الأخبار :
منصوری به میقاتی اطلاع داد که با تصمیم دو حزب شیعه از برعهده گرفتن رياست بانك مركزى استعفا خواهد داد
در بحبوحه صحبت های مداوم در مورد احتمال استعفای ریاض سلامه رئيس بانك مركزى لبنان که به زمان پایان مأموریت خود نزدیک می شود با توجه به خلأ ریاست جمهوری و کشمکش بر سر دستور جلسات دولت که قرار است رئيس بانك جدیدی را تعیین کند، دو احتمال منجر به مشکل قانون اساسی و قانونی در مورد پرکردن خلأ این سمت می شود. اما در مورد مشخصات نامزد بعدی و اینکه چه نقشی برای او در نظر گرفته شده است: آیا رئيس بانك مركزى مانند ادمون نعیم که به استقلال «بانك مرکزی» معتقد است مورد نياز است یا فرد دیگری بیاید که مطیع نیروهای سیاسی حاکم یعنی همانند سلامه باشد؟
بر اساس اطلاعات روزنامه الأخبار، پس از پایان مأموریت ریاض سلامه، رئیس بانك مركزى لبنان در جولاى آینده، بدون توافق بر سر جایگزین، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، تمایل دارد وسیم منصوری (شیعه) معاون اول رئيس بانك مركزى لبنان به دو دلیل فوراً از سمت خود استعفا دهد:
-دور نگه داشتن گوی آتش فروپاشی اقتصادی از دوتایی شیعه
-اجتناب از مشکل فرقه ای با احزاب مسیحی و پاتريارك مارونی، به خصوص که این سمت وابسته به جامعه مارونی است.
بر اساس همين اطلاعات این روزنامه، میقاتی، منصوری را احضار کرده و از او پرسیده است که در صورت استعفای رئيس بانك مركزى لبنان یا پایان دوره او چه كارى ممكن است انجام دهد؟ منصوری نیز پاسخ داده که به دلایلی که مربوط به کمبود دلار است تغییر هیچ معیاری در سیاست پولی ممکن نیست. از اين رو، مسیر نزولی ارزش پول لبنان ادامه خواهد یافت و متوقف کردن آن بدون «حل و فصل» جامعى که ضمن آن می باید دلارها را به کشور بازگرداند دشوار خواهد بود. در نتيجه، بری از اینجا تاکنون به استعفای منصوری پایبند است، بدون اینکه قانون پولی و اعتباری در صورت استعفای رئيس بانك مركزى و معاون اولش راه حل داشته باشد. در ماده 25 قانون اساسی آمده است: «معاون اول رئيس بانك مركزى تا تعیین رئيس بانك مركزى جديد وظایف رئيس مذكور را بر عهده مىگيرد».
در مورد ماده 27، صحبت از این است که معاون دوم (یعنی بشیر یقظان از جامعه درزی) در غیاب معاون اول، وظايف او را بر عهده می گیرد و نه در صورت “استعفای” او. انتظار می رود كه يقظان همچنين مانند منصورى استعفا نمايد. لازم به ذكراست دلیل اصلی عدم اشاره قانون پول به نمایندگان سوم و چهارم این است که این دو سمت در زمان امين الجميل رئیس جمهور پیشین «به منظور حفظ توازنهای فرقهای» و بدون اصلاح مواد مربوطه قانون اضافه شده است.
