مدیر بانک مرکز بین النهرین: خصوصی سازی شرکتهای دولتی در عراق را جهت رونق بخشیدن به آنها و خروج از رکود بسیار مهم دانست. وی با اشاره به تجارب سایر کشورها در این زمینه، عرضه سهام در بورس، واگذاری مدیریت شرکتها به بخش خصوصی و فروش شرکتها را از روشهای خصوصی سازی برشمرد. وی همچنین از مزایای خصوصی سازی در توانایی، تجربه، مدیریت دقیق و تصمیم گیری سریع نام برد.
تحلیل رایزن بازرگانی:
بسیاری از شرکتهای دولتی عراق به دلایل مختلف از جمله اختلاس، از بین رفتن ماشین آلات در عملیات خرابکارانه، فرسودگی، پایین بودن بهرهوری، قدیمی بودن ماشین آلات و عدم توان رقابت با محصولات خارجی به دلیل قیمت تمام شده بالا و دامپینگ، عملا از رده خارج شده اند. برخی حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشته و از بودجه دولت تغذیه میکنند.
در عراق 4 نوع شرکت عمومی (دولتی)، تحت پوشش، تعاونی و خصوصی وجود دارد که مطابق آمار سال 2009 ، 87% از افراد شاغل در شرکتهای عمومی مشغول هستند در حالی که این تعداد فقط 75% از محصولات داخلی را تولید میکنند. این بدان معناست که با وجودی که سایر بخشها 13% از نیروها را در اختیار دارند 25% از محصولات را تولید نموده و بهرهوری بیشتری دارند. از طرفی دولتی بودن بیش از 85% از صنایع کشور باعث شده برای جلوگیری از فساد اداری، اختلاس و رشوه خواری، قوانین و نهادهای ویژه ای نیز تدارک دیده شود که خود باعث کندی مضاعف سیستم شده است.
مهم: آنچه برای صادرکنندگان مهم است بدانند این است که برای فروش به بخش دولتی عراق که عمده خریدار کالاست، بایستی شرکت ثبت شده در کشور داشته باشند و در مناقصات منتشره (که مطابق قانون برای بخش دولتی الزامی است) مشارکت نمایند. البته در این موارد راهکارهایی نیز وجود دارد که پس از قبولی در مناقصه شرکت را ثبت نمایند که در صورت لزوم این دفتر میتواند همکاری لازم را داشته باشد.
تاریخ انتشار: دوشنبه، 2013/06/03
منبع: روزنامه الصباح الاقتصادی
