مبنای اقتصاد لبنان سرمایه داری با نیروی کار تحصیلکرده و محدودیت های کم برای سرمایهگذاران است. اما بحران اقتصادی لبنان که احتمالا طولانی و دردناک است، چالش بزرگی در بازار است. بانک های ورشکسته اکثر نقل و انتقالات خارج از کشور را ممنوع کرده اند، به این معنی که شرکت های بین المللی نمی توانند سودی را که به دست آورده اند به خارج منتقل کنند. بسیاری از شرکت‌های خارجی، از بلوکه شدن سپرده‌های چندین میلیون دلاری خود در سیستم مالی محلی، شکایت کرده‌اند . عدم ثبات نرخ ارز باعث شده است قراردادهایی که زمانی به دلار آمریکا پرداخت می شد، اکنون با لیر لبنان و به ضرر فروشنده یا پیمانکار پرداخت میگردد. افزایش قیمت دلار منجر به افزایش 145 درصدی تورم نسبت به سال قبل شده است. که به مصرف کنندگان آسیب رسانده و تعداد فزاینده ای از لبنانی ها را به زیر خط فقر کشانده است. کسب و کارها مجبور به تعطیلی یا تغییر قیمت ها به صورت تقریباً روزانه شده اند تا از نوسانات ارز عقب نمانند. بهبودی تنها از طریق اجرای سریع اما دقیق اصلاحات می تواند تسریع شود. پتانسیل ناآرامی اجتماعی در پی این بحران همچنان بالاست.
فساد و فقدان شفافیت همچنان باعث ناامیدی در بین مشاغل داخلی و خارجی شده است. بر اساس آمار فساد ، سازمان شفافیت بین‌الملل (CPI) در سال 2020، لبنان رتبه 149 از 175 کشور در سراسر جهان را به خود اختصاص داد و لبنان را در میان 50 کشور فاسد جهان قرار داد. شرکت‌های خارجی و داخلی از موانع متعددی شکایت کرده‌اند، از جمله فساد نهادینه شده، مقررات بیش از حد بوروکراتیک، صدور مجوز خودسرانه، رویه‌های گمرکی پیچیده، قوانین منسوخ، سیستم قضایی ناکارآمد، خدمات مخابراتی ضعیف، سرعت پایین اینترنت، تامین برق ضعیف، تفسیر ناسازگار از قوانین. و حمایت ناکافی از مالکیت معنوی. لبنان همچنین دارای فرآیندهای مناقصه و تدارکات پراکنده و غیرشفاف است که مانع از سرمایه گذاری خارجی شده است.
لبنان به تحریم رژیم اشغالگر قدس توسط اتحادیه عرب پایبند است. دفتر مرکزی تحریم اتحادیه عرب، لیست سیاهی از شرکت هایی دارد که گمان می رود به توسعه نظامی یا اقتصادی رژیم صهیونیستی کمک کنند.
