قانون اساسی لبنان


 
مقدمه :
الف ـ لبنان، در درون مرزهای خود كه در قانون اساسی تعیین و در سطح بین‌المللی برسمیت شناخته شده است، یك میهن مقتدر، آزاد و مستقل، میهنی مصرح برای تمامی فرزندان خویش، واحد در خطه مردم و نهادهای خود می‌باشد.

ب ـ لبنان از هویت و وابستگی عربی برخوردار، یكی از اعضای بنیانگذار و فعال اتحادیه دول عربی و به قراردادهای آن پای‌بند است. لبنان همچنین از اعضای بنیانگذار و فعال سازمان ملل متحد است و به كنوانسیونهای آن و بیانیه جهانی حقوق بشر پای‌‌بند می‌باشد. دولت لبنان اصول مزبور را در كلیه زمینه و عرصه‌ها بدون هیچ استثنایی به مورد اجرا می‌گذارد.

ج ـ لبنان جمهوری دمكراتیك و پارلمانی است كه بنیاد آن بر پایه احترام به آزادیهای عمومی و در رأس آنها آزادی عقیده و مسلك و برقراری عدالت اجتماعی و برابری در حقوق و وظایف در میان كلیه اتباع، بدون هیچ تبعیض و تمایزی، استوار می‌باشد.

د ـ مردم منشاء قدرت و دارای حاكمیت می‌باشند كه آن را از طریق نهادهای قانونی اعمال می‌كنند.

هـ ـ نظام موجود برپایه اصل تفكیك قوا، توازن و همكاری میان آنها استوار است.

و ـ نظام اقتصادی آزاد می‌باشد و ابتكارات فردی و مالكیت خصوصی را تضمین می‌كند.

ز ـ توسعه و رشد متوازن فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق ركن بنیادین وحدت دولت و ثبات نظام بشمار می‌آید.

ح ـ از میان برداشتن مذهبی‌گری سیاسی هدف اصلی ملی می‌باشد كه برای تحقق آن باید بر اساس یك برنامه مرحله‌بندی شده اقدام كرد.

ط ـ سرزمین لبنان سرزمینی یكپارچه برای تمامی مردم لبنان است و هر لبنانی حق اقامت در هر بخش از آن را در سایه حاكمیت قانون دارد. هیچ‌گونه تبعیض بین مردم براساس تعهد خاصی یا تقسیم‌بندی یا افراز یا اقامت وجود ندارد.

ی ـ مشروعیت، هر قدرتی كه با منشور همزیستی در تضاد باشد به رسمیت شناخته نمی‌شود.

فصل اول

مقررات بنیادین

مبحث نخست: دولت و سرزمین

اصل اول

(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

لبنان كشوری مستقل، واحد و مقتدر می‌باشد. مرزهای آن همان مرزهای كنونی است كه آن را به شرح ذیل محدود می‌نماید:

از شمال: از نقطه پایان نهرالكبیر در امتداد خطی به موازات مسیر رودخانه تا نقطه تلاقی آب رودخانه با آب وادی خالد در بلندیهای جسرالقمر.

از شرق: خط الرأس حد فاصل میان دره وادی خالد و دره نهرالعاصی (اورنت) كه از روستاهای معصره، حربانه، هیت ـ ابش ـ فیصان، در بلندیهای روستاهای بریفا و مطربا می‌گذرد، محدوده شمالی شهرستان بعلبك را در مسیر شمال شرق و جنوب شرق، سپس محدوده‌های شرقی شهرستآنهای بعلبك، بقاع، حاصبیه و راشیه را طی می‌كند.

از جنوب: در محدوده دو شهرستان صور، مرجعیون كنونی.

و از غرب: دریای مدیترانه.

اصل دوم

هیچ بخشی از سرزمین لبنان را نمی‌توان ترك و یا واگذار نمود.

اصل سوم

تغییرات تقسیمات كشوری فقط بموجب قانون امكان‌پذیر است.

اصل چهارم

نظام حكومتی لبنان بزرگ جمهوری و پایتخت آن بیروت می‌باشد.

 ‎اصل پنجم

(قانون بنیادین مصوب 7/12/1943 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

پرچم لبنان از سه نوار افقی تشكیل شده است: دو نوار قرمز رنگ یك نوار سفید رنگ را در برگرفته‌اند. پهنای نوار سفید رنگ معادل پهنای دو نوار قرمز رنگ می‌باشد. در وسط نوار سفید رنگ تصویر درخت سدر سبز رنگی نقش بسته كه پهنای آن یك سوم نوار را اشغال كرده و بالاترین و پایین‌‌ترین قسمت آن با نوارهای قرمز مماس می‌باشد.

مبحث دوم: مردم لبنان، حقوق و وظایف آنان

اصل ششم

تابعیت لبنانی و نحوه اخذ، حفظ و سلب آن به موجب قانون تعیین می‌گردد.

 ‎اصل هفتم

تمامی مردم لبنان در قبال قانون با هم برابر می‌باشند. آنها همچنین از حقوق مدنی و سیاسی یكسان برخوردار و به یك میزان مسئولیتها و وظایف عمومی را بدون هیچ تبعیضی عهده دارند


اصل هشتم

آزادیهای شخصی تضمین شده و در حمایت قانون می‌باشد. هیچ كس را نمی‌توان جز براساس مفاد قانونی دستگیر یا بازداشت نمود و تعیین جرم و مجازات فقط به موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل نهم

آزادی مطلق عقاید وجود دارد. دولت ضمن تكریم خداوند متعال تمامی ادیان را محترم می‌شمارد و آزادی برپایی آیینهای مذهبی را تضمین و از آن حمایت می‌نماید، به شرط اینكه برپایی آیینهای مزبور موجب اخلال در نظم عمومی نباشد. دولت لبنان همچنین احترام به احوال شخصیه و منافع دینی كلیه اتباع، را صرفنظر از مذهب آنها، تضمین می‌كند.

اصل دهم

آموزش و پرورش به صورتی كه در نظم عمومی اخلال ایجاد ننماید و منافاتی با شئون اخلافی و اسائه‌ای به كرامت هیچ‌یك از ادیان نداشته باشد آزاد می‌باشد. به موجب مقررات كلی مربوط به آموزش عمومی ابلاغی دولت، حقوق جوامع مبنی بر داشتن و تأسیس مدارس خاص نباید خدشه‌دار شود.

اصل یازدهم

(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

زبان عربی زبان رسمی و ملی كشور است. قانون موارد استفاده از زبان فرانسه را تعیین خواهد كرد.

اصل دوازدهم

كلیه اتباع لبنانی جز با ارجحیت ناشی از شایستگی و توانایی و براساس شرایط مقرر در قانون می‌توانند به مشاغل دولتی اشتغال ورزند.

 ‎نظامنامه‌ای خاص بر كاركنان دولت براساس اداره‌ای كه به آن تعلق دارند نظارت دارد.

اصل سیزدهم

آزادی ابراز اندیشه از طریق سخن یا قلم، آزادی مطبوعات، آزادی گردهمایی و آزادی تشكیل جمعیت‌ها در محدوده مقرر در قانون تضمین شده است.

اصل چهاردهم

محل اقامت از تعرض مصون است. هیچ كس جز در موارد پیش‌بینی شده و به انحاء مقرر در قانون حق ورود به آن را ندارد.

اصل پانزدهم

قانون از مالكیت حمایت می‌كند. هیچ كس را، مگر به علت منافع عمومی در موارد مقرر در قانون و با جبران خسارت عادلانه و پیشاپیش نمی‌توان از مالكیت خود محروم كرد.

فصل دوم

قوا

مبحث نخست: مقررات كلی

اصل شانزدهم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

فقط یك مجلس یعنی مجلس نمایندگان قوه مقننه را اعمال می‌نماید.

اصل هفدهم

(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

قوه مجریه به شورای وزیران واگذار می‌شود و این شورا طبق مفاد قانون اساسی حاضر، آن را اعمال می‌نماید.

اصل هجدهم

(قوانین بنیادین مصوب (17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

مجلس نمایندگان و شورای وزیران از حق پیشنهاد قوانین برخوردارند. تا زمانیكه قانونی به تصویب مجلس نمایندگان نرسیده است توشیح نمی‌شود.

اصل نوزدهم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این قانون را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

شورای قانون اساسی برای اعمال نظارت تام بر مطابقت داشتن قوانین با قانون اساسی و اعلام‌نظر در خصوص تعارضات و اسناد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و مجلسین تشكیل می‌گردد. رئیس جمهور، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس هیأت دولت یا 10 عضو مجلس نمایندگان همچنین رؤسای جوامعی كه منحصراً در خصوص احوال شخصیه، آزادی عقاید، آزادی آیینهای مذهبی و آزادی آموزش دینی قانوناً به رسمیت شناخته شده‌اند از حق درخواست تشكیل جلسه شورا برخوردارند.

قواعد مربوط به سازماندهی شورا و عملكرد، تركیب و تشكیل جلسه شورا به موجب قانون تعیین می‌شود.

اصل بیستم

قوه قضاییه در چارچوب شرح وظایف مقرر در قانون اقدام و تضمینات الزامی را برای قضات و متهمین فراهم می‌نماید. انواع محاكم با درجات مختلف قوه قضاییه را اعمال می‌كنند. قانون حدود و شرایط عدم عزل و انتقال صاحب منصبان قضایی را تعیین می‌كند. قضات درانجام وظیفه قضایی خود مستقل می‌باشند. احكام و آراء كلیه محاكم به نام مردم لبنان صادر و اجرا می‌شود.

اصل بیست‌ویكم

هر تبعه لبنانی دارای 21 سال سن و واجد شرایط پیش‌بینی شده در قانون انتخابات از حق رأی برخوردار است.

مبحث دوم: قوه مقننه

اصل بیست‌ودوم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را منسوخ و قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را مجدداً وضع نمود) با انتخاب اولین مجلس نمایندگان براساس ملی و نه مذهبی، مجلس سنایی تأسیس خواهد شد كه تمامی جوامع فكری در آن نمایندگی دارند؛ اختیارات آن محدود به مسائل خیلی مهم ملی می‌باشد.

اصل بیست‌وسوم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را منسوخ نمود(

اصل بیست‌وچهارم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتی شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانین بنیادین مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند(

مجلس نمایندگان از اعضای منتخب تشكیل شده است كه تعداد آنها و نحوه انتخاب آنها به موجب قوانین انتخاباتی مجزا تعیین می‌گردد.

تا زمانی كه مجلس نمایندگان یك قانون انتخابات بدون قید مذهبی را وضع كند كرسیهای مجلسین براساس قواعد ذیل توزیع می‌شود:

الف) بشكل مساوی بین مسیحیان و مسلمانان.

 ‎ب) بشكل نسبی بین جوامع هریك از دو طبقه مزبور.

 ‎ج) بشكل نسبی بین مناطق مختلف.

كرسیهای مجلسین كه در زمان انتشار قانون اساسی حاضر بلاتصدی مانده‌اند و همچنین كرسیهای ایجاد شده توسط قانون انتخابات، به طور استثنایی و برای یكبار، با اجرای اصل برابری بین مسیحیان و مسلمانان، طبق منشور آشتی ملی فقط یكبار توسط دولت اتحاد ملی و با اكثریت دو سوم از طریق انتخابات اشغال می‌گردند. قانون انتخابات نحوه اجرای این اصل را تعیین می‌نماید.

اصل بیست‌وپنجم

(قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
در صورت انحلال مجلس نمایندگان، سند انحلال باید حاوی فراخوان انتخاب كنندگان برای شركت در انتخابات جدید باشد كه طبق اصل بیست‌وچهارم انجام می‌شود و باید در مهلت مقرر كه از سه ماه تجاوز نمی‌كند پایان یابد.

مبحث سوم: مقررات كلی

اصل بیست‌وششم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

مجلس و قوه مجریه در بیروت مستقر می‌باشند.

اصل بیست‌وهفتم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نموند(

عضو مجلس نماینده تمامی ملت است. وی نمی‌تواند هیچ نوع وكالت مقیدی را از سوی انتخاب‌كنندگان خود بپذیرد.
اصل بیست‌وهشتم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند(

هیچ منافاتی بین مأموریت وكالت و مسئولیت وزارت وجود ندارد. وزراء را می‌توان از مجلس یا خارج آن برگزید.
اصل بیست‌ونهم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

موارد عدم صلاحیت وكالت به موجب قانون تعیین می‌شود.

اصل سی‌ام

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتی شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانین بنیادین مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند(

فقط نمایندگان واجد صلاحیت بررسی اعتبارنامه خود می‌باشند. ابطال اعتبارنامه (2) فقط با رأی اكثریت دو سوم كل اعضا انجام می‌پذیرد.

این اصل به محض تشكیل شورای قانون اساسی و اجرای قانون مربوطه رسماً منسوخ می‌گردد.

اصل سی‌ویكم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

تشكیل جلسه مجلس خارج از زمان قانونی نشستها ممنوع و غیرقانونی است.

اصل سی‌ودوم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

مجلس هر ساله دو نشست عادی تشكیل می‌دهد. اولین نشست در اولین سه‌شنبه پس از 15 مارس افتتاح و در پایان ماه مه ختم می‌شود. دومین جلسه در اولین سه شنبه پس از 15 اكتبر افتتاح می‌گردد. دومین نشست پیش از هر كاری به بحث و رأی‌گیری در مورد بودجه اختصاص دارد. نشست مزبور تا پایان سال به طول می‌انجامد.

اصل سی‌وسوم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود(

افتتاح و اختتام نشستهای عادی قانوناً در تاریخهای تعیین شده در اصل سی‌ودوم انجام می‌پذیرد. رئیس جمهور با توافق رئیس دولت می‌تواند، از طریق مصوبه دولتی كه تاریخ افتتاح و اختتام نشستها و همچنین دستور جلسه را تعیین می‌كند، مجلس نمایندگان را به نشستهای فوق‌العاده فراخواند.

 ‎چنانچه اكثریت مطلق مجموعه اعضاء مجلس نمایندگان درخواست نمایند، رئیس جمهور موظف است نسبت به فراخواندن مجلس مزبور به نشستهای فوق‌العاده اقدام نماید.

اصل سی‌وچهارم

(قانون بنیادین مورخه 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

تشكیل جلسه مجلس، فقط با حضور اكثریت اعضای قانونی، می‌تواند اعتبار داشته باشد.

رأی‌گیریها با اكثریت آراء صورت می‌پذیرد. در صورت تساوی آراء مسأله مورد بررسی رد می‌شود.

اصل سی‌وپنجم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

مباحث مجلس علنی می‌باشد. معذالك مجلس به درخواست دولت یا پنج تن از اعضا خود جلسه غیر علنی تشكیل می‌دهد. مجلس در مورد اینكه بحث به صورت علنی پیگیری شود تصمیم‌گیری می‌كند.

اصل سی‌وششم

رأی‌گیری، جز در موارد انتخابات، به صورت شفاهی یا به روش قیام و قعود، و در موارد مذكور به صورت مخفی انجام می‌گیرد. ولی در مورد تمامی قوانین یا موضوع رأی اعتماد، آراء همیشه با ذكر نام و با صدای بلند صادر می‌شود.
اصل سی‌وهفتم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود(

حق هر نماینده مبنی‌بر بحث و بررسی در مورد مسئولیت وزرا طی نشستهای عادی و فوق‌العاده خدشه‌ناپذیر است. چنین پیشنهادی را فقط با گذشت حداقل پنج روز از تقدیم آن به هیأت رئیسه مجلس نمایندگان و ارسال آن برای وزیر یا وزرای ذینفع، می‌توان مورد بررسی و رأی‌گیری قرار داد.

اصل سی‌وهشتم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
هر طرح قانونی را كه مجلس، رد نماید نمی‌توان آن را در همین نشست مجدداً مطرح كرد.

اصل سی‌ونهم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

هیچ یك از اعضای مجلس را، به علت عقاید یا آراء مطروحه طی دوره نمایندگی‌اش، نمی‌توان مورد پیگرد یا تعقیب قرار داد.

اصل چهلم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

جز در موارد جرم آشكار، اعضای مجلس را به علت تخلف از قانون جزایی طی نشست مجلس فقط با مجوز مجلس می‌توان مورد پیگیری و بازداشت قرار داد.

اصل چهل‌ویكم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتی 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودد)

در صورت عدم تصدی كرسی مجلس، كرسی مزبور ظرف دو ماه اشغال می‌گردد. مأموریت عضو جدید با اتمام مأموریت عضوی كه جایگزین وی می‌شود پایان می‌یابد‎چنانچه كمتر از شش ماه به پایان دوره قانونگذاری مجلس مانده باشد، كرسی بلاتصدی اشغال نمی‌شود.

 ‎اصل چهل‌ودوم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتی شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

انتخابات عمومی مجلس جدید ظرف شصت روز پیش از پایان مأموریت آن برگزار می‌شود.

اصل چهل‌وسوم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

مجلس آیین‌نامه داخلی خود را تدوین می‌كند.

اصل چهل ‌و چهارم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

در هر دوره جدید، مجلس وكلا به ریاست رئیس سنی خود و با منشی‌گری دو نفر از جوانترین اعضا تشكیل جلسه می‌دهد. مجلس نسبت به انتخاب جداگانه رئیس و نائب رئیس و نائب مجلس از طریق رأی‌گیری مخفی و با اكثریت مطلق‌آراء جمع‌آوری شده و برای طول دوره مأموریت مجلس اقدام می‌كند. در دور سوم رأی‌گیری نتایج مكسوب دارای اكثریت نسبی می‌باشد و در صورت تساوی آراء، مسن‌ترین فرد انتخاب می‌شود.

در هر دوره جدید مجلس نمایندگان و همچنین در افتتاح نشست اكتبر، مجلس، نسبت به انتخاب دو نفر منشی از طریق رأی‌گیری مخفی و با اكثریت مذكور در بند اول این اصل اقدام می‌نماید.

مجلس فقط برای یكبار و پس از گذشت دو سال از انتخاب رئیس و نائب‌ رئیس، در اولین نشست خود، براساس درخواست امضا شده از سوی حداقل ده تن از نمایندگان و با اكثریت دو سوم مجموع اعضا می‌تواند از رئیس یا نایب رئیس سلب اعتماد نماید. در این صورت مجلس نمایندگان باید بلافاصله برای اشغال سمت بلاتصدی تشكیل جلسه دهد.

اصل چهل‌ و پنجم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

اعضای مجلس فقط در صورت حضور در جلسه در رأی‌گیری شركت می‌كنند رأی نیابتی پذیرفته نیست.

اصل چهل‌وششم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

مجلس به تنهایی از حق حفظ نظم داخلی خود از طریق رئیس مجلس برخوردار است.

اصل چهل‌وهفتم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

تنظیم و تقدیم درخواست به مجلس فقط به صورت مكتوب انجام می‌شود. ارائه درخواست‌ها به صورت شخصی و شفاهی ممنوع می‌باشد.

 اصل چهل ‌و هشتم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

حقوق و مزایای اعضای مجلس به موجب قانون تعیین می‌شود.

مبحث چهارم: قوه مجریه

1ـ رئیس جمهور

اصل چهل‌‌نهم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927، 8/5/1929، 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
رئیس جمهور، رئیس حكومت و نماد وحدت كشور می‌باشد. وی بر احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال لبنان، وحدت و تمامیت ارضی آن طبق مفاد قانون اساسی نظارت دارد. وی ریاست شورای‌عالی دفاع و فرماندهی كل قوای مسلح را برعهده دارد كه خود تحت اداره شورای وزیران می‌باشند.

رئیس جمهور در دوره نخست با رأی‌گیری غیرعلنی با اكثریت دو سوم آراء توسط مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود. در دوره‌های بعدی اكثریت مطلق كافی است. دوره ریاست رئیس جمهور شش سال می‌باشد. وی فقط پس از حد فاصل یك دوره زمانی شش ساله می‌تواند مجدداً انتخاب شود. هیچ‌كس واجد صلاحیت انتخاب شدن برای ریاست جمهوری نمی‌باشد مگر اینكه واجد شرایط الزامی برای انتخاب شدن در مجلس نمایندگان باشد، شرایط مزبور مانع صلاحیت نامزدی نمی‌گردد.

صاحب‌منصبان قضایی و كارمندان عالیرتبه یا مشابه آن در ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و هر شخص حقوقی حقوق عمومی در طی انجام وظایف و در مدت دو سال پس از تاریخ استعفا و انفصال كامل از انجام وظایف یا از تاریخ بازنشستگی خود نمی‌توانند انتخاب شوند.

* تبصره (1)*: برای یكبار و بطور فوق‌العاده می‌توان رئیس جمهور را از میان قضات و كارمندان عالیرتبه یا مشابه آن در كلیه ادارات و سازمآنها و نهادهای دولت انتخاب كرد.

* تبصره (2): این قانون (تبصره (1)) بمحض انتشار در روزنامه رسمی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

اصل پنجاهم

پیش از اینكه رئیس جمهور زمام امور را بدست گیرد در برابر اعضای مجلسین با عبارات ذیل سوگند وفاداری به ملت لبنان و قانون اساسی یاد می‌كند:

«به پروردگار متعال سوگند یاد می‌كنم كه به قانون اساسی و قوانین ملت لبنان احترام گذارده و حافظ استقلال لبنان و تمامیت ارضی كشور باشم»

اصل پنجاه‌ویكم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند(

رئیس جمهور قوانین را براساس مهلتهای تعیین شده در قانون اساسی پس از تصویب مجلس توشیح و انتشار آنها را درخواست می‌نماید: ولی نمی‌تواند قوانین را اصلاح یا خود را از تطبیق با مفاد آن معاف نماید.

اصل پنجاه‌ودوم

)قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927، 19/11/1943 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند(

رئیس جمهور با توافق رئیس دولت در مورد قراردادهای بین‌المللی مذاكره و آنها را تنفیذ می‌نماید.

قراردادهای مزبور فقط پس از موافقت هیأت وزیران تنفیذ شده تلقی می‌گردد.

هر گاه منافع كشور و امنیت دولت اجازه دهد دولت مجلس نمایندگان را از این امر مطلع می‌نماید. قراردادهایی كه موجب تعهدات مالی دولت می‌شود، قراردادهایی تجاری و كلیه قراردادهایی كه امكان فسخ آنها در پایان هر سال وجود ندارد فقط با توافق مجلس نمایندگان تنفیذ می‌شود.

اصل پنجاه‌وسوم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

  1. رئیس جمهور هرگاه بخواهد ریاست هیأت وزیران را بعهده می‌گیرد بدون اینكه در رأی‌گیری شركت نماید
  2. رئیس‌جمهور رئیس دولت تعیین شده را، پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان براساس مشورتهای مجلسینی الزامی كه مشارالیه نتایج آن را رسماً به اطلاع رئیس جمهور می‌رساند، منصوب می‌نماید.
  3. وی حكم انتصاب رئیس هیأت وزیران را توشیح می‌نماید
  4. وی با توافق رئیس هیأت وزیران حكم تشكیل دولت و احكام مربوط به پذیرش استعفای وزیران یا بركناری آنها را توشیح می‌نماید.
  5. وی احكام پذیرش استعفای دولت یا احكام تلقی كننده دولت به مثابه مستعفی را توشیح می‌نماید.
  6. وی لوایح تقدیمی هیأت وزیران را به مجلس نمایندگان ارسال می‌نماید.
  7. وی سفرا را گسیل می‌نماید و استوارنامه سفرای خارجی را می‌پذیرد.
  8. وی ریاست آیینهای رسمی را به عهده دارد و نشانهای حكومتی را اعطا می‌نماید.
  9. وی با صدور حكم اقدام به عفو می‌نماید. عفو عمومی فقط به موجب قانون اعطا می‌گردد.
  10. وی در صورت لزوم اقدام به ارسال پیام برای مجلس نمایندگان می‌نماید.
  11. وی هر نوع موضوع فوری را خارج از دستور كار به هیأت وزیران ارجاع می‌نماید.
  12. وی هرگاه لازم بداند، با توافق رئیس دولت، هیأت وزیران را به تشكیل جلسه فوق‌العاده فرا می‌خواند.

اصل پنجاه‌وچهارم

(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

اسناد صادره از سوی رئیس جمهور، به استثناء مصوبات دولتی مربوط به انتصاب رئیس دولت و پذیرش استعفای دولت یا مستعفی تلقی كردن آن باید به امضای متقابل رئیس دولت و وزیر یا وزیران مربوطه برسد. اسناد مربوط به توشیح قانون به امضای متقابل رئیس دولت می‌رسد.

اصل پنجاه‌ و پنجم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

رئیس جمهور حق دارد، در موارد مندرج در مواد 65 و 77 قانون اساسی حاضر از هیأت دولت انحلال مجلس نمایندگان را، پیش از ختم قانونی مأموریت درخواست نماید. چنانچه هیأت وزیران به دنبال این درخواست تصمیم به انحلال مجلس گرفت، رئیس جمهور مصوبه دولتی مربوط به انحلال مجلس را توشیح می‌نماید. در این صورت طبق اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی حوزه‌های انتخاباتی تشكیل و مجلس جدید ظرف 15 روز پس از اعلام نتایج انتخابات تشكیل جلسه فراخوانده می‌شود.

هیأت رئیس مجلس تا انتخاب مجلس جدید اداره امور را بعهده دارد:

در صورتی كه انتخابات در مدت زمان معین در اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی برگزار نگردد، حكم مصوبه دولتی مربوط به انحلال مجلس كان لم یكن تلقی می‌شود و مجلس نمایندگان به اعمال اختیارات خود طبق مفاد قانون اساسی ادامه می‌دهد.

اصل پنجاه و ششم

)قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند(

رئیس جمهور قوانین مصوب قطعی را ظرف یك ماه پس از ارجاع به دولت توشیح و انتشار آنها را درخواست می‌نماید. وی باید ظرف 15 روز قوانینی را كه فوریت توشیح آنها با رأی مجلس اعلام می‌گردد توشیح نموده و انتشار آنها را درخواست نماید.

وی مصوبات دولتی را توشیح و انتشار آنها را در خواست می‌نماید. وی از هیأت وزیران بررسی مجدد تصمیمات متخذه آن را ظرف 15 روز از تاریخ ارسال آن برای ریاست جمهوری درخواست نماید.
چنانچه هیأت وزیران در تصمیم متخذه راسخ بود یا چنانچه مهلت مزبور بدون اینكه مصوبه دولتی توشیح یا بازگردانده شود، تصمیم یا مصوبه مزبور قانوناً قابل اجرا تلقی می‌گردد و باید انتشار یابد.

اصل پنجاه و هفتم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند(

رئیس جمهور می‌تواند طی مهلت تعیین شده برای توشیح، پس از اطلاع هیأت وزیران، شور مجدد قانون را درخواست نماید، درخواست مزبور را نمی‌توان رد كرد. هر گاه رئیس جمهور حق مزبور را اعمال كند فقط موظف است قانونی را كه در شور مجدد در مجلس به تصویب اكثریت اعضای تشكیل دهند قانونی مجلس مزبور رسیده است، توشیح نماید. در صورتی كه مهلت مزبور بدون توشیح یا بازگرداندن قانون مورد نظر مقضی شود، قانون مزبور به خودی خود قابل اجرا می‌گردد و باید انتشار یابد.

اصل پنجاه و هشتم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند(

رئیس جمهور می‌تواند با مصوبه دولتی صادره با نظر موافق هیأت وزیران هر لایحه‌ای را كه دولت فوریت آن را در مصوبه ارسالی مصوب با نظر موافق هیأت وزیران اعلام نموده و مجلس ظرف چهل روز پس از درج آن در دستور كار جلسه حضور كلیه اعضا و قرائت آن در جلسه مزبور هنوز در مورد آن اعلام نظر نكرده باشد، قابل اجرا نماید.

اصل پنجاه و نهم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

رئیس جمهور می‌تواند تشكیل مجلس را حداكثر به مدت یك ماه به تأخیر بیاندازد.

وی نمی‌تواند دو بار طی یك نشست این كار را انجام دهد.

اصل شصتم

(قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

رئیس جمهور در مورد اعمالی كه طی انجام وظیفه خود انجام داده، جز در موارد نقص قانون اساسی و ارتكاب خیانت بزرگ، مسئول نمی‌باشد. مسئولیت وی در مورد جرایم حقوق عمومی تابع قوانین عادی است. وی به علت جرایم مزبور و همچنین به علت نقض قانون اساسی و ارتكاب خیانت بزرگ فقط با رأی اكثریت دو سوم كلیه اعضای مجلس مجرم شناخته می‌شود؛ دیوان عالی پیش‌بینی شده در اصل هشتادم در مورد وی قضاوت می‌كند. وظایف مدعی‌العموم در دیوان عالی را یك صاحبمنصب قضایی منصوب از طرف عالی‌ترین مرجع قضایی با حضور اعضای مجالس انجام می‌دهد.

اصل شصت و یكم

ادامه كار رئیس جمهور متهم تا صدور رأی دیوان عالی به حالت تعلیق در می‌آید و سمت وی بلاتصدی می‌ماند.

اصل شصت و دوم

(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

در موارد عدم تصدی سمت ریاست جمهوری به هر دلیلی، هیأت وزیران به طور نیابت اختیارات رئیس جمهور را اعمال می‌نماید.

اصل شصت و سوم

حقوق و مزایای رئیس جمهور به موجب قانون مشخص می‌شود. حقوق و مزایای مزبور طی مأموریت رئیس جمهور كاهش یا افزایش نمی‌یابد.

2ـ
رئیس هیأت وزیران

اصل شصت و چهارم

(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

رئیس هیأت وزیران رئیس دولت است. وی نماینده هیأت وزیران می‌باشد و از طرف هیأت وزیران سخن می‌گوید.
 
‎وی به عنوان مسئول اجرای سیاستهای كلی كه هیأت وزیران وضع می‌كند تلقی می‌شود. وی حقوق ویژه مشروحه ذیل را اعمال می‌نماید:

1ـ وی ریاست هیأت وزیران را عهده‌دار است و قانوناً نایب رئیس شورای عالی دفاع می‌باشد.

2ـ وی در مورد تشكیل دولتی كه وی مصوبه دولتی تشكیل آن را با رئیس جمهور امضای متقابل می‌نماید اقدام به مشورتهای مجلسینی می‌كند. ظرف سی روز پس از صدور مصوبه مزبور دولت باید بیانیه دولتی را به منظور اخذ رأی اعتماد تقدیم مجلس كند. دولت پیش از اخذ رأی اعتماد یا پس از استعفا یا مستعفی تلقی شدن فقط در راستای انجام امور جاری می‌تواند حقوق ویژه خود را اعمال نماید.

3ـ وی سیاست‌های كلی دولت را در برابر مجلس نمایندگان مطرح می‌كند.

4ـ وی به همراه رئیس جمهور كلیه مصوبات، به جز مصوبه تعیین خود بعنوان رئیس دولت و مصوبه قبول استعفای دولت یا مستعفی تلقی كردن دولت، را امضای متقابل می‌كند.

5 ـ وی مصوبه فراخوان گشایش نشست فوق‌العاده و مصوبات توشیح قوانین یا بازگرداندن برای شور مجدد را امضا می‌كند.

6ـ وی هیأت وزیران را به تشكیل جلسه و تنظیم دستور كار دعوت می‌نماید. وی پیشاپیش رئیس جمهور را از موضوعات جلسه و موضوعات فوری كه مورد بحث قرار خواهند گرفت مطلع می‌سازد.

7ـ وی فعالیتهای اداری و مؤسسات دولتی را پیگیری می‌كند و میان وزیران هماهنگی به عمل می‌آورد و رهنمودهای كلی برای تضمین حسن اجرای امور را صادر می‌نماید.

8ـ وی جلسات كاری را با طرفهای مربوطه در دولت با حضور وزیر ذیصلاح برگزار می‌كند.

3ـ هیأت وزیران

اصل شصت و پنجم

(قوانین بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

قوه مجریه به هیأت وزیران واگذار می‌شود كه قوه‌ای را تشكیل می‌دهند كه نیروهای مسلح تابع این قوه می‌باشند. قوه مجریه به طور اخص حقوق ویژه ذیل را اعمال می‌كند:

1ـ وی سیاست كلی كشور را در كلیه زمینه‌ها تدوین، لوایح و مصوبات آیین‌نامه‌ای را تنظیم و تصمیمات لازم را برای اجرای آنها اتخاذ می‌كند.

2ـ وی بر اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها مراقبت و بر عملكرد تمامی سازمانهای دولتی بدون هیچ استثنایی، اعم از ادارات و مؤسسات كشوری، لشكری و امنیتی اعمال نظارت می‌نماید.

3ـ وی كارمندان دولتی را منصوب یا آنها را بركنار می‌نماید. وی استعفای آنها را طبق قانون می‌پذیرد.
4
ـ وی، در صورتی كه مجلس نمایندگان، بدون هیچ دلیلی ضروری از تشكیل جلسه در طول نشست عادی یا در طول دو نشست فوق‌العاده متوالی كه مدت هر یك از آنها از یك ماه كمتر نباشد یا در موارد رد بودجه به منظور ایجاد وقفه در عملكرد دولت امتناع ورزد بنا به درخواست رئیس جمهور مجلس نمایندگان را منحل می‌نماید.

5ـ هیأت وزیران بشكل دوره‌ای در محل خاص خود تشكیل جلسه می‌دهد هرگاه رئیس جمهور در جلسه مزبور شركت نماید ریاست جمهور جلسه را عهده‌دار می‌شود. حد نصاب قانونی برای انعقاد جلسه دو سوم اعضا می‌باشد. تصمیمات در آن به شكل توافقی یا چنانچه این امر امكان‌پذیر نباشد از طریق رأی‌گیری اتخاذ می‌گردد، لذا تصمیمات با رأی اكثریت حضار اخذ می‌شود. تصویب موضوعات اساسی مستلزم كسب موافقت دو سوم اعضای دولت كه تعداد آن در مصوبه تشكیل آن ذكر شده است می‌باشد. مسائل مشروحه ذیل به مثابه مسائل اساسی تلقی می‌شوند:

 ‎بازنگری قانون اساسی، اعلام وضعیت فوق‌العاده و ختم آن، اعلان جنگ و صلح، اعلام بسیج عمومی، توافقنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی، بودجه كل كشور، برنامه‌های توسعه فراگیر و درازمدت، انتصاب كارمندان عالیرتبه و همتایان آنها، تجدید نظر در تقسیمات اداری، انحلال مجلس نمایندگان قانون انتخابات، قانون تابعیت، قوانین مربوط به احوال شخصیه، بركنار كردن وزیران.

اصل شصت و ششم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

چنانچه فردی لبنانی، و واجد شرایط لازم برای احراز صلاحیت انتخاب شدن در مجلس نمایندگان نباشد نمی‌تواند وزیر شود.

وزیران بر بخشهای دولتی زیر مجموعه وزارتخانه‌ خود اعمال مدیریت می‌نمایند. آنها اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها را، هر یك در خصوص آنچه به وی مربوط می‌شود، تضمین می‌كنند.

وزیران در قبال مجلس نمایندگان به طور مشترك در خصوص سیاست كلی دولت و به طور فردی در خصوص امور شخصی خود مسئول می‌باشند.

اصل شصت و هفتم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

وزیران می‌توانند در جلسات مجلس حضور یابند و هرگاه درخواست نمایند سخنان آنان باید مسموع باشد. آنها می‌توانند یك یا چند نفر از كارمندان حوزه فعالیت خود را جایگزین خویش نمایند.

اصل شصت و هشتم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل به شرح ذیل اصلاح نمود(

هر گاه مجلس طبق اصل سی و هفتم عدم اعتماد خود را نسبت به وزیری اعلام نماید، وزیر مزبور موظف است استعفا دهد.

اصل شصت و نهم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را اصلاح، قانون بنیادین مصوب 8/5/1929 آن را منسوخ و قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 آن را به شرح ذیل وضع نمود

1ـ دولت در موارد ذیل مستعفی تلقی می‌گردد:

الف) در صورت استعفای رئیس دولت.

ب) در صورتی كه دولت بیش از یك سوم اعضای خود را كه در مصوبه دولتی تشكیل آن تعیین شده است از دست بدهد.

پ) در صورت فوت رئیس دولت.

ت) در آغاز دوره ریاست جمهوری.

ث) در آغاز دوره مجلس نمایندگان.

ج) هر گاه مجلس نمایندگان به ابتكار خود یا در پی رسیدگی به مسأله‌ای در مورد رأی اعتماد، از دولت سلب اعتماد نماید.

2ـ بركناری وزیر با حكم رئیس جمهور و رئیس دولت پس از تصویب دو سوم اعضای دولت صورت می‌گیرد.

3ـ هر گاه دولت استعفا دهد یا مستعفی تلقی شود، مجلس نمایندگان به طور قانونی، تا تشكیل دولت جدید و اخذ رأی اعتماد، در نشست فوق‌العاده می‌باشد.

اصل هفتادم

(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

مجلس نمایندگان حق دارد رئیس هیأت وزیران و وزیران را به جرم خیانت بزرگ یا نقص در انجام وظایف محوله ناشی از سمت آنها متهم سازد، اتهام با رأی اكثریت دو سوم كل اعضای مجلس تأیید می‌شود. مسئولیت مدنی رئیس هیأت وزیران و وزیران به موجب قانون ویژه‌ای تعیین خواهد شد.

اصل هفتاد ویكم

(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل به شرح ذیل اصلاح نمود)

دیوان عالی به اتهام رئیس هیأت وزیران یا وزیر متهم رسیدگی می‌نماید.

اصل هفتادو دوم

(قانون بنیادین مورخ 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

به محض اتهام رئیس هیأت وزیران یا وزیر وی از مسئولیت خود كناره‌گیری می‌كند و استعفای وی مانع آغاز یا ادامه پیگردها نمی‌شود.

فصل سوم

الف ـ انتخاب رئیس جمهور

اصل هفتاد و سوم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 22/5/1948 و 24/6/1976 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

حداقل یكماه و حداكثر دو ماه پیش از انقضاء دوره اختیارات رئیس جمهوری، مجلس بدعوت رئیس آن برای انتخاب رئیس جمهور جدید تشكیل جلسه می‌دهد و در صورت عدم فراخوان، گردهمایی مزبور به طور قانونی در دهمین روز پیش از پایان مأموریت ریاست جمهوری تشكیل خواهد شد.

اصل هفتاد و چهارم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

در موارد عدم تصدی سمت ریاست جمهوری به علت فوت، استعفای یا به هر علت دیگری، به منظور انتخاب رئیس جمهور جدید، مجلس بلافاصله و به طور قانونی تشكیل جلسه می‌دهد. چنانچه در زمان عدم تصدی سمت ریاست جمهوری مجلس منحل شده باشد، هیأتهای انتخاباتی بدون وقفه فراخوانده‌اند، انتخابات بلافاصله انجام و مجلس به طور قانونی تشكیل می‌شوند.

اصل هفتاد و پنجم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

مجلس تشكیل شده برای انتخاب رئیس جمهور یك هیأت انتخاباتی و نه یك مجلس مشاوره، تشكیل می‌دهد. مجلس باید بدون وقفه و بحث اقدام به انتخاب رئیس حكومت نماید.

ب ـ بازنگری قانون اساسی

اصل هفتاد و ششم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

قانون اساسی را می‌توان به ابتكار رئیس جمهور مورد بازنگری قرارداد. دولت مجلس را به بحث در مورد لایحه قانون بنیادین دعوت می‌كند.

اصل هفتادو هفتم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

همچنین قانون اساسی را می‌توان به ابتكار مجلس نمایندگان مورد بازنگری قرار داد. بازنگری مزبور به نحوه ذیل انجام می‌شود:

مجلس نمایندگان می‌تواند طی نشست عادی و براساس پیشنهاد حداقل 10 تن از اعضای خود طرح بازنگری قانون اساسی را با اكثریت دو سوم اعضای تشكیل دهنده قانونی آن ارائه نماید.

اصول و مسائل موضوع طرح باید بوضوح تدقیق و ذكر شود.

رئیس مجلس طرح مزبور را به دولت ارسال و از دولت تدوین لایحه قانونی بنیادین را درخواست می‌نماید.

چنانچه دولت با اكثریت دو سوم پیشنهاد مجلس نمایندگان را تصویب نماید، باید لایحه بازنگری را تهیه و ظرف 4 ماه به مجلس ارائه كند؛ چنانچه دولت با مجلس موافق نباشد، مصوبه را به منظور شور مجدد به مجلس عودت می‌دهد. چنانچه مجلس با اكثریت سه چهارم اعضای تشكیل دهنده قانونی آن بر پیشنهاد خود ثابت باشد، رئیس جمهور می‌تواند با خواست مجلس موافقت كند یا از هیأت دولت انحلال مجلس را خواستار شود و ظرف سه ماه برای انتخابات جدید اقدام نماید.

چنانچه مجلس جدید بر لزوم بازنگری اصرار ورزد، دولت موظف است موافقت و لایحه بازنگری را ظرف مدت 4 ماه ارائه نماید.

پ ـ عملكرد مجلس

اصل هفتاد و هشتم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

هر گاه لایحه قانون بنیادین در مجلس مطرح باشد، مجلس تا صدور رأی قطعی فقط به بازنگری می‌پردازد.
مجلس جز در مورد اصول و مسائلی كه در لایحه تقدیمی اجمالاً ذكر و تدقیق شده است به شور و رأی‌گیریی نمی‌پردازد.

اصل هفتاد و نهم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند(

هر گاه لایحه قانون بنیادین در مجلس نمایندگان مطرح باشد، مجلس فقط زمانی می‌تواند معتبراً به شور و رأی‌گیری در مورد موضوع مطروحه اقدام نماید كه اكثریت دو سوم اعضای تشكیل دهنده قانونی آن حضور داشته باشند و رأی‌گیری باید با همین اكثریت انجام گیرد.

رئیس جمهور موظف است قانون بنیادین را در همان شرایط و انحاء توشیح و انتشار قوانین عادی توشیح نماید. وی می‌تواند طی مهلت تعیین شده برای توشیح، پس از اطلاع هیأت وزیران، از مجلس نمایندگان شور جدیدی را درباره لایحه درخواست كند و رأی‌گیری نیز باید با اكثریت دو سوم انجام گیرد.

فصل چهارم مفاد مختلف

الف ـ دیوان عالی

اصل هشتادم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

دیوان عالی كه وظیفه محاكمه رؤسای جمهور و وزیران را عهده‌دار می‌باشد از هفت نماینده منتخب مجلس نمایندگان و هشت صاحب‌منصب قضایی عالیرتبه لبنانی كه طبق سلسله مراتب یا، در صورت همترازی، براساس سوابق كاری برگزیده می‌شوند تشكل می‌گردد. ایشان به ریاست عالیرتبه‌ترین صاحب‌منصب قضایی تشكل جلسه می‌دهند. آرا محكومیت در دیوان عالی را با اكثریت ده رأی صادر می‌شود. آیین دادرسی در دیوان به موجب قانون ویژه‌ای تعیین می‌گردد.

ب ـ تأمین منابع مالی

اصل هشتادو یكم

(قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

مالیاتها در جهت منافع عمومی وضع می‌گردند. در جمهوری لبنان، مالیاتها را فقط طبق یك قانون یكنواخت كه بدون استثنا در تمامی كشور اجرا می‌شود می‌توان افزایش داد.

اصل هشتادو دوم

مالیات را فقط به موجب قانون می‌توان اصلاح یا لغو نمود.

اصل هشتاد و سوم

هر سال در آغاز نشست اكتبر دولت بودجه كلی درآمدها و هزینه‌های سال بعد را برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان تقدیم می‌كند. و در مورد هر یك از مواد بودجه‌ رأی‌گیری بعمل می‌آید.

اصل هشتاد و چهارم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

مجلس نمایندگان نمی‌تواند، در جریان بحث در مورد بودجه و لوایح گشایش اعتبار اضافی یا ویژه، اعتبارات پیشنهادی در لایحه بودجه یا در لوایح پیش گفته را از طریق اصلاح یا پیشنهادهای مستقل افزایش دهد. اما هرگاه مباحث مذكور پایان یافت، مجلس می‌توان قوانین حاوی هزینه‌های جدید را تصویب نماید.

اصل هشتاد و پنجم

(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

گشایش اعتبار فوق‌العاده فقط به موجب قانون ویژه امكان‌پذیر است. معذالك، هر گاه شرایط پیش‌بینی نشده هزینه‌های فوری را الزامی گرداند، رئیس جمهور می‌تواند با صدور مصوبه‌ای براساس نظر موافق هیأت وزیران اقدام به گشایش اعتبارات فوق‌العاده یا اضافی، یا انتقالهای اعتباری می‌نماید، اعتبارات مزبور نمی‌تواند از حداكثر مبلغ تعیین شده در بودجه بیشتر باشد.

تدابیر متخذه در اولین نشست آتی مجلس به تصویب می‌رسد.

اصل هشتاد و ششم

)قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند(

چنانچه مجلس نمایندگان پیش از ختم نشست مختص بررسی بودجه، نظر خود را به طور قطعی در مورد بودجه اعلام نكند، رئیس جمهور با توافق رئیس دولت، مجلس را، به منظور ادامه بحث در مورد بودجه، به نشستی فوق‌العاده كه در پایان ژانویه ختم می‌گردد، فرا می‌خواند. چنانچه در پایان نشست فوق‌العاده مزبور در مورد بودجه نظر قطعی داده نشود، هیأت وزیران می‌تواند تصمیمی اتخاذ كند كه براساس آن رئیس جمهور مصوبه‌ای را توشیح نماید كه به موجب آن لایحه بودجه به همان شكل ارائه آن به مجلس لازم‌الاجرا و قابل اعمال می‌گردد. هیأت وزیران این حق را فقط در صورتی می‌تواند اعمال كند كه لایحه بودجه حداقل پانزده روز پیش از آغاز نشست به مجلس تقدیم شده باشد.

اصل هشتاد و هفتم

(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

محاسبه قطعی اداره اموال برای سال مالی بسته شده باید پیش از توشیح بودجه دومین سال مالی پس از سال مالی مورد محاسبه به مجلس ارائه و تصویب شود (دیوان محاسبات به موجب یك قانون خاص تشكیل خواهد شد).

اصل هشتاد و هشتم

هر گونه استقراض دولتی یا هرگونه تعهدی كه موجب هزینه عمومی برای خزانه شود فقط به موجب قانون قابل انجام خواهد بود.

اصل هشتاد و نهم

هر گونه امتیازدهی با هدف بهره‌برداری از منابع طبیعی كشور یا منافع عمومی یا انحصار فقط به موجب قانون و برای یك مدت زمان محدود اعطا می‌شود.

اصل نودم

(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و یكم

(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و دوم

(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و سوم

)قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را منسوخ نمود(

اصل نود و چهارم

(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصل را منسوخ نمود)

فصل ششم

مقررات نهایی و انتقالی

اصل نود و پنجم

(قوانین بنیادین مصوب 9/11/1943 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)

مجلس نمایندگان لبنان باید براساس مساوات میان مسلمانان و مسیحیان تدابیر لازمه را برای حذف فرقه‌گرایی سیاسی براساس یك برنامه مرحله‌بندی شده اتخاذ نماید. یك كمیته ملی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت رئیس مجلس نمایندگان و رئیس هیأت وزیران و نخست‌وزیر و شخصیتهای سیاسی، فكری و اجتماعی تشكیل می‌شود.

وظیفه كمیته مزبور بر بررسی و پیشنهاد راهكارهایی كه حذف فرقه‌گرایی را ممكن می‌سازند و ارائه راهكارهای مزبور به مجلس نمایندگان و هیأت وزیران و همچنین پیگیری اجرای مرحله‌بندی شده برنامه مبتنی می‌باشد.

در طور دوره انتقالی

الف) تمامی طوائف بشكل عادلانه در تشكیل دولت حضور دارند.

ب) قاعده نمایندگی فرقه‌ای لغو شده است. قاعده مزبور با تخصص و صلاحیت در مشاغل دولتی، مناصب قضایی و سازمانهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی و نیمه دولتی براساس الزمات آشتی ملی به استثنای طبقه اول مشاغل یا مشاغل معادل، جایگزین می‌شود. مشاغل مزبور به طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌گردد و با رعایت اصول تخصصی و صلاحیت شغلی به طائفه‌ای مشخص اختصاص داده نمی‌شود.

اصل نود وششم

)قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را منسوخ نمود(

اصل نود و هفتم

)قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را منسوخ نمود(

 اصل نود و هشتم

)قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را منسوخ نمود(

اصل نود و نهم

)قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را منسوخ نمود(

اصل صدم

)قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را منسوخ نمود(

اصل صدو یكم

از اول سپتامبر 1926 دولت «لبنان كبیر» بدون هیچ‌گونه تغییر و اصلاحی «جمهوری لبنان» نامیده می‌شود.
اصل صد و دوم

(قانون بنیادین مصوب 9/1/1943 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)

كلیه مفاد قانونی مغایر با قانون اساسی حاضر ملغی می‌گردد.

i.iran@iran.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

گزارش آمار واردات لبنان از جهان طی 20 سال گذشته و سهم رقباء

ش سپتامبر 3 , 2022
Share on Facebook Tweet it Email بر مبنای گزارش مرکز تجارت جهانی، کل واردات لبنان در سال 2020 به 11.3 میلیارد دلار رسیده است که از این میزان 936 میلیون دلار (8.2 درصد) از ایالات متحده بوده است. ایالات متحده بزرگترین تامین کننده کالاهای وارداتی لبنان بود و پس از […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق