“مرکز مطالعات سیاسی لبنان (LCPS) ” اخیرا مقاله ای تحت عنوان “تأثیر بحران جاری در لبنان بر بخش تولید” منتشر کرده و در آن شرح مفصلی درباره “پیشینه بحران اقتصادی جاری، تاریخچه و وضعیت فعلی تولید در لبنان و تجربه تولیدکنندگان در کشورهای دیگر در مواجه با مسائل مشابه بازار، چالش هایی که صنعتگران با انرژی، امور مالی و مقررات دولتی رو به رو هستند و در نهایت توصیه‌هایی برای بهبود روند تولید” ارائه می دهد. ترجمه این مقاله به شرح ذیل ارائه می‌گردد.
مقدمه
بسیاری از کارشناسان، بحران جاری لبنان را «طوفان بی نقص» توصیف می‌کنند، زیرا هم بر بخش مالی (عملکرد بانک ها، کنترل شبه سرمایه و کاهش ارزش بازیابی سپرده‌ها) و هم بر اقتصاد (کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی و چالش های پیش روی همه بخش های اقتصادی) تأثیر می‌گذارد. جنبش اعتراضی اجتماعی اکتبر ۲۰۱۹ (که برخی آن را مقصر بحران می دانند)، همه‌گیری کووید۱۹ و انفجار فاجعه‌بار بندر بیروت، همگی به تشدید رنج مردم لبنان و تقریباً سقوط اقتصاد منجر شد.
مشکل امروز، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، معضلات عملیاتی مرتبط با حمل‌ونقل و نیاز به تکیه بر تامین مالی نقدی در غیاب خطوط اعتباری بانکی و … است. اما برخی هتل ها و تفرج گاه‌ها، با حذف محدودیت‌های مرتبط با کووید-۱۹ و بازگشت گردشگران فصلی و شهروندان لبنانی، توانستند به بهبود نسبی در وضعیت خود، دست یابند.
سایر بخش‌هایی که با کالاهای ملموس سروکار دارند، مانند کشاورزی و تولید، همچنان از هزینه‌های عملیاتی بالا و منابع مالی محدود رنج می‌برند، اما تلاش می‌کنند تا با برای رشد صادرات و بهره‌مندی از افزایش تقاضای داخلی، این خسارات را جبران کنند؛ زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی افزایش یافته است. چالش اصلی در کنار قیمت بالای انرژی، در حال حاضر بخش تولید است؛ زیرا به تامین مالی، به ویژه برای واردات مواد خام وابسته است اما همچنان با کمبود تسهیلات اعتباری رو به روست.
مزیت تولید، علاوه بر افزایش تقاضای داخلی، کاهش هزینه نیروی کار نیز هست چراکه دستمزدها نسبت به ارز خارجی هنوز پایین تر از سطح قبل از بحران است. اما آیا این مزایا می‌تواند به تولیدکنندگان لبنانی کمک کند که از بحران موجود جان سالم به در ببرند و حتی به پیشرفت فکر کنند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، شواهد نشان می دهد فقدان طرحی دولتی که بتواند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، موجب تضعیف شانس موفقیت صنعتگران لبنانی می‌شود. اما با واکاوی مسائل رایج مانند هزینه بالای انرژی، چالش‌های پیش روی بخش تولید را میتوان شناسایی کرد. فرصت های بالقوه ای برای این بخش وجود دارد که برای تحقق آن به حداقل حمایت دولت نیاز هست. به تفصیل در این باره شرح داده خواهد شد.
زمینه بحران
بحران جاری لبنان را میتوان به فساد بالای ریشه دار در درون احزاب سیاسی حاکم و بخش مالی از جمله بانک مرکزی لبنان – BDL، نسبت داد. هر یک از احزاب سیاسی از طریق نهادهای مختلف دولتی یا معاملات تجاری مشکوک با دولت، راه خود را به پول عمومی‌پیدا کرده است. همه چیز با طرح مشکوک وام دهی آغاز شد. چرخه باطل وام دهی حدود پنج سال ادامه یافت و تمام بخش های اقتصادی که نمی‌توانستند در جذب سرمایه گذاری با بهره بالای ارائه شده توسط بانک ها رقابت کنند را فلج کرد و ده‌ها میلیارد دلار از پول خصوصی سپرده شده در بانک ها را سوزاند. اما این طرح با هجوم به بانک ها که همزمان با فوران جنبش اعتراضی در اکتبر ۲۰۱۹ بود، از بین رفت.
به هر سبب بحران لبنان با رویدادهای ملی و بین المللی تشدید شد. اول، همه‌گیری کووید-۱۹ در فوریه ۲۰۲۰ بود؛ دولت طرح قرنطینه را آغاز کرد و بر اکثر بخش‌های اقتصادی، از جمله صنعتگران، که مجبور به تعطیلی کارخانه‌های خود شدند، فشار وارد کرد. سپس در آگوست ۲۰۲۰ فاجعه بندر بیروت رخ داد که بسیاری از مردم و شاغلین را آواره کرد و موجی از مهاجرت به خارج از کشور را به دنبال داشت. اخیراً، جنگ در اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، زنجیره تامین مواد غذایی را مختل کرد و منجر به افزایش قابل توجه هزینه مواد خام وارداتی شد.
برخی از شاخص‌های بحران لبنان، کاهش ارزش پول ملی است؛ به طوری که نرخ ارز پیوسته از حدود ۱۵۰۰ پوند / دلار آمریکا در اکتبر ۲۰۱۹ به حدود ۸۰،۰۰۰ پوند / دلار در فوریه ۲۰۲۳ با حدود ۲۵ درصد افزایش رو به رو شد. (شکل ۱). نوسانات مداوم نرخ ارز، در حالی که روند صعودی ترکیبی تصاعدی را حفظ می‌کند چالش هایی را برای مشاغل محلی، از جمله تولید کنندگان در زمینه‌هایی مانند حفظ تقاضای مشتری، قیمت گذاری، و حفظ کارکنان را در پی دارد. بانک جهانی نرخ تورم را ۱۵۰ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۲۱۸ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۲ برآورد کرده است. یکی دیگر از شاخص های نگران کننده رشد منفی تولید ناخالص داخلی است که برآوردها حاکی از کاهش کل در سال ۲۰۲۰ به ۲۰ درصد است (تا سال ۲۰۱۶، و بهبود نسبی در سال ۲۰۲۱، در حالی که همچنان ۵ درصد کمتر از سال ۲۰۱۶ است).
تاریخچه و حقایقی در خصوص ساخت و ساز در لبنان
شروع کار با صنعت ابریشم با بیش از ۲۰۰ کارخانه بود که قبل از سال ۱۹۲۴ در کشور فعالیت می‌کردند و منبع اصلی درآمد محلی را ایجاد می‌کردند. پس از سال ۱۹۲۴، محبوبیت ابریشم با فراوانی مواد جایگزین کاهش یافت. با این حال، رکود اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ به صنعت گران لبنانی اجازه داد تا کسب و کار خود را تقویت کنند و ماشین آلات سنگین را با هزینه کم به دست آورند، که پس از آن در طول جنگ جهانی دوم، با تقسیم بازار منطقه ای و عدم وجود رقابت، بسیار سودآور بود. صنایع ریسندگی، بافندگی، آبجوسازی و کنسروسازی در سال های جنگ رونق گرفت. متأسفانه، دولت تازه تأسیس لبنان در اواخر دهه چهل، سیاست اقتصادی «لایسز فر» را اتخاذ کرد که تولید را در معرض رقابت شدید قرار داد و موفقیت آن را فلج کرد.
تا اوایل دهه هفتاد و با هجوم سرمایه‌گذاری خارجی به لبنان بود که تولید دوباره شاهد رشد بود. بخش صنعتی لبنان بین اواخر دهه شصت و اواسط دهه هفتاد به سرعت رشد کرد و در سال ۱۹۷۴ به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی دست یافت و ۱۲۰۰۰۰ نفر را با تمرکز اصلی بر نساجی، مبلمان و چوب استخدام کرد. پس از جنگ داخلی ۱۹۷۵ این رشد متوقف و منجر به بسته شدن بیش از نیمی از تأسیسات تولیدی در سال ۱۹۸۱ شد. مشکلات اقتصادی که لبنان در اواخر دهه هشتاد با آن مواجه بود، سرمایه‌گذاری در بخش تولید را محدودتر کرد و منجر به کوچک‌سازی بیشتر شد.
دوران پس از جنگ داخلی شاهد تغییر عمده تمرکز بر ساخت و ساز و املاک بود و دولت دوباره به تولید پشت کرد. سهم تولید در تولید ناخالص داخلی در اواسط دهه ۲۰۰۰ حدود ۱۲ درصد برآورد شد. این سهم اندک با وجود هجوم سرمایه به دنبال افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۷ ادامه یافت.
وضعیت تولید در سال های قبل از بحران را میتوان از گزارش انجمن صنعتگران لبنان اینگونه استنباط کرد: کل درآمد بخش تولید لبنان در سال ۲۰۱۵ حدود ۸,۸ میلیارد دلار بود که حدود ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آن زمان را تشکیل می داد. حدود ۶۵ درصد شرکت ها در منطقه جبل لبنان واقع شده اند. از نظر تخصص های اصلی، داده‌های این انجمن نشان می دهد که صنایع غذایی با حدود ۱۹ درصد (از مجموع ۱۰۷۷ شرکت) بیشترین تعداد بنگاه‌ها را به خود اختصاص داده اند، پس از آن پلاستیک و مواد شیمیایی با ۱۴ درصد، سپس کاغذ و بسته بندی و مواد معدنی در حدود ۱۱ درصد.
شکل ۲ توزیع کامل تعداد شرکت های تولیدی لبنان را بر اساس تخصص ها نشان می دهد. تعداد شرکت در بین شرکت‌هایی با ارزش سرمایه متفاوت است، این نشان میدهد که توزیع درآمد بین تخصص‌های مختلف مشابه شکل ۲ است.
از نظر نیروی کار، تعداد کل شاغل در بخش تولید در سال ۲۰۱۵ توسط ALI حدود ۷۷۷۰۰ نفر تخمین زده شد که حدود ۴ درصد از کل نیروی کار را نشان می دهد.
بخش تولید در سال ۲۰۱۵ بین مصرف محلی ۸۳ درصد کل و صادرات ۱۷ درصد از کل تقسیم شد. بر اساس مطالعه اخیر LCPS، عمده صادرات در سال ۲۰۱۷ شامل جواهرات (۱۷٪ از کل)، ماشین آلات (۱۵٪ از کل)، فلزات (۱۴٪ از کل)، مواد غذایی (۱۳٪ از کل) و مواد شیمیایی (۹٪) بوده است.
در نهایت، به نظر می رسد که نرخ‌های بهره بالا (ناشی از شیوه‌های کلی بخش مالی) و اقتصاد رانتی حاکم قبل از بحران لبنان، سال‌ها قبل از وقوع واقعی بحران منجر به روند نزولی در بخش تولید شده است. شرکت‌های تولیدی از ۲۱۶۳ در سال ۲۰۱۲ به ۱۹۷۷ در سال ۲۰۱۵ (حدود ۹ درصد) کاهش یافته است و درآمد تولیدی نیز از ۱۰,۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۸۲۰۱۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. شکل ۳ روند نزولی درآمد را نشان می دهد. میتوان گفت، بخش صنعتی لبنان باید سال‌ها، اگر نگوییم دهه‌ها، از سیاست‌های اقتصادی نادرست پیش از بحران کنونی بهبود یابد.
طبق گزارشات بحران‌های اقتصادی در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی (مانند بولیوی، برزیل و آرژانتین) و زیمبابوه (۱۳،۱۴) که با تورم بالا مواجه اند. تورم فوق العاده در این کشورها باعث شد که برخی از شرکت ها فعالیت های تولیدی خود را تعطیل کنند و به عنوان ابزاری برای بقا به سفته بازی با پول محلی بپردازند. گزارش دقیق بحران مالی دهه اول ۲۰۰۰ زیمبابوه، نشان میدهد که تعداد تولیدکنندگان و تعداد موسساتی که با ظرفیت کامل کار می‌کنند، کاهش قابل توجهی یافته است. به‌نظر می‌رسد با مقایسه چالش‌های مشابهی که دو کشور زیمباوه و لبنان (از قبیل کمبود ارز خارجی، تقاضای ضعیف داخلی و کمبود سوخت) با آن مواجه هستند، در طول بحران کنونی، فعلا تولیدات لبنان به این شدت ضربه نخورده است. در حالی که تجربه بخش تولید در زیمبابوه در بحران مالی اوایل دهه ۲۰۰۰ دلگرم کننده نیست، شواهدی از شیلی وجود دارد مبنی بر اینکه بحران مالی این کشور در سال ۲۰۰۹ منجر به افزایش تولیدات جدید و توسعه فرآیندها شد. تأثیر بحران سال ۲۰۰۹ بر اشتغال یونان نیز نشان میدهد که برخی از بخش‌های تولیدی، مانند صنایع غذایی، کمتر تحت تأثیر این بحران قرار گرفته‌اند؛ اقداماتی (مانند کاهش مالیات و یارانه‌های سرمایه‌گذاری) باعث پیشرفت رشد می‌شود.
مطالعه گسترده تری در خصوص تأثیر بحران‌های مالی بر صادرات را با بررسی ۱۴۷ بحران بانکی در بیش از ۱۶۰ کشور در دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۲ انجام شده است. این مطالعه نشان داد که در دسترس بودن منابع مالی بانکی تأثیر قابل‌توجهی بر صادرات دارد و صنایع متکی به خطوط اعتباری بانک‌ها بیشترین مشکل را در بخش صادرات دارند. رشد صادرات شرکت‌هایی که به تأمین مالی بانکی متکی هستند، ۱۴ درصد کمترست از سایر شرکت‌هایی که به بانک‌ها متکی نیستند. این نشان می دهد که افزایش صادرات در طول بحران کنونی برای تولیدکنندگان لبنانی چالش برانگیز است، به ویژه با سیستم بانکی ورشکسته.
مطالعه دیگری تأثیر بحران‌های مالی بر دستمزدهای تولیدی را بررسی کرده است. این مطالعه نشان داد که بحران‌های ارزی تمایل دارند بر دستمزد تولیدی تأثیر منفی بگذارند و دستمزدها پس از بحران به طور قابل توجهی کاهش می یابد و سپس به سطح پایین تر از قبل از بحران اصلاح می‌شود (شکل ۴). این مطالعه به طور متوسط افت ۲ درصدی در سهم نیروی کار را نشان داد که به عنوان کسری تولید اقتصادی که از غرامت کارگران به دست می‌آید تعریف می‌شود. با روند مشابهی که در بخش تولید لبنان مشاهده می‌شود، این یافته‌ها باید برای نیروی کار تولیدی در لبنان اطمینان بخش باشد.
چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان
در این بخش، چالش‌های متعددی که تولیدکنندگان در لبنان در حال حاضر با آن مواجه هستند، بر اساس جنبه‌های مالی، اشتغال، زیرساخت‌ها، دولت، سیاست‌های سیاسی و اقتصادی طبقه بندی و بررسی می‌شود.
۱- چالش های مالی
کاهش قدرت خرید مشتری محلی، فرسایش حقوق بخش خصوصی و دولتی، تورم شدید، و کاهش ارزش پول ملی محدودیت های گسترده ای را در قدرت خرید ایجاد کرده است. در سال ۲۰۲۲ ، لبنان پس از سودان در بالاترین نرخ تورم جهان در رتبه دوم قرار گرفت. بحران اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را در فقر فرو برده و میزان تقاضا به شدت کاهش یافته است.
نزدیک به ۴ میلیون نفر در لبنان در فقر زندگی می‌کنند، که معادل حدود ۸۲ درصد از کل جمعیت در سال ۲۰۲۱ است. ۷۰۰۰۰۰ پناهجوی سوری بین سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ با ناامنی غذایی مواجه بودند. آمارها نشان می دهد وضعیت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ بدتر شده است.
– مشکل قیمت گذاری
در واقع، عوامل فوق باعث کاهش تولیدات داخلی می‌شوند و تولیدکنندگان لبنانی را مجبور می‌کنند تا حاشیه سود خود را کاهش دهند. با بالا گرفتن عدم اطمینان سیاسی در کشور و تخلیه ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی، ارز با کاهش مستمر همراه خواهد بود. استراتژی‌های قیمت‌گذاری نیز تحت‌تاثیر (۱) تورم شدید که هزینه‌های مواد خام، مخابرات و انرژی را افزایش میدهد، (۲) عدم تعادل موجودی و (۳) اختلالات و ناکارآمدی‌های زنجیره تامین و هزینه‌های حمل‌ونقل بالا، تا حدی به دلیل توافق‌های تجاری و آشفتگی سیاسی منطقه‌ای است. در حالی که برخی از افزایش هزینه‌ها ممکن است تنها چالشی موقت در استراتژی‌های قیمت گذاری ایجاد کند، برخی دیگر احتمالاً دائمی هستند و می‌توانند به کاهش حاشیه سود برای تولیدکنندگان لبنانی منجر شوند.
– نبود خطوط اعتباری بانکی
بحران بانکی به‌ویژه بر رشد سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان لبنانی تأثیر منفی گذاشت. بانک‌ها پس از اعمال غیررسمی‌کنترل‌های شدید سرمایه، توقف وام‌دهی و محدود کردن برداشت‌ها از حساب‌های دلاری، هیچ تسهیلاتی ارائه نمی‌دهند. علاوه بر این، ماهیت نامشخص و آشفته حمایت‌ها و یارانه‌های دولت تنگناهایی را برای تولیدکنندگان به‌ویژه یارانه‌های مربوط به واردات سوخت، گندم و مواد اولیه ایجاد کرده است، طرحی که ناپایدار است و ذخایر خارجی را تحلیل می‌برد. پس از حذف گسترده یارانه‌ها بر کالاها از سال ۲۰۲۱، افزایش صعودی قیمت ها ادامه یافت و بر فشارهای تورمی‌که هم مصرف کننده و هم تولیدکننده با آن مواجه هستند، افزود.
۲- اشتغال و دستمزد
تولیدکنندگان لبنانی به شدت از کمبود نیروی کار رنج می‌برند، و دلایل آن به این شرح است: (۱) بازار کار نامتعادل، (۲) نرخ بالای مهاجرت در میان نیروی کار ماهر، (۳) کمبود تامین نیروی کار ماهر (۴) کمبود نیروی متخصص جوان علاقه مند به کارهای فنی و مکانیکی. برخی از این چالش‌ها ساختاری هستند، مانند محدودیت مدارس فنی و حرفه‌ای که مهارت‌ها و آموزش‌های مورد نیاز برای تولید مدرن را فراهم می‌کنند؛ علاوه بر آن عدم علاقه به تولید به‌ویژه از سوی نسل جوان نیز حائز اهمیت است. در حال حاضر، برای تولیدکنندگان کوچکتر که قادر به انطباق با وضعیت در حال تغییرِ بازارِ کار نیستند، استخدام و حفظ کارکنان ماهر دشوارتر است. علاوه بر این، تعداد زیادی از کارمندان، داوطلبانه شغل خود را به دنبال دستمزد بهتر ترک کردند.
اشتغال تمام وقت در بخش تولید بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ کاهش ۲۷ درصدی داشته است. درکنار کاهش ۴۴,۷ درصدی فروش از اکتبر ۲۰۱۹ و میانگین فروش سال ۲۰۲۰، دو پیامد اصلی شیوع کرونا و انفجار بندر بیروت پس از بحران مالی ضربه بزرگی به تولیدکنندگان زد. اما آنهایی که سعی کردند خود را با واقعیت جدید دستمزدها وفق دهند، کمتر آسیب دیدند. البته این یافته قابل تعمیم نیست و در بخش خصوصی بسته به دسته شغل، نوع شرکت، محصول، بازار و صادرات و سایر عوامل تعیین کننده، تفاوت هایی وجود دارد.
علاوه بر این، مشکلات اقتصادی کشور به یک واقعیت اجتماعی خشن تبدیل شده است. اثرات بحران طولانی مدت اقتصادی لبنان بر اشتغال، درآمد، کمبود انرژی، معیشت و راهبردهای مقابله مبتنی بر غذا، و نگرش نسبت به مهاجرت در هفت بخش اقتصادی ارزیابی شده است؛ یافته‌های اصلی مربوط به خانوارهایی ست که از بخش تولید امرار معاش می‌کنند. به طور کلی، این بخش در چندین زمینه در مقایسه با بخش های ساختمانی و کشاورزی امتیاز نسبتاً بهتری کسب کرده است. یکی از یافته‌ها مربوط به صرفه جویی در انرژی نشان می دهد که ۸۵ درصد از این خانوارها با وجود سرد بودن خانه، گرمایش را خاموش می‌کنند. این مطالعه همچنین نشان داد که ۵۹ درصد از خانوارها با توجه به درآمد ماهانه خود قادر به گذران زندگی خود نیستند، ۴۳ درصد مجبور به فروش دارایی برای مقابله با این مشکل شده اند و ۷۲ درصد نیز بعضی از مواد اصلی را از سبد غذایی خود کاهش داده اند.
۳- زیرساخت های پوسیده
مدت هاست تولیدکنندگان با چالش های انرژی رو به رو هستند. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تقریباً همه استان‌ها با وقفه‌هایی مواجه بودند که گاهی اوقات بیش از ۲۲ ساعت در روز بود. ژنراتورها آلاینده و گران هستند و کارخانه‌ها از کمبود تامین انرژی رنج می‌برند. لذا برخی از تولیدکنندگان تصمیم گرفته اند تولید خود را به امارات متحده عربی، عمان و کشورهای دیگر انتقال دهند. در گذشته به بخش صنعت توجه نمی‌شد لذا زیرساخت های آن در ابتدا بسیار ضعیف بوده و به شدت به ابتکارات بخش خصوصی متکی است. علاوه بر هزینه‌های سوخت که با برداشتن تدریجی یارانه‌ها توسط دولت و پایان دادن به آن در سپتامبر ۲۰۲۲ افزایش یافت، هزینه کالاهای وارداتی از طریق بندر از اواسط سال ۲۰۲۲ چالش های جدیدی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. همچنین مشکلات حمل و نقل مربوط به وضعیت بد جاده‌ها و بندر بیروت منجر به تلفات زیادی شده است. اگر این وضعیت اصلاح نشود، وخامت زیرساخت ها به طور اجتناب ناپذیری مانع رشد پایگاه تولیدی لبنان خواهد شد.
۴- دولت ناکارآمد
فاسد و ناکارآمد دو ویژگی دولت هایی ست که پی در پی لبنان محرک های اصلی زوال این کشور بوده اند. این امر تولیدکنندگان را از چند جهت به چالش می‌کشد: (۱) تأخیر در پردازش محموله‌های مواد خام ورودی و صادرات خروجی (وزارتخانه‌ها با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد کار می‌کنند و یک روز در هفته باز می‌شوند)، (۲) چالش‌ها در نگهداری و افزایش ظرفیت، (۳) فقدان قوانین حمایت از تولید محلی، (۴) سیاست های زیست محیطی قدیمی، و (۵) قاچاق غیرقانونی. بحران مالی و نرخ ارز نیز باعث افزایش قاچاق به ویژه نفت شده است. علاوه بر این، سوری‌های مستقر در لبنان برای رقابت با برخی از صنعتگران لبنانی کارخانه‌هایی برای تولید پنیر و سایر فرآورده‌های شیر راه اندازی می‌کنند.
۵- جنبه سیاسی
تحولات سیاسی منطقه ای بشدت بر رشد صنعتی در لبنان تأثیر گذاشته است. در کنار فقدان حمایت سیاسی، درگیری اسرائیل و لبنان، بحران سوریه از سال ۲۰۱۱، و بحران اخیر با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بخش تولید لبنان قادر به مقابله با چالش های صادرات منطقه ای نیست. با وجود اینکه لبنان یکی از بهترین دسترسی‌ها به بازار در میان کشورهای عربی را داراست و با ۴۵ کشور موافقتنامه تجارت آزاد دارد، موانع و محدودیت صادرات ترانزیتی از طریق مرزها، عدم دسترسی به بازارهای بزرگتر عربی عواملی هستند که بعضا مانع رشد صنعتگران می‌شوند.
۶- مدل اقتصادی آسیب پذیر
صنعت لبنان به مدت ۵۰ سال مورد غفلت قرار گرفت و جایی برای رشد چشمگیر نداشت. چالش‌های فزاینده، کمبود نقدینگی و زیرساخت‌های فرسوده اثرات ناگواری بر این بخش گذاشته است. تمرکز بر گردشگری، بانکداری و سایر خدمات، سبب عقب ماندگی بخش تولید در لبنان شده است؛ اتکای بیش از حد به واردات، به تاخیر افتادن دیجیتالی‌سازی و ایجاد زنجیره‌های کم تنوعِ عرضه، بخش‌های تولیدی را به حاشیه رانده است. هشتاد درصد نیازهای غذایی لبنان از طریق واردات تامین می‌شود. تغییر ماهیت وابسته به واردات در اقتصاد لبنان مستلزم تغییر مدل اقتصادی ست؛ مسیری که تنها از طریق سیاست‌گذاری درست، ثبات اقتصاد کلان، کارایی‌های صنعتی در اقتصاد خرد، حکمرانی خوب و پیشرفت اجتماعی، قابل دستیابی است.
فرصت ها
– هزینه‌های نیروی کار کمتر
یکی از هزینه‌های اصلی تولیدکنندگان لبنانی، نیروی کار است. حقوق کارمندان عمدتاً با مزایای اضافی مانند هزینه حمل و نقل، مدرسه و پشتیبانی پزشکی پرداخت می‌شود. حقوق ها نسبت به سال های قبل پایین است؛ اگرچه درصدی از حقوق‌ها با «دلار» پرداخت می‌شود. دستمزدها در کوتاه مدت «کارساز» است و تولیدکنندگان لبنانی می‌توانند با استخدام کارگران بیشتر و افزایش میزان تولید، از مزایای آن بهره ببرند. تولیدکنندگان همچنین می‌توانند از هزینه‌های گمرک و مالیات کمتر بهره مند شوند.
– افزایش تقاضای محلی
ممکن است فرصت هایی برای تامین برخی از مواد خام به صورت محلی وجود داشته باشد. کاهش ارزش ارز باعث گران شدن محصولات خارجی می‌شود. بسیاری از خانوارها ب هسبب نرخ پاین تر، مصرف کالاهای داخلی را ترجیح می دهند. کاهش وابستگی به واردات برای مصرف داخلی می‌تواند تولید داخلی را در سطح خرد اقتصادی تشویق کند و کسری تجاری کشور را در سطح کلان کاهش دهد.
– پتانسیل صادرات بالاتر
ممکن است با هزینه کمتر، تقاضای بیشتری برای صادرات لبنان بوجود آید. مزیت نسبی فرصت ها در کشور را میتوان به این صورت طبقه بندی کرد: (۱) تولید واکسن، سرم، سموم و کشت، (۲) ماشین‌های لباسشویی و بطری‌سازی، (۳) محصولات نساجی و اقلام فنی، (۴) قطعات و لوازم جانبی وسایل نقلیه موتوری، و (۵) سایر ماشین آلات گرمایشی. چنین فرصت هایی به مقاصد جغرافیایی جدید مانند هلند، فرانسه، مکزیک، جمهوری چک، اسلواکی، ایالات متحده، چین، کانادا، استرالیا و غیره نیاز دارد.
علاوه بر این، پتانسیل صادرات بالاتر با افزایش قابلیت‌های نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه انجام پذیر است. صادرات شرکت های نوآور به طور پیوسته بیشتر از شرکت های غیر نوآور است. مشارکت های دانشگاهی و صنعتی در این زمینه می‌تواند فرصت های مناسبی را فراهم کند. در برخی موارد، نوسانات نرخ ارز تا حدودی اثر مثبت کاهش ارزش ارز بر صادرات را تغییر میدهد و رشد صادرات را کند می‌کند. ارز ضعیف می‌تواند تولید را به دلیل کاهش سودآوری پایین آورد. پتانسیل صادرات رو به رشد نیاز به بررسی کشش تقاضای قیمت نسبی محصولات دارد.
راهکارها
– اهداف اصلی
لبنان می‌تواند بر بخش‌های کلیدی تولید تمرکز کند که در آن سودآوری و پتانسیل صادرات بیشتر است. برای مثال، برخی بر تولید لوازم الکترونیکی تاکید می‌کنند و برخی دیگر، توسعه تولید تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی را پیشنهاد می‌کنند. جایگزینی واردات از طریق توسعه تولید ملی محصولات محبوب، به ویژه با توجه به تغییرات اقتصادی (کاهش هزینه نیروی کار) و تغییر رفتار مصرف کننده (مشتریان به قیمت حساس تر شدند و برندهای محلی را ترجیح می دهند) راهکاری منطقی ست.
در نهایت، تولیدکنندگان لبنانی در تلاشی هدفمند، با مشوق های کاهش مالیات و هزینه واردات، می‌توانند از دولت حمایت کنند. دولت نیز به نوبه خود باید بخش هایی که به خاطر منافع ملی در سطح محصول نهایی و مواد خام نیاز به خدمات دارند را شناسایی کند.
– مقررات جدید دولت
– ایجاد سیاست مالیاتی و گمرکی جدید به تولیدکنندگان مزیت رقابتی نسبت به محصولات وارداتی برای دوره زمانی مشخص میدهد؛ لااقل تا زمانی که بتوانند به تنهایی در بازار آزاد جهانی به رقابت بپردازند.
– بازنگری در قراردادهای تجاری برای اطمینان از منفعت تولیدکنندگان داخلی، در حالی که برای واردات محصولات با کیفیت بالا رقابتی باقی نمی‌ماند.
– اتخاذ رویکرد کاربردی تر با کنترل مرزی و سیاست یارانه برای جلوگیری از قاچاق غیرقانونی.
– ایجاد انگیزه برای فعالیت در بخش صنعت از طریق بهبود زیرساخت ها و پایین بودن مالیات املاک و شهرداری.
– انرژی، زیرساخت و راه حل های مالی
انرژی چالشی کلیدی ست. با توجه به بسیاری از صنایع واقع در منطقه بیروت، پتانسیل بهره مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر با مشکل رو به روست (به عنوان مثال، به دلیل فضای محدود برای استفاده از پنل های خورشیدی). اتخاذ راه حل های ریزشبکه برای اتصال به سایر سازمان‌ها و حتی واحدهای مسکونی می‌تواند سودمند باشد. دولت می‌تواند با «باز کردن شبکه» به کاهش بحران برق کمک کند، جایی که نقش مدیریت شبکه را بر عهده می‌گیرد و در عین حال به شرکت‌های خصوصی اجازه تولید و فروش برق به شبکه را میدهد. به عنوان مثال، یک مزرعه خورشیدی در بقاع می‌تواند برای کارخانه‌های بیروت و جبل لبنان برق تولید کند.
با توجه به هزینه بالای سوخت، حمل و نقل عمومی (اتوبوس و اتومبیل) و فناوری‌های فعال (برنامه‌هایی برای سرویس کارکنان یک یا چند شرکت) می‌تواند راه حل مناسبی باشد. کاهش نیاز به تامین مالی گسترده سرمایه راهکار بعدی ست. تولیدکنندگان می‌توانند منابع عمده را با همکاری هم تولید کنند (راه حلی که در کشورهای دیگر نیز اتخاذ شده است). به عنوان مثال، چندین تولید کننده می‌توانند یک خوشه برای تهیه مواد اولیه تشکیل دهند که به دست آوردن خطوط اعتباری و تخفیف را تسهیل می‌کند.
– استقبال از روندهای نوظهور
بحران در لبنان نباید مانع اتخاذ رویکرد مدرن شرکت های تولیدی شود. چراکه این شرکت ها ضمن افزایش کارایی هزینه‌ها را نیزکاهش میدهند، به ویژه در زمینه‌هایی مانند انرژی و حمل و نقل. اتوماسیون، فناوری‌های حسی (تکیه به حسگرهای الکترونیکی برای جمع‌آوری داده‌ها) و علم داده‌ها همگی می‌توانند به این امر کمک کنند. علاوه بر این، کارایی عملیات در داخل کارخانه تولیدی همچنان در سطح جهانی بهبود می‌یابد و تولیدکنندگان لبنانی می‌توانند از این امر استفاده کنند. به عنوان مثال، بهره‌وری (نسبت کالاهای خروجی به منابع ورودی) هر سال ۲,۵ درصد در سال در ایالات متحده بهبود می‌یابد. بیش از ۵۲ درصد این پیشرفت‌ها از مدیریت عملیات نشات می‌گیرد. در نهایت همکاری با محققان دانشگاه‌های محلی متخصص در روندهای نوظهور می‌تواند برای تولیدکنندگان لبنانی مفید باشد.
