در خصوص نتايج حفاري بلوك ٩ « توتال انرژي » نبود گزارش رسمي كه بايد از سوي شركت « شوك » پس از در جنوب لبنان منتشر مي شد، اخيراً هيئتي از اين شركت به لبنان سفر كرده و با چهره هاي رسمي و سايرين ديدار و گفتگو كرد. بر اساس تحليلها و گمانه زني ها، دليل حضور اين هيات در لبنان علاقه و پيگيري پروژه هاي انرژيهاي تجديدپذير بود، اما در خصوص پرونده نفت و گاز، رفتار توتال همچنان مبهم است.
در اطلاعاتي كه از منابع حاضرين در مورد فضاي بازديد در اختيار المركزيه قرار گرفته است، هيئت توتال انرژي مجدداً تاكيد كرده است كه اين شركت كاملا تجاري است و اگر گاز و نفت در بلوك ٤ و ٩ وجود داشت بدون هيچ ترديدي اعلام مي كرد. اين هيئت همچنين تاكيد كرد كه علاقهاش به لبنان و پروژههاي موجود در آنجا همچنان باقي است، زيرا اين شركت همچنان متعهد به تكميل اكتشاف در بلوكهاي ٨ و ١٠ است و همچنين به پروژه انرژي خورشيدي در لبنان توجه لازم را دارد.
لري هائيتي، كارشناس نفت و گاز در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، از طريق المركزيه آنچه را كه وزير را « انرژي هاي تجديدپذير » به خط « قطر انرژي » و « توتال » انرژي و آب اعلام كرد مبني بر ورود شركت هاي يادآور شد و گفت: مي بينيم كه توتال به انرژي هاي تجديدپذير بيشتر علاقه مند است تا بحث نفت و گاز و اين يك منطق جهاني است، زيرا پروژه هاي انرژي هاي تجديدپذير آماده دسترسي و اجراي فوري هستند و در نتيجه زمينه و انگيزه بيشتري براي شروع فراهم مي شود، درحاليكه توليد انرژي از ميادين نفت و گاز نياز به زمان دارد.
وي با اشاره به اينكه ١١ مجوز آماده راه اندازي پروژه هاي انرژي هاي تجديدپذير وجود دارد كه توسط شركت هاي ذينفع اخذ شده است، اما به دليل عدم توانايي مالي آنها در اجرا، مجوزها به شركت هاي “توتال” واگذار شده است.
هائيتي ميگويد اگر شرايط تمهيد شود، مي بايست تأسيس يك نهاد تنظيم كننده برق بر اساس قانون كه در دسامبر ٢٠٢٣ تصويب شده است انجام شود، اما اين نهاد با توجه به مشكل موجود « تمركززدايي انرژي » نياز به برگزاري جلسه شوراي وزيران دارد. ليكن درخصوص چگونگي تشكيل شوراي وزيران بين احزاب سياسي اختلاف نظر وجود دارد.
وي در اين زمينه مي گويد: انتظار دارد كه پروژه ها در غياب نهاد نظارتي وارد اجرا شوند و در اينجا “داستان بد” مورد انتظار است.
بحراني تر شدن وضعيت برق لبنان در آستانه فصل تابستان:
در آستانه فصل تابستان و نياز مبرم به انرژي براي لبنانيها به طور كلي و براي بخش گردشگري به طور خاص، به نظر ميرسد كه احتمال يافتن راه حل هايي كه بتواند تا حدي به بحران برق رسيدگي كند، در حال محو شدن است. موضوع صرفاً مربوط به تأمين سوخت يا گشايش اعتبار براي آن نيست، بلكه فراتر از آن به بحث نگهداري و تأمين تجهيزات لازم نيز مي رسد. موضوع سوخت در لبنان پيچيدگي هاي فراواني دارد كه روزنامه “نداء الوطن” در گفتگو با كريستينا ابي حيدر؛ كارشناس حقوقي در امور انرژي، به آن پرداخته است.
ابي حيدر توضيح مي دهد كه با توجه به همه چيزهايي كه در حال رخ دادن است، سياستمداران لبناني مشكل برق را به گونه اي براي افكار عمومي لبنان به تصوير مي كشند كه گويي فقط به واردات سوخت و گاز و عدم دسترسي آنها به مقادير مورد نياز محدود مي شود. اگرچه اين مشكل اساسي است، با اين حال، با توجه به بحران برق، روشن مي شود كه مشكلات واقعي ديگري وجود دارند كه برجسته نمي شوند.
عدم وجود سوخت » وي مشكلات موجود در بحران سوخت را متعدد مي داند و توضيح مي دهد كه اولين آنها و گاز كافي و اتكا به يك منبع سوخت كه عراق است مي باشد، بنابراين سؤالي كه مطرح مي شود اين است:
آيا قرارداد جديد با عراق آغاز شده است؟” چه مقاديري وارد مي شود؟ چه بازگشتي به عراق دارد؟ آيا برنامه اي براي تنوع بخشيدن به منابع انرژي وجود دارد؟
ابي حيدر ادامه مي دهد: مشكل ديگر، تعمير و نگهداري و بهره برداري است. نيروگاه هاي موجود مستقيماً توسط شركت برق لبنان يا از طريق اپراتورهاي بخش خصوصي اداره مي شوند. امروزه برخي از اين كارخانه ها به دليل مشكلات قانوني با تعدادي از شركت هايي كه تعمير و نگهداري و بهره برداري را بر عهده دارند، توليد را متوقف كرده اند. پس تكليف اين كارخانه هاي غير فعال چه مي شود؟ سرنوشت دعاوي (داوري) چيست؟
سومين مشكل، در حوزه شبكه توزيع برق است. به گفته ابي حيدر، شبكه هاي توزيع برق سه نوع هستند و ضايعات فني زيادي به دليل نداشتن استاندارد وجود دارد. سال هاست كه هيچ بودجه اي براي توسعه، گسترش و يا حتي بازسازي شبكه اختصاص داده نشده است.
وي درخصوص پيشنهاد ارائه شده توسط توتال و قطر انرژي براي تامين ١٠٠ مگاوات انرژي خورشيدي اظهار داشت: اين يك ابتكار مثبت است، به ويژه از آنجايي كه لبنان نياز به تنوع بخشيدن به منابع انرژي خود دارد.
اما در اين خصوص هنوز ابهامات زيادي وجود دارد، از جمله دانستن منطقه اي كه اين پروژه مي تواند در آن اجرا شود، زيرا به مناطق وسيعي نياز دارد. پوشش قانوني اجراي چنين پروژه اي چيست؟ به ويژه اينكه با وجود عدم تعيين نهاد نظارتي، نمي توان به قوانين موجود استناد كرد چراكه قوانين موجود فقط در مورد پروژه هايي است كه بيش از ١٠ مگاوات نباشد. آيا ما تجربه كشتي هاي توليد برق را تكرار خواهيم كرد؟ قيمت هاي تمام شده چقدر خواهد بود؟ پيشنهاد توتال تا چه اندازه با پيشنهاد وزير اقتصاد لبنان در مورد تمايل قطر براي ساخت سه كارخانه توليد انرژي خورشيدي مرتبط است و اگر اين پيشنهاد اهدايي باشد، مستلزم صدور حكم پذيرش كمك مالي از طرف قطر است و ده ها سوال و ابهام ديگر.
: در سال ٢٠١٧ مناقصه ايجاد سه ايستگاه برگزار FSRUوي درخصوص احياي ايده اجراي ايستگاه هاي گازرساني گفت شد كه وقطر به همراه ايتاليايي ها برنده آنها شد. معلوم نيست تكليف اين مناقصه چه خواهد شد؟ احيا خواهد شد؟ آيا لبنان با توجه به وضعيت مالي فعلي خود به اين ايستگاه ها نياز دارد؟ آیا به سه ايستگاه يعني يك ايستگاه براي هر طايفه نياز داريم؟ چگونه هزينه ها را پرداخت خواهيم كرد؟ اگر با يك ايستگاه موافقت شود، كجا قرار مي گيرد؟ قيمت گاز براي توليد برق با اجراي ايستگاه ها چه تاثيري خواهد داشت؟
ابي حيدر سخنان خود را با تاكيد بر اين كه همه سوالات مطرح شده نياز به پرسش و پاسخ جدي دارند، به پايان مي رساند. با اين حال، نبايد فراموش كرد كه يكي از برجسته ترين مشكلات برق و علت اساسي بحران، فقدان اراده سياسي براي حل آن و عدم تمايل به تامين برق است. ما هيچ يك از اصلاحات كلي درخواستي صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و حتي جامعه بين المللي را انجام نداده ايم، در حالي كه بدون آنها بحران برق حل نمي شود. ما فقط در مورد راه حل هاي تكه تكه، حباب هاي رسانه اي و وعده هاي جعلي مي شنويم، در حالي كه كارتل توليد كننده برق همچنان كنترل واقعي اين بخش را بر عهده دارد؛ آنهم با افزايش نرخ آلودگي و ثبت بالاترين قيمت تعرفه برق در لبنان.
