فصل اول: محیط سیاسی و قانونی

در این فصل محیط سیاسی و محیط قانونی کشور عراق به صورت مجزا مورد بررسی قرار می­گیرد. در بخش محیط سیاسی تاریخچه، نوع حکومت، میزان ریسک سیاسی و میزان تاثیر افراد و گروه­های بانفوذ سیاسی در فعالیتهای اقتصادی و تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.

در بخش محیط قانونی نیز نظام قانونگذاری، حقوقی و قضایی، قانون اساسی، قوانین مالکیت، مالکیت فکری، گمرکی، کنسولی، ثبت و راه اندازی شرکت­ها، قوانین بانکی و مالیاتی، قوانین و ضوابط برگزاری نمایشگاه­ها، عضویت در پیمانهای اقتصادی، اتحادیه های گمرکی و نهادهای بینالمللی و … تشریح میگردد.

محیط سیاسی

موارد مورد بررسی در این بخش شامل تاریخچه کشور، نوع حکومت و نحوه انتخاب رئیس و ارکان اصلی کشور، میزان ریسک سیاسی و میزان تاثیر افراد و گروههای بانفوذ سیاسی در فعالیتهای اقتصادی و تجاری میباشد.

۱-۱٫تاریخچه جمهوری عراق

کشور عراق در تاریخ ۱
اکتبر
۱۹۱۹
از
حکومت
عثمانی استقلال یافت و همچنین در ۳
اکتبر ۱۹۳۲ از
بریتانیا مستقل شد. پس از متلاشی شدن امپراتوری عثمانی کشور کنونی عراق که جزئی از آن بود در سال ۱۹۲۰ به تصرف بریتانیا درآمد. کشور عراق از ۳ ولایت موصلدر شمال، بغداد در مرکز و بصره در جنوب تشکیل شد. تا سال ۱۹۵۸ خاندان هاشمی که تحت حمایت بریتانیا بود بر عراق حکومت میکرد، تا اینکه در ۱۴ ژوییه۱۹۵۸ با کودتای عبد الکریم قاسم برکنار شد ، عبدالکریم قاسم با برانداختن حکومت سلطنتی، حکومت جمهوری تشکیل داد. دوران حکومت عبدالکریم پنج سال طول کشید تا اینکه در سال ۱۹۶۳، عبد السلام عارف
وی را از حکومت خلع نمود. عبدالسلام عارف در سال ۱۹۶۶ درگذشت و برادرش عبد الرحمن عارف ، زمام امور را در دست گرفت. در سال ۱۹۶۸، عبدالرحمان عارف توسط جناح راست حزب سوسیالیستی عربی بعث برکنار شد و حزب بعث توانست قدرت را در دست گیرد. و این آغازی برای قدرتگیری و حاکمیت صدام حسین در دهههای آتی شد.

در سال ۱۹۸۰
جنگ ایران و عراق با حمله غافلگیرانه صدام به مرزهای ایران آغاز شد که تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت.

به دنبال تهاجم ارتش عراق بهکویت و جنگ خلیج فارس کشور عراق با تحریمهای اقتصادی روبرو شد و قسمت شمالی آن منطقه پرواز ممنوع اعلام شد. نهایتاً درپی تهاجم نظامیایالات متحده آمریکا و همپیمانانش در سال ۲۰۰۳ میلادی، حکومت صدام سرنگون شد. اما پس از آن که حمله نظامی امریکا بسیار سریع به پایان رسید، این کشور در سالهای پس از آن، دوران تازهای به خود دید.

 

 

به طوری که همزمان با حضور نیروهای نظامی خارجی و ناآرامی­های متعدد در نقاط مختلف، سران سیاسی عراق فوراً نسبت به ایجاد تشکیلاتی موقت به منظور اداره امور جاری کشور و برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، اقدام نمودند. هم اکنون دولت موقت و پارلمان عراق که برآمده از آرای مردم هستند، مسئولیت اداره امور این کشور را برعهده دارند.

 

۱-۲٫نوع حکومت و نحوه انتخاب رئیس و ارکان اصلی کشور

کشور عراق دارای حکومت جمهوری فدرال است. حکومت کشور دارای سه شاخه قوه مجریه با ۲۳ وزیر، قوه مقننه (یا همان پارلمان عراق با ۳۲۸ عضو( و قوه قضاییه میباشد.

 

۱-۲-۱٫قوه مقننه

قوه ی قانون گذاری در دولت عراق از دو رده تشکیل شده ۱- مجمع ملی ۲- شورای منطقهاو استانها. مجمع ملی از نمایندگان تمامی ملت عراق تشکیل شده و هر عضو نماینده ۱۰۰ هزار فرد است. نمایندگان بر اساس قانون از طریق انتخابات سراسری انتخاب میشوند. مجمع ملی باید قوانین دولت فدرال را وضع کند و بر انجام کارهای سیستمهای دولتی بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده، نظارت داشته باشد و نیز برای سازماندهی کارها و انجام وظایف محوله یک سیستم داخلی تدوین کند. حد نصاب برگزاری جلسات مجمع با حضور اکثریت اعضا، معادل نصف تعداد کل به اضافه یک است. تصمیمات در نشستهای مجمع ملی با رای اکثریت است، مگر در مواردی که در قانون اساسی و بر خلاف این امر ذکر شده است.

 

۱-۲-۲٫قوه مجریه

در کشور عراق، ریاست جمهوری مقام رئیس قوه مجریه را دارا میباشد. قوه مجریه از رییس جمهور و شورای وزیران تشکیل شده است. مجمع ملی رییس جمهور و معاونش را با اکثریت دو سوم آراء انتخاب میکند، دوره ریاست جمهوری رییس جمهور و معاونش چهار سال است. هیات ریاست جمهوری، ۲۳ وزیر را تعیین میکند.

نظام فدرال در جمهوری فدرال عراق از مناطق، استانها و پایتخت مناطق تشکیل میشود. هر منطقه از دو استان و یا بیشتر تشکیل شده است، بنابراین هر منطقه حق دارد که یک منطقه واحد به شمار بیاید و دولت های منطقه ای بر سرزمین خود و اهالی آن بر اساس مرزهای اداری حکمرانی میکنند. دولتهای منطقهای از قوه قضاییه، مجریه و قانونگذاری تشکیل میشوند.

 

۱-۲-۳٫قوه قضاییه

سیستم قضائی این کشور ترکیبی از مجموعه قوانین مدنی اروپایی وقوانین شرع اسلام میباشد. وظیفه قوه قضاییه بررسی اختلافات بین تمامی اشخاص عادی و روحانیون و همچنین سازمانهای دولتی و غیردولتی است. قضات بر اساس دستور ریاست جمهوری و بر اساس نامزدهای معرفی شده از سوی شورای عالی قضایی و موافقت مجمع ملی انتخاب میشوند. قوه قضاییه از دادگاه و دادستانی کل در هر منطقه و استان تشکیل شده که دادگاهها شامل دادگاههای درجه یک، استیناف، هیاتهای تحقیقاتی و دادگاه عالی هستند. دادگاه عالی از دو هیات قضایی و دیوان عالی تشکیل میشود. قوه قضاییه فدرال از دادگاه عالی فدرال تشکیل شده که خود متشکل از دو هیات قضایی و دیوان عالی است.

شورای عالی قضایی بر دادگاههای قضایی فدرال نظارت دارد و بودجه شورا را تعیین میکند. این شورا رییس دادگاه عالی فدرال را به عنوان رییس و ریاست دیوان عالی را به عنوان معاون تعیین میکند که اعضای آن را معاونان رئیس دیوان عالی، روسای دادگاههای فدرال استیناف و روسای دیوان عالی منطقه ای تشکیل میدهند. شورای عالی قضایی اختیارات زیر را بر عهده دارد:

  • تعیین رییس اعضای دادگاه عالی فدرال و ارائه اسامی آنها به مجمع ملی برای تصویب.
  • نظارت بر وظایف دادگاه قضایی فدرال.
  • تهیه
    بودجه
    قوه
    قضا ئیه با هماهنگی وزارت دارایی. این بودجه باید علاوه بر بودجه کل دولت از سوی مجمع ملی تصویب شود.
  • ارایه اسامی قضات دادگاههای فدرال.

 

 

۱-۲-۳-۱٫ دیوان
عالی

امور قضایی در عراق توسط شورای عالی قضایی اداره میشود که این نهاد اعضای دیوان عالی دادگستری، بازرسی ملی و دیگر مقامات عالی قضایی را برای تایید توسط شورای نمایندگان تعیین مینماید. اعضای دیوان عالی باید در زمینه حقوق مدنی و قانون شرع اسلام متخصص بوده و از طریق دو سوم آراء قوه مقننه انتخاب میشوند.

 

۱-۲-۳-۲٫ دادگاه
فدرال
قانون
اساسی

دادگاه فدرال قانون اساسی یک هیات قضایی مستقل از ۹ عضو است که از سوی مجمع ملی با اکثریت دوسوم انتخاب میشوند. این انتخاب به شرح زیر است:

پنج قاضی از بین ۱۰ تن از نامزدهایی که شورای عالی قضائی معرفی میکند، چهار عضو از بین فقهای شریعت و اساتید حقوق و کسانی که لقب استاد، وکیل، مشاور حقوقی دارند و یا در عرصه حقوق فعالیت دارند با حداقل ۲۰ سال سن انتخاب خواهند شد. این چهار تن از میان هشت تن از افرادی هستند که از سوی شورای وزیران معرفی میشوند.

دادگاه فدرال قانون اساسی باید:

بر قانونی بودن قوانین نظارت داشته باشد.

به توضیح متون قانون اساسی بپردازد.

 

۱-۲-۳-۳٫ دادگاه
عالی

دادگاه عالی عراق قوانین خاص خود را دارد و در عین حال قوانین و حقوق وضع شده در این کشور را به رسمیت می­شناسد از جمله وظایف و مسئولیت­های مصوب سال ۱۹۶۹ میلادی دادگاه عالی فدرال به شرح زیر است:

  • نظارت بر مسایلی که در راستای اجرای قوانین فدرال است.
  • نظارت
    بر
    دعاوی
    که
    بین
    دولت
    فدرال،
    دولتهای
    منطقهای و استانها پیش میآید.
  • نظارت
    بر
    دعاوی
    میان
    دولتهای منطقهای و ادارات استانی.
  • نظارت
    بر
    دعاوی
    بین
    افراد
    و
    دولت
    فدرال.

عزل قاضی یا اعضای شورای عالی قضایی جز در صورت محکوم شدن به جنایت و یا محکوم شدن به فساد مجاز نیست. عزل قاضی یا اعضای شورا بر اساس تصمیم رئیس جمهوری، درخواست شورای عالی قضایی و موافقت شورای وزیران است.

انجمن حقوقدانهای عراق (IJA) نیز از مراجعی است که در مباحث قانونی، فقهی و حقوقی صاحبنظر بوده و در شکلگیری قوانین و مقررات نقش دارد.

 

۱-۲-۳-۴٫ هیات
عمومی
آزاد
اندیشی

رسالت اصلی هیات نظارت بر درستی انجام وظایف دولت میباشد. این هیات که از استقلال مالی و اداری برخوردار است، از یک رییس و یک معاون رییس تشکیل شده که از سوی مجمع ملی و از بین ۴ قاضی که شورای عالی قضایی آنها را معرفی کرده، تعیین میشوند. در هیات یک روحانی نیز حضور دارد. وظایف این هیات به شرح زیر است:

پیگیری اجرایی مناسب قوانین و آئیننامههای مربوط به خدمات کلی و ارزیابی میزان تناسب آن.

کشف تخلفات اداری و مالی که به سلامت و انجام وظایف و خدمات عمومی لطمه وارد میکند، تحقیق در خصوص تخلفات، ارجاع آن به مسئولان ذیربط و پیگیری آن.

صدور دستورات مقتضی برای تسهیل در اجرای قوانین مربوط به کار هیات.

 

تمامی موسسات دولتی موظفند که در کار این هیات تسهیلاتی را ایجاد و در صورت امکان مستقیماً به آن کمک کنند. تشکیل هیات، مدت کار رئیس هیات و معاونش، حقوق افراد هیات، وظایف، مصونیتها و وظایف هیاتهای دیگری که وظیفه نظارت را برعهده دارند، بر اساس قانون است.

 

۱-۳٫وضعیت ریسک سیاسی

بر اساس ارزیابیهای انجام شده توسط مراجع بین المللی، کشور عراق یکی از مناطق با ثبات نسبی کم میباشد. طبق ارزیابیهای انجام شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، این کشور در طبقه بندی ریسک، رتبه ۷ را دارا میباشد و سقف اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) برای این کشور معادل ۱ میلیارد دلار و برای اعتبارات میان مدت و بلندمدت (بالای دوسال) نیز ۱ میلیارد دلار معادل است.

 

۱-۴٫میزان تأثیر افراد وگروههای با نفوذ سیاسی در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

به طور کلی گروه­ها یا دسته­های اصلی موجود در عراق را می­توان به ۵ مورد زیر بخش نمود:

شیعیان حدود ۶۰% جمعیت را تشکیل می­دهند.

کردها با ۲۰% جمعیت در استان­های سلیمانیه، اربیل، دهوک و کرکوک ساکن هستند.

سنیها نیز با ۲۰% جمعیت عراق بیشتر مناطق شمالی و پیرامون بغداد قرار دارند.

ترکمنها اکنون توسط حزب ترکمن ملی به فعالیت سیاسی میپردازند.

آشوریها با ۳% جمعیت، بخش بزرگی از غیرمسلمان­های عراق را تشکیل میدهند و در دورههای مختلف اغلب درگیریهایی با حکومتهای موجود در عراق داشتهاند.

 

نمایندگان احزاب نیز از طریق حضور در مجلس و اعلام نظر در خصوص برنامههای پیشنهادی دولت، در هدایت کشور نقش دارند. این روند توسط کلیه احزاب به رسمیت شناخته شده است.

در راستای حفظ دمکراسی، احزاب به این فرآیند قانونی پایبند میباشند. مجموعه قوانین مصوب مجلس در خصوص گروههای سیاسی، نحوه حضور آنها در فعالیتهای سیاسی و جایگاه آنها در فعالیتهای کشور را به روشنی مشخص نموده است.

چند نهاد قدرت سیاسی دارند که به عبارتند از: عشیره (به معنای همان قبایل یا عشایر)، مراجع دینی و احزاب سیاسی. قدرت گروه عشیره در این میان بیشتر است که عمده دلیل آن به وجود ساختار بومی و سنتی در عراق امروز برمیگردد.

بزرگترین مرجع در عراق، آیت الله سیستانی می باشد و به طور کلی حضور و دخالت ایشان در مسایل عراق بسیار کم است وتمام امور دفتر ایشان به عهده پسرشان میباشد.

حزب فضیله الاسلامی، جریان صدر، جیش المهدی شاخه نظامی جریان صدر، حزب بعث از جمله گروههای موجود هستند. به طور کلی تعداد احزاب در عراق بسیار زیاد است و انشعابات درونی احزاب نیز زیاد است، برای مثال در چند ساله اخیر حزب الدعوه به شش شاخه تقسیم شده است که برخی عبارتند از: حزب الدعوه تنظیم عراق، حزب الدعوه تنظیم لندن، ابناء حزب الدعوه و … .

احزاب قدرتمند در جامعه عراق عبارتند از: ۱- مجلس اعلی اسلامی ۲- حزب الدعوه الاسلامیه ۳-جریان صدر ۴- جریان های سنی (که خود از احزاب متعددی تشکیل و دو قومیت عرب و کرد را شامل می شود. ۵- حزب وفاق وطنی به رهبری علاوی. همچنین گروه های فعال سیاسی شیعه در عراق سه گروه جریان صدری، حزب الدعوه و مجلس اعلای اسلامی میباشند.

 

۱-۴-۱٫منطقه کردستان عراق

کردها در نواحی شمال و شمال شرقی عراق که به کردستان عراق مشهور است زندگی میکنند و از لحاظ فرهنگی و زبانی و طرز پوشش با عربها متفاوتند. از لحاظ سیاسی مستقل عمل میکنند، دارای مجلس بوده و ریاست جمهوری آن اکنون به دست آقای مسعود بارزانی است.

پس از جنگ کویت و عراق و وضع ممنوعیت پرواز عراق به بالای خط ۲۳ درجه در سال ۱۹۹۱ کردهای عراق عملاً توانستند حکومت خود را تأسیس نمایند و با حل اختلافات گروهی و قیام علیه حکومت بعث، حکومت منطقه را به عهده گرفتند. کردها این خیزش را «راپهرین» مینامند. پس از ده سال و با حمله دوباره امریکا به عراق در شمال و شمال شرقی عراق که به کردستان عراق معروف است کردها حکومت خود مختار در
جمهوری فدرال عراق به طور رسمی تشکیل دادند. در دوره اخیر نیز نهاد اصلی سیاست ، ریاست جمهوری عراق توسط کردها اداره میگردد.

کردستان عراق به چهار استان تقسیم شده است .اربیل ، سلیمانیه ، دهوک و حلبچه .

در چنین شرایطی جهت موفقیت در بازار این کشور و انجام طرحهای کلان اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در عراق، برقراری و حفظ ارتباط با اعضای گروههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بازرگانی راهگشا میباشد.