بانک جهانی اخیرا گزارشی را در مورد لبنان تهیه کرده که عنوان این است : “وقت آن فرا رسیده که ساختار بخش بانکی لبنان به نحو منصفانه ای بازسازی شود”. در این گزارش بخاطر “وضعیت مبهم طولانی” و ادامه دار و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی کشور اظهار نگرانی کردند. آنها بر ضرورت تعیین تکلیف در توزیع خسارتها و کسری نقدینگی بین بخشهای مختلف اقتصادی در لبنان تاکید کرده که این تعیین تکلیف باید به نحو منصفانه ای باشد (کنایه از اینکه نباید همه خسارتها از حساب پس اندازان در بانکها کسر شود و همچنین کنایه از این است که نباید همه خسارتها از خرده پس اندازها کسر شده و از دارندگان حسابهای بزرگ مقادیر اندکی کسر گردد.)
بانک جهانی تاکید کرد که هنوز این تعیین تکلیف مهمترین مانع بر سر رسیدن به توافق با بانک جهانی برای انجام اصلاحات اقتصادی گسترده است که نجات بخش اقتصاد لبنان باشد. و به احتمال زیاد این بلا تکلیفی سیاسی بی سابقه در لبنان منجر تاخیر بیشتر در رسیدن به راه حلی برای برونرفت از بحران و تصویب اصلاحات اقتصادی ضروری می باشد که به نوبه خود باعث تداوم بیشتر درد و رنج مردم لبنان می شود.
بر اساس ارزیابی و برآوردهای بیان شده در گزارش مذکور، رکود کلان در درآمد ملی لبنان در سال 2022 به 5.4% رسیده است. در سایه تداوم این وضعیت و ادامه وضعیت زمینگیری سیاسی و عدم اجرای سیاستهای راهبردی بهبود و درمان وضعیت اقتصادی این روند ادامه خواهد یافت. البته این آمار رکود بهتر از آمار رکود سال 2021 است که به 7% رسیده بود و بر این اساس پیش بینی می شد که که رکود در امسال به 10.4% برسد. اما در کل این رکود از سال 2018 تا به امسال حدود 37.3% بوده است که از بدترین رکودها در سطح جهان می باشد.
در این گزارش بیان شده که علاوه بر دخالت بانک مرکزی لبنان برای کنترل افزایش بهای لیره لبنان نسبت به ارزهای خارجی، این روند ادامه یافته و در ده ماه اول سال 2022 به 145% افزایش بها رسیده و پیش بینی می شود که تا پایان سال 2022 این افزایش به طور میانگین به 186% برسد. که یکی از بالاترین افزایش بهای ارز در سطح جهان می باشد. و باعث شده که بهای مواد غذایی افزایش چشم گیری یافته که فشار زیادی را بر خانواده های کم درآمد ایجاد کرده است.
در این گزارش بیان شده که خسارتهای مالی لبنان به 72 میلیارد دلار آمریکایی رسیده که سه برابر کل درآمد داخلی لبنان در سال 2021 می باشد و در نتیجه در سایه این وضعیت احیای مجدد بخش بانکی لبنان ممکن نبوده زیرا در دولت لبنان (بانک مرکزی) دیگر سرمایه کافی برای پوشش این کسری بانکها وجود ندارد. همچنین درآمدهای ناشی از استخراج نفت و گاز هنوز حتمی نشده و درآمد ناشی از این بخش به سالها وقت نیاز دارد.
ملاحظات رایزن بازرگانی ایران در لبنان:
آنها بر ضرورت تعیین تکلیف در توزیع خسارتها و کسری نقدینگی بین بخشهای مختلف اقتصادی در لبنان تاکید کرده که این تعیین تکلیف باید به نحو منصفانه ای باشد (کنایه از اینکه نباید همه خسارتها از حساب پس اندازان در بانکها کسر شود و همچنین کنایه از این است که نباید همه خسارتها از خرده پس اندازها کسر شده و از دارندگان حسابهای بزرگ مقادیر اندکی کسر گردد.)
تاریخ انتشار: 14010901
منبع: lbcgroup.tv
