسد و در سال 2025 به 4.8 درصد افزایش یابد. این امر تا حدی به کاهش سیاست های اقتصاد کلان، تقاضای داخلی قوی و عوامل خاصی مانند افزایش تولید نفت بستگی دارد.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است که سیاست‌گذاران با وظیفه‌ای دشوار برای حفاظت از ثبات اقتصاد کلان و حفظ بدهی در محدوده‌های پایدار روبرو هستند و در عین حال به چالش‌های ژئوپلیتیکی و بهبود چشم‌انداز رشد در میان‌مدت می‌پردازند. این صندوق توصیه کرد که هوشیاری باید در جبهه سیاست پولی ادامه یابد و در عین حال می‌بایست در مورد تسهیلات زودهنگام یا بیش از حد محتاط بود. با توجه به سطوح مختلف بدهی بخش عمومی، سیاست مالی باید به کاهش قاطع این بدهی در کشورهای دارای بدهی بالا کمک کند. با این حال، با توجه به تفاوت های آشکار بین کشورها، اقدامات انجام شده باید متناسب با شرایط هر کشور باشد. این گزار توصیه می‌کند: میان عدم اطمینان بالا، ضروری است که کشورها اصلاحاتی را برای تحکیم مبانی اقتصادی خود از جمله تقویت نهادهای خود انجام دهند. علاوه بر این، فرصت‌های بالقوه ناشی از کریدورهای تجاری جدید را می‌توان با بهبود زیرساخت ها، کاهش موانع تجاری بلندمدت و متنوع کردن محصولات و بازارها به دست آورد.
