مهار ویروس کرونا و احیای شرکتهای کوچک و متوسط در چین

مجله China Economic Review در شماره 67 خود که در ژوئن 2021 منتشر شده است به بررسی اثرات کوتاه و میان مدت شیوع ویروس کرونا بر شرکتهای کوچک و متوسط SMEs این کشور پرداخته است.

هر ساله و با نرخ رشد تقریباً ده درصد، حدود پنج میلیون SME به شرکتهای چینی اضافه میشود. از زمان اصلاحات

اقتصادی در چین، SME ها به یکی از نیروهای محرکه اقتصاد این کشور تبدیل شده و در سال 2019 ، تعدادSME ها بیش از 38 میلیون تخمین زده شده است. در حال حاضر، SME ها بیش از 90 درصد بنگاههای اقتصادی کشور را تشکیل داده که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی و 80 درصد مشاغل کل کشور را تشکیل می دهند

مجله China Economic Review در شماره 67 خود که در ژوئن 2021 منتشر شده است به بررسی اثرات کوتاه و میان مدت شیوع ویروس کرونا بر شرکتهای کوچک و متوسط SMEs این کشور پرداخته است.

هر ساله و با نرخ رشد تقریباً ده درصد، حدود پنج میلیون SME به شرکتهای چینی اضافه میشود. از زمان اصلاحات

اقتصادی در چین، SME ها به یکی از نیروهای محرکه اقتصاد این کشور تبدیل شده و در سال 2019 ، تعداد SME ها بیش از 38 میلیون تخمین زده شده است. در حال حاضر، SME ها بیش از 90 درصد بنگاههای اقتصادی کشور را تشکیل داده که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی و 80 درصد مشاغل کل کشور را تشکیل می دهند

شرکتهای کشاورزی مورد بررسی با کمبود مواد اولیه روبرو شدند. صنعت کشاورزی بیشترین درصد اختلال در

لجستیک )35.3درصد( را گزارش کرد که بسیار بیشتر از بنگاه های تولیدی ) 25.7 درصد( و بخش خدمات

( 16.6 درصد( بود.

کاهش تقاضا: با شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای اکثر کالاها و خدمات کاهش یافت. بخش خدمات مسکونی بیشترین کاهش تقاضا را داشته است، به طوری که 56 ٪ از شرکتهای موجود در این بخش به این مشکل اشاره کرده اند.

درحالیکه، در میان بنگاه های کشاورزی، کمتر از 30 ٪ با کمبود مشابهی روبرو بودند. به طور خلاصه، SME ها در ماه فوریه با شوک عرضه و تقاضا روبرو شدند.

چالش اصلی در ماه می:

کمبود تقاضا: در ماه می بیشتر مشاغل باز شدند. به طور متوسط، در میان شرکت هایی که دوباره بازگشایی شدند،

اشتغال به 86.4 درصد از سطح قبل از شوک رسیده است. با این وجود، ظرفیت تولید، 62.9 درصد از سطح سال قبل بود. استفاده کم از ظرفیت تولید بیشتر به دلیل کمبود تقاضا بود تا عوامل طرف عرضه. کمبود تقاضا به عنوان مهمترین چالش بود، در حالی که چالشهای طرف عرضه، مانند کمبود مواد اولیه و کمبود نیروی کار در ماه می از بین رفته بود.

بخشهای تولید، خدمات کسب و کار عمومی و خدمات مسکونی با مشکلات تقاضای جدی تری نسبت به بنگاههای کشاورزی روبرو شده بودند.

چالش های پیش روی شرکت های کوچک و متوسط صادراتی

صادرات موتور اصلی رشد اقتصادی در چین بوده است و 18 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را در سال 2019 شکل می دهد. در نظرسنجی ماه فوریه و می از شرکتهای کوچک و متوسط چین سوال شده که آیا قبل از همه گیری ویروس کرونا فعالیت صادراتی داشته اند یا خیر؟ در نمونه مورد مطالعه، 19 ٪ از مشاغل چینی تایید کرده اند که در سال 2019 به فعالیت های صادراتی اشتغال داشته اند.

در ماه فوریه، شرکتهای صادراتی بیش از شرکتهای غیر صادراتی متحمل سختی شدند زیرا آنها تمایل به استخدام

کارگران مهاجر بیشتری داشته و تأمین کنندگان آنها بسیار متمرکز بودند. بررسی ها نشان داد که شرکتهای صادراتی به طور کلی بزرگتر از شرکتهای غیر صادراتی هستند. به طور متوسط ، یک شرکت صادراتی 22.4 کارگر استخدام می کند،

در حالی که شرکت های غیر صادراتی به طور متوسط 17.4 کارگر دارند. علاوه بر این، بنگاه های صادراتی بیشتر از

بنگاه های غیر صادراتی به کارگران مهاجر خارج از استان متکی بودند. کارگران مهاجر 53.7 ٪ از کل کارکنان شرکتهای صادراتی را تشکیل می دهند، در حالی که این درصد برای شرکتهای غیر صادراتی 34.8 ٪ است. بنابراین، محدودیت های تحرک کارگری که توسط دولت های محلی پس از شیوع COVID-19 و در ماه فوریه اعمال شد، بیش از بنگاه های غیر صادراتی به شرکت های صادراتی ضربه زد. طبق نظرسنجی صورت گرفته در این ماه، 58.7 ٪ از شرکت های صادراتی با کمبود نیروی کار روبرو بوده اند که 25.5 درصد بیشتر از شرکت های غیر صادراتی است.

علاوه بر کمبود نیروی کار، شرکت های صادراتی با چالش های دیگری نیز روبرو شدند. خطر نقض قرارداد، کاهش تقاضای خارجی، کمبود مواد اولیه، اختلالات زنجیره تامین و مشکلات لجستیکی.

اول اینکه بیش از 60 ٪ شرکتهای صادراتی دچار کمبود مواد اولیه شدند، در حالیکه تنها 35.7 ٪ شرکتهای غیر صادراتی چنین مشکلی را تجربه کردند. شرکت های صادراتی تمایل دارند فقط به چند تامین کننده با ثبات اعتماد کنند که این رویه در زمان های عادی، یک مزیت تلقی می شود. با این حال، در صورت بروز یک شوک بزرگ مانند COVID-19 ، شرکت های صادراتی در تلاش برای یافتن تأمین کنندگان جایگزین بودند زیرا تأمین کنندگان اصلی قبلی به موقع موفق به تحویل قطعات یا مواد اولیه لازم نشدند.

دوم، شرکت های صادراتی با خطر نقض قرارداد بیشتری مواجه شدند. اکثر شرکت های صادراتی 71) ٪( با خریدار خود قراردادهای رسمی امضا می کنند، در حالی که برای شرکت های غیر صادراتی این عدد 55 ٪ است. به دلیل مشکلات کمبود نیروی کار و ایجاد اختلال در زنجیره تامین، شرکتهای صادراتی نسبت به شرکتهای غیر صادراتی مشکل بیشتری در از سرگیری کامل تولید و انجام سفارشات خود داشته و نتیجتاً بیشتر در معرض خطر لغو قرارداد قرار داشتند.

سوم، شرکت های صادراتی و شرکت های غیر صادراتی با کاهش تقاضای بازار، با چالش های مشابهی روبرو شدند. در نظرسنجی اول در ماه فوریه، هنگامی که مشاغل بسیاری از کشورها همچنان به روال معمول خود کار می کردند، تقاضای خریداران خارج از چین همچنان روی میز بود. با این حال، در ماه مارس، همه گیری در سراسر جهان گسترش یافته بود. بسیاری از کشورها سیاست های قرنطینهای خود را اعمال کرده بودند. هم تقاضای مصرفکننده و هم تولید در این کشورها کاهش یافته و منجر به لغو بسیاری از سفارشات بینالمللی از جمله تعداد قابل توجهی سفارش از چین شده بود. در نتیجهگیری باید عنوان نمود که بین ماههای فوریه و می، چالش های عمده شرکت ها از سمت عرضه به سمت تقاضا تغییر کرده و این به مهمترین چالش خصوصاً برای شرکتهای صادراتی تبدیل شده بود.

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در چین گفت: بر اساس تجربه چین در کمک به شرکتهای کوچک و متوسط خود در کنترل اثرات ویروس کرونا ، توصیه های سیاستی زیر برای برنامه ریزان در ایران قابل طرح است:

بدون شک محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا اثرات زیان بار قابل توجهی بر شرکتهای کوچک و متوسط دارد،

ولی با کنترل سریع ویروس، این شرکتها این قابلیت را دارند که به سرعت به روند قبلی تولید خود بازگردند.

با کنترل ویروس، دغدغه اصلی شرکتهای کوچک و متوسط کمبود تقاضا خواهد بود. لذا برای اتخاذ سیاستهای

مالی مناسب، خصوصاً اعطای یارانه به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر میتوان موجبات تقویت مصرف کنندگان

را فراهم کرده و تقاضا را افزایش داد.

سیاستهای کلی که برای اقتصاد در نظر گرفته می شود نسبت به سیاستهای هدفمند، برای حمایت از شرکتهای

کوچک و متوسط موثرترند.

i.iran@iran.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

آخرین پیش بینی وزارت کشاورزی روسیه در خصوص تولید غلات

ی جولای 4 , 2021
Share on Facebook Tweet it Email رایزن بازرگانی کشورمان در روسیه گفت: آخرین پیش بینی وزارت کشاورزی روسیه در خصوص تولید غلات در سال جاری 127.4 میلیون تن شامل حدود 81 میلیون تن گندم است. با این حال، اگر هوای گرم تقریباً در تمام روسیه ادامه داشته باشد، این امر می تواند این ارقام […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق