ارقام جدید بانک جهانی میزان آسیب سرمایه گذاری در لبنان را نشان می دهد . این آسیب عمدتاً بر سرمایه گذاری خصوصی تأثیر گذاشت. پس از اینکه نرخ سرمایه گذاری در لبنان نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۳ درصد در دهه گذشته بود، در سال ۲۰۲۳ به نرخ ناچیز ۰,۹ درصد یا معادل ۱۶۰ میلیون دلار تنزل یافت. بانک جهانی انتظار دارد این درصد در سال ۲۰۲۴ اندکی افزایش یافته و به ۱.۲ درصد یا معادل ۲۴۰ میلیون دلار برسد.
نبود سرمایه گذاری خصوصی یکی از دلایل رکود اقتصادی است که لبنان در سال های اخیر دچار آن شده است.
صحبت از سرمایه گذاری بدون منبع تامین مالی امکان پذیر نیست. تامین مالی یکی از برجسته ترین وظایف بخش بانکی است، اما این بخش از ابتدای بحران نقش خود را از دست داده است، بگونه ای که بدلیل از دست دادن نقدینگی، بانک ها در پرداخت سپرده سپرده گذاران ناتوان شده اند و این موضوع موجب توقف حرکت اعتباری به سمت وام‌دهی مصرف‌کننده و درنتیجه موجب توقف تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری شده است.
به طور کلی، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌هایشان کاملاً از منابع مالی خودشان نباشد، زیرا «هزینه» نقدینگی خصوصی آن‌ها در مقایسه با تأمین مالی از طریق وام زیاد است، زیرا در حالت دوم، همه ریسک‌ها متوجه سرمایه‌گذار نمی‌شود. بلکه منبع تامین مالی نیز بخشی از خطرات را بر عهده دارد. در سال های اخیر، هیچ یک از دولت های متوالی، مجلس نمایندگان یا بانک لبنان اقدامات جدی برای راه اندازی مجدد بخش بانکی انجام نداده اند. بنابراین، وضعیت بخش بانکی به همین شکل باقی ماند و تامین مالی سرمایه گذاری همچنان مفقود مانده است.
از سوی دیگر، فضای اقتصادی کنونی لبنان محیط جذابی برای سرمایه گذاری نیست. فقدان ثبات سیاسی موجود، خطرات قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. حتی اگر سرمایه‌گذار بخواهد ریسک‌هایی را متحمل شود، انتظار دارد بازده سرمایه‌گذاری‌اش در مقایسه با سرمایه‌گذاری در محیطی با ریسک کمتر بیشتر باشد، اما وضعیت اقتصادی لبنان اجازه بازدهی بالا را نمی‌دهد، به‌ویژه با رکودی که اقتصاد لبنان طی چهار سال گذشته داشته است. این یک دلیل اضافی برای عدم سرمایه گذاری خصوصی است.
علاوه بر این، عوامل دیگری نیز از قبل از بحران وجود داشته است که به عدم وجود مشوق های سرمایه گذاری مربوط می شود.
در مورد سرمایه گذاری عمومی، که سرمایه گذاری های انجام شده توسط دولت در زیرساخت ها و سایرین است، در طول بحران نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. حجم سرمایه گذاری عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰,۱٪ کاهش یافت و انتظار می رود در سال ۲۰۲۴ به ۰,۵٪ افزایش یابد. فقدان سرمایه گذاری عمومی در اقتصاد بصورت انقباض در فعالیت های اقتصادی منعکس شده و این امر در بدتر شدن زیرساخت ها و وخامت وضعیت خدمات منعکس می شود.
