شورای استانی انبار با همکاری کمیته سرمایه گذاری آن، در روز دوشنبه (27 مه) اعلام کرد که تحت برنامه توسعه سال 2013 خود، تعدادی مجوز سرمایه گذاری به شرکت های خارجی اعطا کرده است.
مسئولان انبار گفتند که 17 مجوز سرمایه گذاری به شرکت هایی اعطا کرده اند تا انواع پروژه های خدماتی، صنعتی، کشاورزی و تفریحی در سراسر این استان بسازند.
پیشتر در این ماه کابینه عراق قانونی را با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق تشویق هایی مانند معافیت شرکت ها از مالیات، عوارض و معاملات معمول تصویب کرد.
مزهر الملا، عضو شورای استانی انبار، به موطنی گفت قرار است پروژه هایی بوسیله شرکت های خارجی ساخته شود که شامل خانه سازی، کارخانه های صنعتی، شهرهای گردشگری و امکانات تفریحی است. پیش از صدور مجوزها، سوابق همه شرکت ها به دقت بررسی شد و برترین پیشنهاد مناقصه ای پذیرفته شد. او افزود که کمیته سرمایه گذاری شورای انبار برای نظارت بر انجام کار با سازمان های مرکزی دولت، منطبق با طرح ها و مشخصات از پیش تعیین شده همکاری خواهد کرد. کمیته های مهندسی و فنی از این شورا به طور دائمی امور پروژه ها را پیگیری می کنند تا از تکمیل درست آن اطمینان یابند.
این پروژه ها فرصت های شغلی فراهم می کند
احمد الدلیمی، عضو کمیته سرمایه گذاری، گفت که پیش بینی می شود در حدود 4,000 مهندس، تکنسین و کارگر «با حقوق ماهیانه خوب» در این پروژه ها استخدام شوند.
الدلیمی گفت: «مواد اولیه ساخت به کار رفته در مراحل ساختمانی مورد بررسی آزمایشگاهی قرار خواهد گرفت تا از کیفیت و کاربردی بودن آنها پیش از استفاده اطمینان به دست آید.»
او افزود: «بوسیله یک کمیته متخصص، به هر پروژه تجهیزات و تدارکات پیشرفته داده خواهد شد.»
شاکر عماد، از کمیته شورای خدمات، به موطنی گفت: «این کمیته از شرکت های فرانسوی، کره ای، چینی، نروژی، سعودی، ترکی و اردنی برای سرمایه گذاری پول خود در انبار پیشنهاد دریافت کرد. این استان ثروتی از منابع معدنی و انسانی در اختیار دارد.»
او گفت: «دولت مرکزی و شورای استانی انبار تلاش دارند تا همه کمک های حقوقی ممکن برای شرکت های سرمایه گذار را فراهم کنند، این کمک ها شامل معافیت مالیات و عوارض مدیریت های استانی دولتی و سازمان هایی است که معمولا برای رسیدگی به درخواست ها کسر می کنند و حصول اطمینان از اینکه همه نیازهای شرکت ها برای پشتیبانی و کمک برآورده می شود.»
عماد گفت که دولت محلی انبار هم به شرکت های سرمایه گذار کمک می کند تا براساس نوع و اندازه هر پروژه زمین در اختیار بگیرند.
او گفت که همچنین دولت محلی، نهادهای نظارتی و کمیته های پیگیری، برای شرکت هایی که تقلب کنند یا نتوانند پروژه ها را به موقع تکمیل نمایند، جریمه در نظر می گیرند.
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 2013/05/30
منبع: الموطنی
