با نزدیک شدن به پایان مأموریت ریاض سلامه در اول ماه آگوست آینده(10 مرداد آینده)، بيروت در مرحله بعدی با یک خلأ اضافی دیگر در یکی از اولین مراکز کشور، یعنی رياست بانک مركزى لبنان مواجه خواهد بود.
پس از تأكید غیرممکن بودن تمدید سلامه که از سال 1993 سمت خود را حفظ نموده است، سناریوهای مختلفی درمورد این پرونده وجود دارد:
سناریوی اول: جلسه کابینه، حتی در سايه یک دولت موقت، برای تعیین رئيس جدید بانك مركزى به جای رئيس بانك مركزى که دوره او به پایان رسیده است، منعقد شود. این انتصاب در هر زمانی از هم اکنون تا پایان جولای امکان پذیر است، مشروط بر اینکه در تصمیم انتصاب ذکر شده باشد که دوره رئيس جدید از ابتدای آگوست 2023 آغاز می شود.
سناریوی دوم: اگر هیئت وزیران برای تعیین رئيس جدید بانك مركزى لبنان تا پایان جولاى آینده تشکیل جلسه ندهد، معاون اول رئيس (شیعى) بدون نیاز به اقدام قانونی خود به خود جانشین رئيس بانك مركزى خواهد شد. (ماده 25 مقرر می دارد: «در صورت خلأ پست رئيس بانك مركزى، معاون اول رئيس بانك مركزى تا تعیین رئيس جدید وظایف رئيس مذكور را بر عهده میگیرد»).اگر معاون اول رئيس بانك مركزى استعفا دهد تا این مسئولیت را برعهده نگیرد به دلیل عدم تمایل دوتايى شیعه به عهده گرفتن مدیریت نقدی در این شرایط انفجاری، معاون دوم رئيس بانك مركزى می تواند بر اساس اصل 27 اين مسئولیت را بر عهده بگیرد. (در ماده 27 قانون اساسی آمده است: «در صورت غیبت رئيس بانك مركزى یا عدم امکان حضور وی، معاون اولش جایگزین وی می شود و در صورت عدم امكان حضور معاون اول، معاون دوم اين مسؤوليت را بر عهده مىگیرد و اين بر اساس شرایطی که خود رئيس بانك مركزى تعیین میکند، با توجه به اینکه این ماده مربوط به غیبت حاکم یا معاون اول وی است و مربوط به خالی بودن سمت نیست).
– سناریوی سوم: اگر رئيس جدید بانك مركزى منصوب نشود و امکان واگذاری رياست بانك به یکی از معاونان او وجود نداشته باشد، بانک مركزى لبنان مانند ریاست جمهوری، دولت و پارلمان بیکار می شود. در این صورت، هرج و مرج بزرگی در بازار پول و حوزه بانکی حاکم خواهد شد، زیرا هیچ کس نمی تواند جایگزین بانک مركزى لبنان در وظایفی که قانون پول و اعتبار به آن محول كرده است، شود.
الجمهورية