سرمایه گذاری کربلا به یک پروژه بیش از سه میلیون دلار اعطا می کند
کمیسیون سرمایه گذاری کربلا از اعطای مجوز سرمایه گذاری برای تأسیس ساختمان انجمن تجاری در مرکز شهر با هزینه کل بیش از 3991379 دلار خبر داد.
احمد ماهل المالکی، رئیس این اداره در بیانیهای گفت: این پروژه از مغازهها و آپارتمانهای هتلی چندین طبقه تشکیل شده است .وی تصریح کرد: کل هزینه این پروژه بالغ بر سه میلیون و 991 هزار دلار بوده است.وی خاطرنشان کرد: این پروژه با افزودن رویه تجاری و گردشگری موثر در بهبود ظاهر عمومی، زیبایی بخشیدن به شهر، توسعه بخش تجاری و گردشگری، رفع بحران بیکاری با تامین بیش از 750 نفر به احیای فضای اقتصادی کمک می کند.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
استان کربلا با محوریت شهر مقدس کربلا دارای ظرفیت های متعددی درزمینه های متفاوت گردشگری ، صنعتی ، کشاورزی وخدماتی می باشد. رشد اقتصادی این شهر نسبت به دیگر شهرهای عراق بسیار سریع بوده واز اهم دلایل این رشد ، موضع زائر پذیر بودن این شهر می باشد. مقرر است مرکز تجاری با مسئولیت اتاق بازرگانی زنجان در این شهر راه اندازی شود. فعالیت این مرکز می تواند به حضور شرکت های ایرانی وبازریابی کالا وارائه خدمات به تجار ایرانی کمک نماید.
منبع: المستقله
تاریخ : 1401/1/13
————————————————————————————————————————
وزیر کشاورزی ضمن پذیرایی از سفیر سودان بر فعال سازی همکاری های مشترک برای حمایت از بخش کشاورزی و تامین علوفه تاکید کرد.
محمد الخفاجی وزیر کشاورزی در دفتر رسمی خود از احمد ابراهیم سفیر سودان استقبال کرد.الخفاجی بر اساس بیانیه این وزارتخانه، آمادگی وزارت کشاورزی را برای گشایش در زمینههای کشاورزی، گیاهی و حیوانی، بهویژه ذرت زرد و دانه سویا، از طریق مشارکت بین دو بخش خصوصی عراقی و سودانی اعلام کرد. الخفاجی افزود: تغییرات بین المللی و نیاز به غذا نیازمند توجه به بخش کشاورزی و پیشرفت آن برای تامین امنیت غذایی است که مورد توجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: برای تقویت بخش کشاورزی، فضای باز به روی کشورهای عربی و محیط های منطقه ای و بین المللی وجود دارد و موفقیت هایی در این زمینه حاصل شده است و همچنین سازمان های بین المللی که در عراق کارهای مهمی انجام می دهند، جذب شده است. سفیر سودان نیز به نوبه خود بر تلاش برای گشایش با عراق و دیگر کشورهای عربی به منظور تقویت توان کشاورزی و در چندین زمینه از جمله دامداری به ویژه گوشت و بخش کشاورزی تاکید کرد.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
موضوع توجه عراق به تأمین کالاهای اساسی از طریق سودان به بحران اکراین مربوط بوده وعدم حل این بحران عراق را مجبور کرد که به دیگر کشورهای تأمین کننده کالاهای استراتژیک روی آورد. فرصت ترانزیت کالاهای مورد نیاز عراق از روسیه به ایران وسپس به عراق برای شرکت های ایرانی مهیا شده است. تقاضاهای متعددی به دفتر رایزنی ارجاع شده که دراین خصوص به نظر می رسد باید کارگروهی متولی رسیدگی به این تقاضاها باشد تا بتوان به موقع از فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده رابرد.
منبع: نینا
تاریخ : 1401/1/13
————————————————————————————————————————
وزارت نفت: درآمد ماه گذشته 11 میلیارد دلار بوده است
بر اساس آمار اولیه منتشر شده از سوی شرکت بازاریابی نفت عراق «SOMO» وزارت نفت مجموع صادرات و درآمدهای حاصل از ماه گزشته را اعلام کرد.این وزارتخانه در بیانیهای گفته است: «میزان کل صادرات نفت خام (100) میلیون (563) هزار و (999) بشکه بوده که درآمد آن بالغ بر (11.07) میلیارد دلار بوده است. بالاترین درآمد مالی است که از سال 1972 به دست آمده است.وی افزود: مجموع صادرات نفت خام در ماه مارس از میادین نفتی در مرکز و جنوب عراق (99) میلیون و (115) هزار و (64) بشکه و از میادین کرکوک از طریق بندر جیهان نیز بالغ بر یک میلیون و (448 هزار و (935) بشکه بوده است.وی خاطرنشان کرد: متوسط مقادیر روزانه (3) میلیون و (244) هزار بشکه در روز و میانگین قیمت هر بشکه بیش از (110) دلار بوده است.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
آمار صادرات ودرآمد حاصل از صادرات نفت با توجه به خبر ، رکورد 50 ساله داشته و با این درآمد عراق توانایی اجرای برنامه های اقتصادی خود را خواهد داشت. البته مشکل عدم تشکیل دولت مانع از اجرای برنامه های بلند مدت بوده ، ولی انتظار براین است که برای پروژه های زیر بنایی اعتبار خوبی درنظر گرفته شود. با این توصیف شرکت های ایرانی باید از فرصت افزایش درآمد عراق وحضور در فرصت های موجود بهره برداری نمایند.
منبع: المعلومه
تاریخ : 1401/1/13
————————————————————————————————————————
سفیر رومانی در بغداد از تمایل تعدادی از شرکت های کشورش برای کار در عراق خبر داد
بیانیه اتاق بازرگانی بغداد فراس الحمدانی رئیس اتاق بازرگانی بغداد با حضور علی المختار، عضو هیئت مدیره اتاق، از رادو اکتاویان دوبری سفیر رومانی در عراق استقبال کرد.در این بیانیه به نقل از الحمدانی آمده است؛ یکی از اولویت های کاری اتاق بازرگانی بغداد برقراری ارتباط با اتاق های بازرگانی در جهان و باز کردن خطوط برای کارهای مشترک تجاری و اقتصادی است.رومانی از اهمیت تجاری بالایی برخوردار است. همچنین از تقویت روابط بین عراق و رومانی به ویژه در سطح تجارت و سرمایه گذاری استقبال می کنیم.رادو اکتاویان دوبری، سفیر رومانی از سوی دیگر از برقراری ارتباط با اتاق بازرگانی بغداد و رئیس آن الحمدانی و آگاهی از اهمیت روابط تجاری بین اتاق و سفارت ابراز خرسندی کرد و رومانی آماده است برای همکاری مشترک بین دو طرف و حمایت از بازار عراق، و اینکه شرکت های تجاری رومانیایی مایل به کار در عراق هستند و این باعث تقویت روابط بین عراق و رومانی می شود.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
در گزارش هفته قبل اشاره شد که نشستی با رئیس اتاق بازرگانی بغداد انجام ومقرر شد که شرکت های ایرانی با این اتاق همکاری بیشتری داشته واتاق هم آماده همکاری درزمینه برگزاری نمایشگاه وهمایش های تخصصی می باشد. توصیه می شود اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق ویا هر اتاق بازرگانی دیگری برای ورود به بازار عراق با این اتاق همکاری نمایند. اتاق بازرگانی بغداد از ارکان مهم تصمیم گیر دربخش تجارت عراق می باشد. هماهنگی با ایت اتاق می تواند به توسعه صادرات کشورمان کمک نماید.
منبع: موازین نیوز
تاریخ : 1401/1/13
————————————————————————————————————————
بازارهای مرکزی.. 300 میلیارد دینار برای بازسازی و انتظار (45) هزار فرصت شغلی جدید
کارشناسان اقتصادی مجموع هزینههای بازگرداندن جنبش به بازارهای مرکزی و ایجاد فرصتهای شغلی فراوان را به صورت اعدادی فاش کردند، در حالی که وزارت بازرگانی با تشریح موانعی که مانع از بازگشت آنها به کار شده بود را علام کرد و از شرکتهای سرمایهگذاری خواست در بازار مرکزی سرمایهگذاری کنند و بازارها تبدیل به مراکز تجاری کنند .مصطفی حنتوش، کارشناس اقتصادی گفت: «تعداد بازارهای مرکزی بین نمایشگاهها و مکانهای ذخیرهسازی به حدود 67 سایت وابسته به شرکت کل بازارهای مرکزی است . مصوبه شماره 128 سال 2017 مبنی بر انحلال شرکت و ارجاع آن به سرمایه گذاری اما اجرایی نشد، و یکی از شرکت ها در سال 2018 در (پنج بازار) سرمایه گذاری کرد، سپس سرمایه گذاری در سال 2020 بخاطر عدم اجرا این قرارداد لغو شد . محمد حنون، سخنگوی وزارت بازرگانی نیز به نوبه خود گفت: «شرکت عمومی بازارهای مرکزی فعالیت بسیار گستردهای را انجام میدهد و پروژههای بازار مرکزی از جمله بازار مرکزی منصور را دارد که نرخ تکمیل بسیار بالایی را به دست آورده است. علاوه بر اینکه هیئت مدیره شرکت قراردادهای سرمایه گذاری را برای بازارهای استان های متعدد امضا کرده است . وی ادامه داد: آنچه در حال حاضر بازارهای مرکزی از آن رنج میبرند، قراردادهایی است که برای سالهای گذشته با شرکتهای اماراتی منعقد شده است، چرا که این شرکتها حتی یک اتاق در پروژه قرار ندادهاند و به همین دلیل وزارتخانه مجبور به لغو قرارداد 5 شرکت اماراتی شده است.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
یکی از امکانات وزارت تجارت عراق که غیر قابل استفاده بوده ،موضوع اسواق مرکزی یا فروشگاه های عرضه کالا می باشند. این مراکز دربغداد وسایر استان ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را داشته ومی توان به هر نوع کاربری اقتصادی از این ظرفیت استفاده نمود. البته درقالب سرمایه گذاری خارجی که مشمول تسهیلات ماده 13 قانون سرمایه گذاری عراق خواهد شد. توصیه می گردد شرکت های توانمند کشورمان در این خصوص بررسی لازم را بعمل آورده وبا توجه به اینکه این اماکن دولتی بوده وبا حداقل هزینه قابل واگذاری می باشد، نسبت به بکار گیری آن اقدام نمایند.
منبع: العراقیه
تاریخ : 1401/1/13
————————————————————————————————————————
صنایع برق: ما سالانه 10 هزار ترانسفورماتور تولید می کنیم
شرکت صنایع برق و الکترونیک یکی از تشکل های وزارت صنعت تایید کرد که ظرفیت تولید کارخانه ساخت ترانسفورماتور برق سالانه بالغ بر 10 هزار ترانسفورماتور بوده و ضمن تایید اینکه این کشور ذخیره ای از اکسیژن را تامین کرد و نشان داد که خدمات ارائه شده به بخش دولتی و خصوصی توسط دستان محلی ساخته می شود.سفیان الجبوری، مدیر کل این شرکت گفت: کارخانه های این شرکت در حال حاضر سالانه 10 هزار ترانسفورماتور انرژی الکتریکی تولید میکنند و در دوره بحران همهگیری کرونا در سال 2020، میزان تولید سالانه تا 6 هزار ترانسفورماتور بوده است.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
مشکلات مربوط به برق عراق ، صنعتگران این کشور رامجبور به تولید بعضی از کالاهای مورد نیاز کرده ازجمله ؛ ترانسفورماتورها . هرچند تولید این محصول جوابگوی نیاز کشور نمی باشد واز دیگر کشورها از جمله ایران واردات انجام می شود. موضوع مهم در این خصوص تعمییرات این ترانسفورماتورها است که شرکت های ایرانی باید به آن ورود کنند. درسال های آتی با تولید این محصول که بیشتر مونتاژ می باشد نیاز به واردات کاهش پیدا خواهد کرد وبیشتر تمایل به تعمییرات واستفاده مجدد از این محصولات می باشد.
منبع: العراقیه
تاریخ : 1401/1/13
————————————————————————————————————————
نینوا از شرکت های ترکیه ای می خواهد که در استان بویژه در زمینه گردشگری سرمایه گذاری کنند
نجم الجبوری استاندار نینوا امروز شنبه هیئتی متشکل از تعدادی از تجار و سرمایه گذاران ترکیه دیدار کرد.الجبوری در این دیدار بر اهمیت افزایش هماهنگی با کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی، موسسات و افراد و لزوم تشویق سرمایه برای سرمایهگذاری و ایجاد پروژهها در زمینهها و رشتههایی که به نفع هر دو طرف باشد، تاکید کرد.استاندار در بیانیه ای مطبوعاتی پس از این نشست با بیان اینکه شرکت های ترکیه ای همیشه در شهر موصل اثری دارند، افزود: ما از تمامی شرکت های ترکیه ای که می خواهند در این استان فعالیت کنند و به ما در بازسازی شهر کمک کنند استقبال می کنیم .وی افزود: ما این شرکت ها را تشویق می کنیم تا در نینوا فعالیت کنند و فضا برای سرمایه گذاری آنها به ویژه در حوزه گردشگری فراهم است. این استان دارای بودجه توسعه اقلیمی است که شامل پروژه های بزرگی است که نیاز به شرکت های قوی دارد.رئیس حکومت محلی در پایان بیانیه ای گفت: همکاری بین ما و ترکیه عالی است، شرکت های ترکیه ای در زمینه های مختلف مانند جاده ها، پل ها، فاضلاب و کارخانه های سیمان وجود دارند و فعالیت می کنند.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
استان نینوا از استان های در حال بازسازی می باشد. فرصت های موجود دراین استان بسیار بوده ولی شرکت های ایرانی دراین منطقه حضور ندارند. از سازمان تقاضا شده که یکی از اتاق های بازرگانی میزبانی هیأت تجاری موصل را عهده دار شود . با این حرکت راه برای ورود شرکت های ایرانی بازخواهد شد. شناخت استان وپروژه های موجود برای شرکت های ایرانی بسیار مهم است که با تبادل هیأت تجاری می توان به این موضوع کمک نمود. همچنین برای اتاق های بازرگانی تکریت وسامراء نیز تقاضای پذیرش هیأت شده است.
منبع: شفق نيوز
تاریخ : 1401/1/13
————————————————————————————————————————
عراق پنجمین واردکننده بزرگ از ترکیه در یک ماه گذشته است
امروز شنبه، اداره آمار ترکیه اعلام کرد که عراق به عنوان بزرگترین واردکننده از ترکیه در رتبه پنجم قرار دارد و خاطرنشان کرد که صادرات و واردات ترکیه در فوریه 2022 به ترتیب 25.4 درصد و 44.5 درصد افزایش یافته است.این مرجع در گزارشی که خبرگزاری شافاک مشاهده کرده است، گفت: صادرات ترکیه در ماه فوریه بالغ بر 20 میلیارد و 4 میلیون دلار بوده که نسبت به ماه مشابه سال 2021 25.4 درصد افزایش داشته است. در فوریه به 27 میلیارد و 885 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2021 44.5 درصد افزایش داشت.وی تصریح کرد: عراق در فوریه گذشته با ارزش یک میلیارد و 70 میلیون دلار در رتبه پنجم صادرات ترکیه به کشورهای جهان قرار گرفت، در حالی که آلمان با یک میلیارد و 785 میلیون دلار شریک اصلی صادرات بود و پس از آن ایالات متحده آمریکا با یک میلیارد و 299 میلیون دلار ، انگلیس با یک میلیارد و 98 میلیون دلار سوم و ایتالیا با یک میلیارد و 85 میلیون دلار در رتبه چهارم قرار گرفتند.وی خاطرنشان کرد: صادرات ترکیه از ژانویه تا فوریه 2022، آلمان با ارزش 3 میلیارد و 402 میلیون دلار شریک اصلی صادرات بوده و پس از آن ایالات متحده آمریکا با 2 میلیارد و 519 میلیون دلار، ایتالیا با 2 میلیارد و 109 میلیون دلار قرار دارند. انگلیس 2 میلیارد و 45 میلیون دلار، عراق یک میلیارد و 953 میلیون دلار و پنج کشور اول 32 درصد از کل صادرات را در بازه زمانی ژانویه تا فوریه 2022 به خود اختصاص داده اند.عراق بیشتر کالاها، کالاها و مواد غذایی را از کشورهای همسایه، به ویژه ترکیه و ایران و به میزان کمتری از کشورهای عربی خلیج فارس و اردن وارد می کند.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
ترکیه از وجود اقلیم بیشترین بهره برداری را می نماید .عدم تبعیت اقلیم کردستان از قوانین گمرک مرکزی و بی توجهی به کالاهای ممنوعه باعث شده که رشد صادرات ترکیه درماه فوریه بیشتر خود رانشان دهد. متاسفانه تسهیلات ویژه ای که دراختیار ترک ها درمنطقه اقلیم گذاشته شده توانسته است کالاهای ترک را در بازار عراق کم رقیب کند . درحالیکه دیگر کشورها ازجمله ایران قادر به استفاده از این تسهیلات نمی باشند. ازجمله موضوع حمل مستقییم کالا از کارخانه تا درب انبار خریدار. باید مقامات عراقی را متقاعد کرد تا تسهیلات برابر برای واردات از کشورهای مختلف در نظر گرفته شود. موضوع صادرات عراق به ترکیه هم فقط در قالب فروش نفت از طریق کرکوک به سمت بندر جیهان می باشد.
منبع: شفق نيوز
تاریخ : 1401/1/13
————————————————————————————————————————
ترکیه پیشنهاد ایجاد جنگل در استان های عراق را به بغداد می دهد
علیرضا غونی سفیر ترکیه در بغداد روز یکشنبه طرح ایجاد جنگل در استان های عراق به ویژه استان های جنوبی را برای مقابله با بیابان زایی در این کشور به وزارت کشاورزی ارائه کرد.وزارت کشاورزی عراق در بیانیه ای اعلام کرد که وزیر آن، محمد الخفاجی، امروز با سفیر غونی دیدار کرد تا در مورد چارچوب های همکاری کشاورزی بین دو کشور گفتگو کنند.در این بیانیه، طرف ترکیه ای با ارائه پروژه ایجاد جنگل در استان های مختلف عراق به ویژه استان های جنوبی و بررسی انواع درختان هماهنگ با محیط زیست عراق، امکان همکاری در زمینه های مبارزه با بیابان زایی را مطرح کرد. همچنین مزارع کشاورزی مرتبط با پرونده طیور، خوراک و فناوری های پیشرفته آبیاری.در این بیانیه به نقل از الخفاجی آمده است که این طرح برای بررسی و اخذ موافقت اصولی برای این امر به هیات وزیران ارائه خواهد شد.وی افزود که اخیرا تصمیمات حمایتی از بخش کشاورزی و امنیت غذایی در کشور گرفته شده است.وزیر کشاورزی با بیان اینکه مبالغی برای حمایت از بخش کشاورزی برای مقابله با بحران غذایی در دوره آتی در نظر گرفته شده است، به مزایای فراوان فناوری های آبیاری و کاهش 40 درصدی مصرف آب اشاره کرد.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
در این خبر چند موضوع مورد اشاره قرار گرفته است. ابتدا کاشت نهال های مطابق با محیط زیست که باید از این فرصت در جنوب برای کشورمان استفاده نمود . ایجاد فضای سبز در مناطق جنوبی موجب فراهم شدن زمینه صادرات گیاهان ونهال های پرورشی کشورمان به این منطقه می باشد وهمچنین اینکه از ورود گردوغباروحرکت شن ها جلوگیری می کند. سازمان های جهاد کشاورزی استان های جنوبی می بایست دراین خصوص فعال شوند. موضوع دوم ایجاد مزارع کشاورزی واستفاده از آبیاری نوین می باشد که باید از طریق سازمان تعاون روستائی ومجموعه های تحت پوشش این سازمان دراین خصوص با وزارت کشاورزی وبخش خصوصی به ویژه اتحادیه کشاورزان عراق همکاری نماید.
منبع: شفق نیوز
تاریخ : 1401/1/14
————————————————————————————————————————
بغداد و آنکارا… آمادگی برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی
روز دوشنبه، عراق و ترکیه آمادگی خود را برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی اعلام کردند.در همین حال، فراس الحمدانی، رئیس اتاق بازرگانی بغداد، اشاره کرد که کمیته ای برای آماده سازی یک مجمع مشترک اقتصادی و تجاری در این زمینه تشکیل شده است.به گزارش شفق نیوز، این در جریان استقبال الحمدانی از علی رضا غونی سفیر ترکیه در عراق و جعفر الحمدانی رئیس شورای تجاری مشترک عراق و ترکیه صورت گرفت.بر اساس این بیانیه، در این دیدار مهمترین موضوعات مرتبط با بخشهای مشترک اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری و راههای توسعه و تقویت آنها از طریق نشستهای دوجانبه، تداوم روابط مشترک و تسهیل رویههای تجاری متقابل بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت . بر اساس این بیانیه، رئیس اتاق بازرگانی بغداد تمایل خود را برای همکاری با بازرگانان و سرمایه گذاران ترک اعلام کرد و افزود: ما کمیته ای را برای آماده سازی یک مجمع مشترک اقتصادی و تجاری تشکیل داده ایم.الحمدانی افزود: ما به بازرگانان و بازرگانان ترکیهای که مایل به کار در بغداد هستند، روادید ورود و کمک کامل به آنها را برای ساختن عراق، توسعه اقتصاد و تحریک تجارت در همه اشکال آن اعطا خواهیم کرد. به ویژه سرمایه گذاری، افتتاح پروژه های تولیدی و ساخت واحدهای مسکونی که بحران مسکن را در تمام استان های عراق از بین می برد.به نوبه خود، علی رضا غونی سفیر ترکیه بر آمادگی کشورش برای همکاری با عراق، حمایت از اقتصاد، توسعه مراحل بازسازی زیرساخت های آن، معرفی صدها شرکت سرمایه گذاری و مشارکت در فعال سازی برنامه مشترک تولید کشاورزی و تجاری بین دو کشورتاکید کرد. غونی خاطرنشان کرد: ترکیه در نظر دارد کنفرانسی با اتاق بازرگانی بغداد برگزار کند، زیرا معتقد است بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه اقتصاد عراق و ترکیه دارد و همچنین برای انعقاد قراردادهای مشترک کار خواهد شد. جعفر الحمدانی، رئیس شورای بازرگانی عراق و ترکیه نیز به نوبه خود گفت: روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور بسیار قوی است و تلاش می شود تا یک مجمع اقتصادی برای حمایت از بخش تجاری و همکاری مشترک بین دو کشور برگزار شود.علاوه بر ایجاد نمایشگاه های ترکی-عراقی و راهنمای تجاری برای شناسایی شرکت هایی که مایل به کار در عراق هستند.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
اتاق بازرگانی بغداد می تواند کمک بسزایی به فعالیت های تجاری شرکت های ایرانی در عراق داشته باشد. با توجه به استقبال این اتاق از همکاری شرکت های ایرانی به نظر می رسد که اتاق بازرگانی مشترک ایران وعراق در این خصوص می تواند هیأت تجاری را جهت مذاکره با اتاق بغداد آماده نماید تا در موضوعات مختلف ازجمله نمایشگاه ، همایش سرمایه گذاری و حضور شرکت های ایرانی درپروژه های عراق را فعال نماید . این رایزنی آماده هماهنگی دراین خصوص می باشد .
منبع: شفق نيوز
تاریخ : 1401/1/15
————————————————————————————————————————
صنعت از تکمیل فاز اول پروژه شهرهای صنعتی الانبار خبر می دهد
وزارت صنعت و معدن فاز اول پروژه شهرهای صنعتی در استان الانبار را به مساحت 3000 دونوم در چارچوب بخشنامه دولت برای ایجاد شهرهای مشابه در تمامی استانداری های کشور تکمیل کرد.رغد حمزه، دستیار رئیس اداره شهرهای صنعتی در این وزارتخانه به روزنامه رسمی «الصباح» گفت: این وزارتخانه طرحی را برای پیشبرد واقعیت اقتصادی همه استانها با تصویب ایجاد شهرکهای صنعتی در این وزارتخانه آماده کرده است. وی افزود: فاز اول پروژه شهرک صنعتی در استان الانبار به مساحت 3000 دونم تکمیل شده است.و او اشاره کرد که مرحله اول شامل تکمیل نرده ها، خیابان ها و زیرساخت های شهر بود. با اشاره به اینکه مابقی کارهای این مرحله مربوط به مرحله دوم است که با پیشرفت 20 درصدی و شامل ایجاد ایستگاه هایی برای ساخت کارخانه ها روی آن ها می شود.حمزه تصریح کرد: محدوده طرح به 230 قطعه / بخش تقسیم شد، به این معنا که یک قطعه به مساحت 1250 متر مربع یا نیم دونم است و سرمایه گذار می تواند با اخذ دو قسمت ، کارخانه ای مطابق با استانداردها ایجاد کند. وی توضیح داد که تخصیص مالی و همکاری دولت محلی انبار به تکمیل کارها در زمان تعیین شده کمک کرد و بقیه آنها به صورت متوالی در حال تکمیل است. این وزارتخانه در ابتدای سال جاری اعلام کرده بود که اقدامات مهمی برای ایجاد شهرهای صنعتی در استانهای بصره، ذی قار و الانبار انجام داده و مراحل ایجاد آنها در استان نینوا را ادامه میدهد.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
موضوع ایجاد شهرک های صنعتی در تحلیل های قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. باتوجه به نشستی که با مقامات وزارت صنایع معادن عراق انجام شد ، مقرر شد مجدداً از مدیران هیأت شهرک های صنعتی عراق جهت بازدید از ظرفیت کشورمان دراین خصوص دعوت بعمل آید. نیاز هست که کمیته صنعتی بین دوکشور فعال شود تا موضوعات مرتبط از جمله شهرک های صنعتی دراین کمیته مورد بررسی قرار گیرد. اجرایی شدن فعالیت شهرک های صنعتی به همکاری سرمایه گذاری مشترک درایجاد واحدهای تولیدی جدید بسیار کمک خواهد کرد. توصیه می شود شرکت شهرک های صنعتی دعوتنامه جدیدی برای این مجموعه ارسال نماید.
منبع: الاقتصاد نيوز
تاریخ : 1401/1/15
————————————————————————————————————————
کشاورزی برای خرید سیستم های آبیاری مدرن وام می دهد
امروز دوشنبه وزارت کشاورزی از تمایل به عقد قرارداد سیستمهای آبیاری مدرن با کشورهای ترکیه و عربستان سعودی خبر داد و فاش کرد که برای خرید این سیستمها وامهایی با نرخ سود 5 درصد اعطا شده است.مهدی سحر الجبوری معاون وزیر این وزارتخانه در گفتوگو با خبرگزاری عراق و به دنبال آن پایگاه خبری الاقتصاد گفت: عراق در معرض هر سال خشکسالی یا کمبود آب بوده است. طرح کشاورزی تابستانه تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت، با اشاره به اینکه تمایل به عقد قرارداد برای خرید روش های نوین آبیاری از ترکیه و عربستان وجود دارد.وی افزود: جلسه ای با سفیر ترکیه در مقر این وزارتخانه در خصوص عقد قرارداد مشارکتی و تجهیز وزارت کشاورزی به فنون آبیاری مورد نیاز صورت گرفت و خاطرنشان کرد: تصمیم هیئت وزیران برای سال 2022 خرید فنون آبیاری را تشویق کرد. وی ادامه داد: وام های یکباره به کسانی که سیستم های آبیاری نوین را با سود 5 درصد خریداری می کنند اعطا می شود، تصریح کرد: عراق یکی از کشورهای توسعه یافته است که از چاه ها و آب های زیرزمینی استفاده می کند، اما صبر و شکیبایی صورت گرفته از سوی وزارت منابع آب در جلوگیری از استفاده از چاه برای کشاورزی تأثیر منفی بر بخش کشاورزی داشته است.وی تاکید کرد: وزارت منابع آب توصیه کرد برای اعطای مجوز به چاه های مناطق کشاورزی منتظر بمانند.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
موضوع استفاده از آبیاری نوین در کشاورزی با توجه به محدودیت های اعمال شده از طریق وزارت منابع آب عراق ، وزارت کشاورزی را براین داشته که از تکنولوژی روزجهت کنترل آب در زمین های زراعی خود استفاده نماید. ارتباط مستمر شرکت های ترک وسعودی با وزارت کشاورزی عراق ، موجب ایجاد تفاهم نامه هایی دراین زمینه شده است. شرکت های ایرانی نیز با مشارکت شرکت های عراقی باید دراین زمینه ورود کرده واز فرصت تسهیلات بانکی وتأمین اقلام مورد نیاز کشاورزی استفاده نمایند.
منبع: الاقتصاد نيوز
تاریخ : 1401/1/15
————————————————————————————————————————
عراق اجازه واردات چهار محصول کشاورزی را می دهد
وزارت کشاورزی روز سه شنبه از واردات سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار و بادمجان به دلیل کاهش تولیدات داخلی و گرانی در بازارهای عراق خبر داد.حمید النایف، سخنگوی رسمی این وزارتخانه امروز در بیانیهای اعلام کرد که بر اساس دادههای واقعی، موافقت محمد کریم الخفاجی وزیر کشاورزی برای اجازه واردات محصولات کشاورزی گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و خیار از تمامی معابر مرزی زیر اخذ شده است.وی تصریح کرد: این امر در نتیجه کاهش تولید داخلی و همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان است که مستلزم حمایت از مصرف کننده و ی از افزایش قیمت آن جلوگیری خواهد کرد و روند واردات تا پایان خود کفایی محلی موجود است.النایف تاکید کرد که سیاست این وزارتخانه حمایت از محصول داخلی از یک سو و حمایت از مصرف کننده از سوی دیگر و از طریق اعمال تقویم کشاورزی و همچنین داده های دریافتی از ادارات کشاورزی است که میزان فراوانی محصولات کشاورزی محلی را نشان می دهد.قیمت یک کیلوگرم از این چهار محصول در بازارهای محلی عراق به 1500 دینار معادل بیش از یک دلار آمریکا می رسید، در حالی که قیمت آنها قبلاً بین 750 تا 1000 دینار عراق بود که بارسنگینی را بر افراد کم درآمد ایجاد می کرد ، با توجه به نرخ بالای دلار در برابر پول محلی، قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین دو برابر شده است.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
پیش بینی شده بود که در فصل غیر برداشت وبعد از استمرار بحران اکراین ، واردات بعضی از محصولات کشاورزی آزاد شود. وزیر کشاورزی عراق در مصاحبه ای اعلام کرد با توجه به عدم حمایت دولت از کشاورزان مجبور هستیم که واردات محصولات کشاورزی پر مصرف را آزاد کنیم. تجار وصادرکنندگان کشورمان با توجه به محدوده زمانی ماه مبارک رمضان ، باید برای صادرات کالاهای مجاز چهارمحصول مذکور برنامه ریزی لازم را انجام دهند. توجه به کیفیت ، بسته بندی وقیمت می تواند دراستمرار صادرات به بعد از ماه مبارک نیز ادامه داشته باشد.قابل ذکر است وزارت کشاورزی عراق تصمیم گرفت برای کاهش قیمت بالای سبزیجات و محصولات کشاورزی، گذرگاه های مرزی در مرکز و جنوب این کشور را برای واردات از روز چهارشنبه بازگشایی کند.
منبع: شفق نيوز
تاریخ : 16/1/1401
————————————————————————————————————————
کردستان عوارض «گمرکی» مواد غذایی را به مدت دو ماه لغو میکند
هیات وزیران اقلیم کردستان ضمن اشاره به توزیع بدون کاهش حقوق کارکنان اقلیم در ماه مارس، از لغو عوارض گمرکی مواد غذایی برای مدت دو ماه خبر داد.دولت تصمیم گرفت تا به وزارت دارایی و اقتصاد دستور دهد تا از روز یکشنبه مورخ 10/04/022 پرداخت حقوق کارمندان این ماه را آغاز کند. این شورا پیشنهاد وزارتخانهها و سایر مراجع ذیربط را در خصوص لغو عوارض گمرکی برای مدت دو ماه در مورد مواد و لوازم اساسی غذایی از قبیل آرد، برنج، روغن خوراکی، روغن نباتی و حیوانی، چای سیاه، شکر و حبوبات مانند نخود، عدس، لوبیا، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید و انواع شیر خشک نوزادان را تصویب کرد .
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
تصمیمات دولت مرکزی عراق به اقلیم کردستان هم کشیده شد ومقامات اقلیم نیز برای تأمین اقلام ضروری شهروندان به مدت دوماه اجازه واردات کالاهای مورد نیاز خود رابدون پرداخت عوارض گمرکی دادند. این فرصت باید برای تجار وشرکت های ایرانی غنیمت شمرده شود و دراین محدوده زمانی افزایش صادرات داشته باشند.
منبع: المعلومه
تاریخ : 17/01/1401
————————————————————————————————————————
هیأت گذرگاه های عراق علت تاخیر در ورود کالاهای مواد غذایی و کشاورزی به عراق را تشریح کرد.
هیأت گذرگاه های مرزی عراق روز پنجشنبه دلیل تاخیر در واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی را ناتوانی واردکنندگان در دریافت مجوزهای رسمی اعلام کرد.نمایندگان استان بصره با ارسال نامه ای رسمی به دولت فدرال خواستار بازگشایی سریع مراکز فروش جنوبی برای ورود مواد غذایی بدون تعیین محدودیت و شرایط غیرممکن توسط وزیر کشاورزی در دولت موقت شده بودند.نمایندگان گفتند: آخرین مهلت افتتاح گذرگاه شلمچه برای ورود کالا و مواد غذایی تا شنبه آینده است و در غیر این صورت برخلاف میل آنها باز می شود و اجازه نمی دهیم جنوب از گرسنگی بمیرد.در پاسخ به این نمایندگان، کمیسیون امروز در بیانیهای اعلام کرد که برای افکار عمومی شفافسازی میشود که در تمامی گذرگاههای مرزی از جمله گذرگاه مرزی شلمچه به صورت 24 ساعته فعالیت میکند و این خبر صحت ندارد. تعطیلی مرز و حرکت مبادلات تجاری ادامه دارد.با توجه به افزایش قیمت ها، این مقام در بیانیه خود گفت که دولت فدرال صدور قطعنامه شماره 72 کابینه را برای سال 2022 آغاز کرده است که در آن مقرر شده بود که عوارض گمرکی و مالیاتی برای بسیاری از مواد غذایی، کشاورزی و سایر اقلام صفر شود. .با توجه به تأخیر در ورود کالاهای وارداتی، این مرجع اعلام کرد که چون واردکنندگان بر حسب صلاحیت نتوانسته اند از وزارتخانه های مربوطه تاییدیه بگیرند و پس از ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی تصریح شد که باب اعطای مجوز واردات برای بسیاری از محصولات کشاورزی به دلیل کاهش تولید محلی آنها در دوره فعلی باز شده است..وی در پایان اظهارات خود گفت: گذرگاه های مرزی یک نهاد نظارتی هستند و هیچ ارتباطی با صدور مجوز برای ورود مواد غذایی و کشاورزی ندارند.
نقطه نظرات/ تحلیل ها و پیشنهادات رایزن بازرگانی ایران در عراق:
در چند روز گذشته با توجه به بحران های منطقه موضوع افزایش قیمت مواد غذائی در تمامی استان های عراق دیده می شود. البته یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت کاهش تولید به دلیل کاهش حمایت دولت درتأمین تجهیزات مورد نیاز کشاورزی از قبیل کود ، سموم و اختصاص آبیاری بوده است . همچنین اینکه تسهیلاتی که به گذرگاه های شمال واقلیم کردستان داده می شود به گذرگاه های جنوبی اختصاص داده نمی شود.تجار جنوب نیز به منظور واردات کالاهای مورد نیاز مجبور به تأمین از گذرگاه های اقلیم بوده واین روند موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی شده است. درچند روز گذشته اعتراضات شدیدی به این رویکرد شده ومقرر است که واردات مواد غذائی از همه گذرگاه ها امکان پذیر شود تا این مشکل مرتفع گردد. شرکت های ایرانی وصادرکنندگان باید آمادگی لازم را برای صادرات کالاهای مورد نیاز به ویژه مواد غذائی داشته باشند. همچنین اینکه دراین دوره حساس نمایندگان دستگاه های دولتی مستقر در مرز می بایست تسهیلات ویژه را جهت صادرکنندگان فراهم نمایند. همچنین زاملی نایب رئیس مجلس از نخست وزیر عراق خواست که درتسریع واردات اقلام مواد غذائی به ادارتی که سهل انگاری می کنند دستور همکاری صادر نماید.
منبع: شفق نیوز
تاریخ : 18/01/1401
————————————————————————————————————————