عادل سعيد عبدالمهدى وزير نفت عراق از تصويب دولت بر قانون اولويت دادن به بخش خصوصى خبر داد. وى تأكيد كرد كه دولت اولويت كارى رابه بخش خصوصى اختصاص داده، گرچه افرادی در دولت هستند که مانع این کار هستند ولی ما به آنها اجازه نخواهیم داد، تا مانع کار شرکتهای بزرگ خصوصی وپیشرفت کشور شوند. با بکار گیری شرکتهای خصوصی روند بیکاری نیز به طور فراوانی کاهش خواهد یافت
تاریخ: ۱۳/۰۴/۲۰۱۵
منبع: السومرية نيوز
تحلیل رایزن بازرگانی:
بیش از ۷۰ درصد از شاغلین بخش صنعت در بخش دولتی مشغول بکار هستند، حال آنکه بازده آنها کمتر از ۷۵% بخش خصوصی است. مدیریت ناکارآمد بخش دولتی منجر به تولید زیر ظرفیت و یا تعطیلی بیشتر کارخانه ها شده و منابع و دستگاه های مازاد بر نیاز خریداری و بکارگیری شده است. با این وجود تا کنون قانونی برای خصوصی سازی صنایع دولتی عراق وجود نداشت. تنها در وزارت صنایع و معادن ۷۳ شرکت بزرگ وجود دارند که با هدف تولید و ۱۰۰درصد دولتی ایجاد شده اند.
