عليرغم اينكه لبنان ماه هاست با جنگ با اسرائيل مواجه است، گردشگري تقريباً وجود ندارد، بحران مالي
و پولي در حال تشديد، بخش هاي اقتصادي در حال فروپاشي و قدرت سياسي غايب است، شاهد سرعت بالاي
واردات، بازارهاي فعال، ثبات نرخ دلار و وفور آن در بخشهاي مختلف هستيم. اين مساله باعث ايجاد علامت
سوال در مورد منابع اين ارزها و تعداد واقعي نقل و انتقالات ارز از خارج مي شود.
با توجه به سرعت خروج پول از لبنان از طريق كانال هاي واردات، كارگران خارجي، سوري هاي آواره و غيره
در مقايسه با ورود بسيار اندك ارز به لبنان، وجود توازن بين عرضه دلار و تقاضا در لبنان جاي تعجب دارد.
اين موضوع، توجه ما را به منابع اعلام نشده دلاري كه وارد لبنان مي شود معطوف مي دارد كه تعادل را در
بازارها برقرار كرده است.
قبل از ورود به تخمين هاي نقل و انتقالات واقعي دلاري كه به لبنان وارد مي شود، لازم است برخي از اعداد
نقل و انتقالات رسمي را بررسي كنيم. برآوردهاي منتشر شده از سوي سازمان ملل در سال ٢٠٢٣ نشان مي
دهد كه انتقال نقدي به لبنان حدود ٣٧,٨ درصد از توليد ناخالص داخلي است كه تقريباً ٧,٥ ميليارد دلار در
سال است.
از سوي ديگر، سالانه تقريباً ، نقل و انتقالات از طريق يكي از بزرگترين شركت هاي انتقال ماليOMT
١,٥ ميليارد دلار است. درصد نقل و انتقالات الكترونيكي پس از بحران ٢٠١٩ حدود ٢٠ درصد افزايش يافت. در
مورد بانك ها، نسبت به سهم ٣٥ درصدي قبل از بحران، نقل و انتقالات به ميزان قابل توجهي كاهش يافته
است. بيشترين افزايش در سهم نقل و انتقالات نقدي از طريق فرودگاه بوده است.
بر اساس برآوردهاي محمد شمس الدين، پژوهشگر اطلاعات بين المللي، انتظار مي رود كه رقم كلي نقل و
انتقالات به لبنان به حدود ٢٢ ميليارد دلار برسد. اين رقمي است كه لبنان هرگز شاهد آن نبوده است.
شمس الدين در گفت و گو با المدون توضيح داد كه حجم واردات در سال ٢٠٢٣ حدود ١٧,٥ ميليارد دلار
بوده است كه در مقابل صادرات حدوداً ٣ ميليارد دلار بوده است. درنتيجه خروج ارز از تجارت حدود ١٤,٥
ميليارد دلار است. آوارگان سوري تقريباً ٣ ميليارد دلار و كارگران خارجي تقريباً ٨٠٠ تا ٩٠٠ ميليون دلار از
كشور ارز خارج مي كنند كه مجموع خروج از كشور بين ١٨ تا ١٩ ميليارد دلار است. شمسالدين تأييد ميكند
كه عرضه فعلي دلار قطعاً بيش از اين عدد است. دليلش اين است كه اگر خروج و ورود پول تقريباً موازي باشد،
انبوهي از دلار را در بازار نمي ديديم. اين بدان معناست كه دلارهاي ورودي از تعداد دلارهاي خروجي بيشتر
است. شمس الدين پيش بيني مي كند سالانه بين ٢٠ تا ٢٢ ميليارد دلار وارد لبنان شود.
وي يادآور مي شود كه اعداد نقل و انتقالات تخمين زده شده توسط بانك جهاني (بين ٦ تا ٧ ميليارد دلار)
اعداد واقعي نيستند، بلكه فقط دلارهايي هستند كه از كريدورهاي حواله رسمي ازقبيل بانك ها و شركت هاي
انتقال پول عبور مي كنند. او با اطمينان مي گويد كه اكثريت قريب به اتفاق نقل و انتقالات از آفريقا به لبنان
به صورت نقدي از طريق “كيف” انجام مي شود، به خصوص كه نقل و انتقالات از آفريقا بصورت تاريخي عمدتاً
به صورت نقدي بوده است، چه رسد به امروزكه اعتمادي به نظام بانكداري لبنان نيست. تخمين زده مي شود
كه بيش از ٤٠٠ هزار تبعه لبناني در آفريقا پول خود را به صورت نقدي از طريق اقوام، دوستان يا حتي شركت
هايي كه خدمات انتقال نقدي ارائه مي دهند به لبنان منتقل كرده اند. بخشي از نقل و انتقالات از خليج فارس
نيز به صورت نقدي انجام مي شود.
يك منبع بانكي با سخنان شمس الدين موافق است كه برآوردهاي بين المللي از نقل و انتقالات مالي واقعيت
را منعكس نمي كنند. وي نقل و انتقالات مالي به لبنان را حدود ١٠ ميليارد تخمين مي زند. اگر چه اين عدد
بسيار كمتر از آن چيزي است كه شمس الدين تخمين مي زند، اما بيشتر از آن چيزي است كه بانك جهاني و
سازمان ملل تخمين زده اند.
شمس الدين به فعاليت بازارها و شدت معاملات دلاري اشاره مي كند و مي گويد: بيشتر معاملات در بازارها
به دلار است، از فروشگاه هاي بزرگ گرفته تا پمپ بنزين ها و صندوقدارها و اغذيه فروشي ها و بازارهاي
عمومي. يعني بيش از ٧٠ درصد معاملات به دلار انجام مي شود. دلار عرضه شده حاصل نقل و انتقالات سنگيني
است كه به صورت نقدي وارد كشور مي شود. اين همان چيزي است كه باعث مي شود بخش هاي اقتصادي در
لبنان تا امروز ادامه داشته باشند. از اين رو، اندازه توليد ناخالص ملي كه ٢٢ ميليارد برآورد مي شود بايد مورد
بازنگري قرار گيرد. به گفته شمس الدين، توليد ناخالص ملي لبنان قطعا بيش از ٣٠ ميليارد دلار برآورد مي
شود.
جابجايي پول نقد از طريق فرودگاه بيروت بر كسي پوشيده نيست. عليرغم اينكه انتظار مي رفت به دليل
نگراني هاي امنيتي كاهش يابد، پس از ٧ اكتبر به طور قابل توجهي افزايش يافته است. يك منبع گمرك از
فرودگاه بيروت در مصاحبه با المدون گفت كه واردات نقدي از طريق اين فرودگاه هميشه وجود داشته است،
اما در سال هاي بحران به ويژه در سال گذشته و به طور خاص پس از ٧ اكتبر فعال تر شد.
بسياري انتظار دارند سطح خطرات پولشويي در سراسر لبنان با اتكاي اخير آن به اقتصاد نقدي افزايش يافته
و هشدار مي دهند كه اين كشور به جاذبه اي براي پول هاي كثيف تبديل شده است.
بر اين اساس، شانس قرار گرفتن لبنان در ليست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي، به دليل سوء ظن و افزايش
احتمال پولشويي از طريق اقتصاد اين كشور، كه اكثريت آن به يك اقتصاد “نقدي” تبديل شده است، در حال
افزايش است.
