دفتر مرکزی آمار در لبنان اعداد شاخص قیمت مصرف کننده را تا پایان ماه مارس گذشته منتشر کرد. این آمار نشان می دهد که نرخ تورم لبنان در مقایسه با دوره های مشابه در سه سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است. به معنای دیگر، لبنانیها از طریق «عقلانیسازی» نرخهای تورم، از ثبات نرخ لیر که لبنان بیش از یک سال است شاهد آن بوده است، شروع به بهرهبرداری کردهاند. به عبارت دیگر، اگرچه قیمت ها همچنان در حال افزایش هستند، اما سرعت افزایش قیمت ها نسبت به قبل کاهش یافته است.
تا پایان مارس 2024، شاخص قیمت مصرفکننده در لبنان رشد سالانه 70.36 درصدی را ثبت کرد که در مقایسه با 263.84 درصد در مدت مشابه سال گذشته (2023) و 208.13 درصد در دوره مشابه سال 2022 و 157.86 درصد در پایان مارس 2021 کاهش چشمگیری داشته و پایین ترین نرخ تورم در سه سال اخیر را نشان می دهد.
برای درک علت این تحول، کافی است به این نکته اشاره کنیم که نرخ دلار در بازار موازی دقیقاً یک سال پیش (پایان مارس 2023 ) به محدوده 107600 لیر در هر دلار افزایش یافته بود. از ابتدای ماه بعد، نرخ دلار در بازار موازی کاهش های پی در پی را آغاز کرد و به سطح فعلی خود رسید. بنابراین نرخ دلار امروز معادل حدود 83 درصد قیمت قبلی آن در یک سال قبل است. به این ترتیب افزایش نرخ دلار از معادله تاثیرگذار بر قیمت کالاهای وارداتی از خارج از کشور طی سال گذشته خنثی شد.
ادامه افزایش قیمتها هرچند در حاشیههای محدودتر، این سوال را مطرح میکند که دلایل پایداری نرخ تورم با وجود ثبات نرخ ارز چیست؟ این امر ما را به بررسی بسیاری از عواملی که از پایان مارس 2023 بر قیمتهای بازار تأثیر گذاشتهاند، یعنی در دورهای که تغییرات آن نشاندهنده نرخ تورم اخیر است، وامی دارد.
در این مدت، تغییراتی که در سال گذشته بر دلار گمرکی و نرخ ارز مصوب برای اخذ سایر مالیاتها و هزینهها صورت گرفت، تحت تأثیر قیمتها به سمت بالا قرار گرفت. نرخ تورم نیز همچنان تحت تأثیر اصلاحات ارزش قراردادهای اجاره پس از انقضای آثار آنها قرار گرفت. در عین حال، دلاری شدن قیمت ها در بازار پس از تثبیت نرخ سود معامله گران به دلار نقدی در بازار، نقش عمده ای در افزایش قیمت ها داشت.
با این حال، شش ماه گذشته شاهد دلایل دیگری برای فشار بر قیمت های بازار بوده است. رویدادهای جاری در دریای سرخ به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی و بیمه، به افزایش قیمت های بازار تا 15 درصد کمک کرد. شایان ذکر است
بیش از 30 درصد از کل واردات لبنان پیش از اینکه به سمت مسیر دریایی دماغه امید نیک منحرف شود، از طریق آب های دریای سرخ انجام می شد.
طی این مدت، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی افزایشی بیش از 51 درصد نداشته است که به طور قابل توجهی کمتر از درصد کلی افزایش قیمت در بازار (70.36 %) است. افزایش قیمت حمل و نقل تنها به 13 درصد محدود شد و خدمات بهداشتی تنها با 45 و پوشاک با 39 درصد افزایش مواجه بودند که باعث کاهش کلی افزایش قیمت در بازار شدند.
در مقابل، اقلام هزینه ای با 108 درصد افزایش، بیشتر از درصد کلی افزایش قیمت در بازار (70.36 %) افزایش قیمت داشتند. اقلام هزینه ای شامل خدمات مسکونی از قبیل آب، برق، گاز و سایر موارد می شود. همچنین هزینه های اجاره مسکن نیز به طرز تکان دهنده ای افزایش 174 درصدی داشت. خدمات آموزشی نیز بیش از از 589 درصد افزایش قیمت داشت که در مجموع این بخش ها نقش اصلی را در بالا بردن شاخص قیمت مصرف کننده ایفا کردند.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که کنترل نرخ تورم در دوره آتی به ثبات نرخ ارز لیر وابسته خواهد بود. بازگشت نرخ دلار به روند افزایشی در دوره آتی، ناگزیر به معنای بازگشت به ثبت نرخهای تورم بسیار بالا خواهد بود، همانطور که در سه سال گذشته این اتفاق افتاد.
