پاسخ به برخی شبهات یک خبرنگار در مورد بازار عراق

۲٫ چگونه است که بازرگانان ترک در شرایطی که ما دست بالا را در بازار عراق داشتیم به تدریج اما با سرعتی بالا توانستند جایگاه برتر را در تجارت با این کشور کسب کنند؟

ما هیچ وقت دست بالا را در بازار عراق نداشته ایم در سال ۲۰۰۴ که ما وارد بازار عراق شدیم با ۳۷۰ میلیون دلار صادرات، ترکیه ۱میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار به عراق صادرات داشت.

اینکه ترکها بهتر از ما در بازار عراق نفوذ داشته اند تا حدی درست است ولی در این سالهای اخیر با افت شدیدی مواجه بوده اند

دلیل عمده آنهم سطح متفاوت صادرات دو کشور است،

اول اینکه صادرات ایران در مجموع یک پنجم صادرات ترکیه است

دوم روش نفوذ آنها با ما متفاوت است، تولیدکنندگان ما منتظر خریدار هستند که به آنها مراجعه کند و پول کالا را پرداخت کند سپس از انبار تحویل بگیرد و یا نهایتا لب مرز کالا را تحویل مشتری میدهند در حالی که صادرکننده ترک اولا در بازار نماینده دارد و یا خودش دفتر پخش و خدمات پس از فروش راه اندازی کرده است، ثانیا پس از تحویل جنس مبلغ آنرا طلب میکند، ثالثا بازار را رصد میکند و مطابق سلیقه مصرف کننده تولید میکند

سوم اینکه نه تنها برای بازاریابی کالای خود در بازار تبلیغ و تلاش میکند بلکه کالای کشورهای دیگر را در بسته بندی ترک به عراق صادر میکند، یعنی کالاهایی که عراق نیاز دارد حتی از منابع ثالث تهیه میکند و در ترکیه بسته بندی یا فراوری میکند و به سایر کشورها صادر میکند

چهارم اینکه ما در این بازار یک تازه وارد هستیم یعنی پس از سقوط صدام جایگاه خود را پیدا کرده ایم، در حالی که ترکیه مداوم در این بازار حضور داشته و حتی عراق را جزء امپراطوری عثمانی میداند و حاضر نیست به هیچ وجه این بازار را از دست بدهد.

اما اینکه بگوییم ترکیه از ما رشد بیشتری در بازار عراق داشته اصلا درست نیست

صادرات عراق طی ده سال گذشته از ۴ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته است یعنی ۳ برابر، در حالی که طی دوره مشابه صادرات غیر نفتی ما از ۳۷۰ میلیون دلار به ۶ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی ۱۶ برابر یعنی رشد صادرات ما به عراق بیش از ۵ برابر رشد صادرات ترکیه به عراق است.

بعلاوه در نظر داشته باشید آمار صادرات ما بدون احتساب نفت و میعانات نفتی است درحالی که آمار ترکیه نفتی و غیر نفتی را شامل میشود. در حالی که اگر ما تبادلات دو کشور ایران و عراق را با سایر جوانب تجاری در نظر بگیریم بیش از ۱۲ میلیارد دلار مبادله میان دو کشور وجود دارد که شامل صادرات برق، مشتقات نفتی مانند گازوئیل، گاز مایع و … همچنین تبادلات گردشگر درمانی و مذهبی نیز در این میان محاسبه میگردد.

۳٫ تجار ایرانی دائما از عدم یا کمبود حمایت از سوی دولت در تجارت با عراق گلایه دارند. آنها معتقدند که نمایندگی های دولت در عراق بیش و پیش از آنکه امور بازرگانی را در اولویت کاری خود قرار دهند مسائل امنیتی را در نظر می گیرند. هر چند درک این مسئله با وجود شرایط عراق ساده است اما به نظر می رسد که این مسئله یعنی عدم توجه لازم به مسائل تجاری ریشه ای بوده وگرنه ارتباط مستقیم اقتصاد و امنیت امری بدیهی است. یادآوری می کنم که در زمان فروپاشی شوروی نیز بازار کشورهای تازه استقلال یافته به دلیل عدم سنجش دقیق بازار از سوی دولت و بازرگانان کشور به سرعت به رقبا واگذار شد.

حمایت و یا عدم حمایت از صادرات به یک کشور محدود نمیشود، مسئول حمایت از صادرکننده سازمان توسعه تجارت ایران است، مشکلات منابع مالی عمده دلیل کاهش این حمایتهاست. هرچند متخصصین پیشنهاد میکنند حمایتها از نقدی به غیر نقدی تبدیل شود تا اثر بیشتری در صادرات داشته باشد به طور مثال واگذاری غرفه نمایشگاه، پرداخت اجاره دفاتر خارج از کشور، پرداخت هزینه هیاتهای تجاری و یا ایجاد مراکز فروش و بازاریابی در خارج از کشور و…

اما اینکه امور بازرگانی اولین اولویت نمایندگی های دولت باشد درخواست بحق و بجایی است که وزارت امور خارجه به تازگی بدنبال تحقق این مهم است و امیدواریم بیش از یک شعار باشد و سفرای اعزامی با تخصص تجاری و با زمینه اقتصادی، پرچم دار توسعه صادرات و شاه کلید برون رفت از این رکود باشند. رکودی که کشور را فراگرفته و راهکار اصلی آن توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی است

۴٫ سفارت ایران در عراق دقیقا چه اقداماتی در راستای کمک به بازرگانان ایرانی در جهت تسهیل امور تجاری آنها انجام داده و می دهد؟(لطفا مصداقی بفرمایید)

دفتر رایزنی بازرگانی ایران در عراق شعبه سازمان توسعه تجارت ایران در بغداد و مستقل از سفارت است و وظایف مختص خود دارد. فلذا مخاطب این سوال بنده نیستم و باید از وزارت امور خارجه سوال شود. ولیکن شرح وظایف شعبه سازمان توسعه تجارت ایران در بغداد در لینک زیر قابل ملاحظه است

http://Dmr.ir/204

اهم این وظایف در جهت توسعه روند تجارت است و نتایج آن به کل کشور بر میگردد

به طور مثال برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق، اعزام هیاتهای تجاری برای بازدید از نمایشگاه ها، پذیرش هیاتهای تجاری از ایران، حل مسائل تجاری با عراق مانند ممنوعیت واردات یک کالا به عراق، اطلاع رسانی قوانین و اخبار بازار، معرفی فرصتهای موجود در بازار عراق، پیگیری اجرایی شدن تفاهمات تجاری میان دو کشور،

۵٫ فساد مالی و اداری حاکم بر بوروکراسی عراق بر جای مانده از عصر دیکتاتوری صدام یکی از موانع گسترش تجارت با این کشور از سوی تجار ایرانی محسوب می شود. نمایندگی ایران در عراق چگونه در جهت گذر از این مانع به آنها یاری می رساند؟ به نظر می رسد دولت ترکیه و برخی دیگر کشورها برای این معضلات در عراق راهکارهایی را پیش پای بازرگانانشان گذاشته اند.

ما هم از این راه حل ها استقبال میکنیم، ولی تا به حال هیچ کدام از شرکتها به صورت رسمی و موثق این راهکارها را پیشنهاد نداده اند. ما حاضر به همراهی و معرفی صادرکنندگان رتبه بندی شده و معرفی شده از طرف سازمان توسعه تجارت ایران به طرفهای مورد درخواست آنها هستیم تا حد الامکان به کاهش ریسک ناشی از این فساد موجود در عراق کمک کنیم، ولی باید در نظر داشت حذف این فساد عملا از عهده یک فرد و دستگاه و حکومت بر نمی آید، نیاز به یک اصلاحات همه جانبه و تغییر یک فرهنگ دارد.

۶٫ به نظر می رسد علیرغم اهمیت بازار عراق به دلیل بزرگی و سودآوری آن؛ همچنان چه در دوران دولت و چه در بخش خصوصی ایران این اهمیت درک و لمس نشده است. شیوه کنش سازمان های دولتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا اتاق بازرگانی که کمتر گفتار یا عملی در زمینه بازار عراق دارند نشانی واضح از این امر است. شما دلیل این امر را چه می دانید.

این فرضیات نیاز به اثبات دارد، شما نمیتوانید یک فرض را به صورت سوال مطرح کنید، من هم نمیتوانم دلیلی برای فرض اثبات نشده ارائه کنم.

از نظر من شرح وظایف دولت و یا اتاق با آنچه مردم از آنها انتظار دارند متفاوت است، نیاز به تغییر در شرح وظایف و ساختار برخی از بخشهای دولتی است والزاما هم نباید شرح وظایف دولت مطابق با انتظار مردم باشد. اگر اینطور باشد باید برخی دستگاه ها مانند دارایی و امنیت و اطلاعات و …. را تعطیل کرد زیرا خیلی از مردم ممکن است با دادن مالیات و جریمه و کنترل موافق نباشند. شاید برخی تولیدکنندگان با حضور استاندارد و بهداشت و گمرک مخالف باشند چون وظایف آنها ممکن است روند تولید آنها را با کندی مواجه کند، آیا باید آنها را تعطیل کرد.

من هم با نظر شما در مورد اینکه اهمیت بازار عراق در داخل کشور درست درک نشده است موافقم، ولیکن نباید همه تقصیرها را گردن دولت انداخت، بخش خصوصی هم آنچنان که انتظار میرود به بازار عراق ورود نکرده است. از صادرکنندگان سوال میکنم، چند درصد از صادرات شما نتیجه بازاریابی شما در عراق بوده و چند درصد ناشی از مراجعه خریدار عراقی؟ شاید بیش از نیمی از صادرات ما وابسته به مراجعه تجار عراقی برای خرید از ایران است، این عنی ما مزیت داریم، چه از نظر کیفیت و قیمت چه از نظر رقبت مردم عراق به کالای ایرانی، به جرات میگویم اگر نصف هزینه بازاریابی که شرکتها در ایران انجام میدهند در عراق انجام دهند به همان میزان و حتی بیشتر نتیجه میگیرند.

بزرگترین صادرکننده ما در عراق حتی نصف رقیب خودش در عراق دفتر و شبکه توزیع ندارد، ولی دو برابر آن فروش دارد. این نشان از اقبال و درخواست مصرف کننده عراقی برای کالای ایرانی است. ولی هر وقت به یک تولیدکننده پیشنهاد حضور مستقیم و یا ایجاد شبکه بازاریابی در عراق را میدهیم، ترس از ناامنی عراق را دلیل حاضر نشدن در عراق عنوان میکند، درحالی که دو سوم عراق یعنی ۱۲ استان از ۱۸ استان، از امنیت خوبی برخوردار است و شاید اگر بررسی کنیم آمار کشته های تصادفات ایران به مراتب از این ۱۲ استان در عراق بیشتر باشد. عراق در بدترین حالت ۱۰۰۰ کشته در ماه دارد درحالیکه متوسط آمار تلفات جاده ای ایران طی ۱۰ سال گذشته در ایران در ماه ۱۸۷۳ نفر بوده. یعنی نزدیک به ۲ برابر. این درحالی است که این ۱۰۰۰ کشته در استانهای ناامن عراق که عمدتا با ایران همکاری نمیکنند اتفاق می افتد. این یعنی استانهای همجوار ایران بغیر از یک استان، همگی از امنیت برخوردارند و سایر استانهای شیعه نشین بعلاوه اقلیم کردستان عراق فضای بسیار مناسبی برای فعالیت شرکتهای ایرانی هستند،

بویژه در وضعیت فعلی که راه برای ورود شرکتهای ایرانی بسیار هموار است، مشکلات امنیتی قبلی تا حدود بسیاری برطرف شده، دید مردم عراق به ایران بعنوان حامی و دوست صادق باعث استقبال بیشتر مصرف کنندگان گردیده، مردم کالاهای ما را به رقباء ترجیح میدهند، اطمینان دارند پولی که برای کالاهای برخی کشورهای رقیب میدهند خرج تروریستها میشود، هزینه تمام شده کالاهای رقباء در بخش مرکزی و جنوبی (استانهای شیعه نشین) بالاست،

۷٫ اینکه گفته می شود که تجار و شرکت های بازرگانی تخصصی در سمت ایران کمتر در مراودات تجاری با عراق حضور دارند و عمده تجارت ایران با عراق در ید اختیار کولبران است واقعیت دارد؟ اگر چنین است دلیل آن چیست؟ چرا در جهت تغییر این رویه ها تصمیم ها و اقدام های لازم صورت نمی گیرد؟ چون به نظر می رسد این شیوه بدوی تجارت در طولانی مدت زیان های بیشماری را تجارت ایران با عراق وارد می سازد.

سال گذشته ۱۶ میلیون و ۷۳۰هزارتن کالا به عراق صادر شده است که به طور متوسط روزانه بیش از ۲۱۰۰ تریلی بار میشود. یعنی روزانه ۴۶۵۰۰۰ نفر کوله بر نیاز است. که عملا امکان پذیر نیست. آنچه بعنوان تجارت غیر رسمی از آن نام برده میشود بیشتر ناشی از معاملات بازارچه ای است که بیشتر در میوه و تره بار مصداق دارد. راهکار آنهم حضور در بازار میوه و تره بار عراق به طور مستقیم است همانطور که لبنانی ها و مصری ها عمل کرده اند. در حالی که صادرات میوه وتره بار ما صرف نظر از درست یا غلط بودنش در شرایط خشک سالی، آنقدر تعیین کننده است که اگر اتحادیه های مربوطه در عراق حضور داشته باشند میتوانند قیمتگذاری داخل عراق را در دست بگیرند.

۸٫ مشکلات از سمت ایران را چگونه حل می کنید؟ مشکلاتی مانند کیفیت بعضا پایین کالاهای صادراتی یا تقلباتی که گاهی از سوی برخی افراد سودجو در اقلام صادراتی به عراق انجام می گیرد؟ اینکه مشاهده شده که صنعتگر ایرانی بدون توجه به بازار صادراتی هدف کالای تاریخ مصرف دار را سهل انگارانه با درج تاریخ شمسی به آن صادره کرده چگونه می توان حل و فصل کرد؟ به نظر می رسد از این دست سهل انگاری ها در میان بازرگانان و صنعتگران ایرانی عمومیت دارد!

در حال حاضر شرکتهای بازرسی بین المللی که از طرف دولت عراق مشخص شده اند کیفیت و لیبل کالای صادراتی به عراق را با استانداردهای عراق مطابقت داده و گواهی انطباق صادر میکنند، برای جلوگیری از جعل نیز این گواهی ها در سفارت عراق در تهران بررسی و تایید میشوند. از طرفی استانداردهای اجباری کالاهای صادراتی برای برخی کالاها وجود دارد که سالانه از سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات ابلاغ گردیده و لازم الاجراست. این یعنی علاوه بر دولت عراق، جمهوری اسلامی ایران نیز بر کیفیت کالاهای صادراتی نظارت دارد. با این وجود اگر تخلفی در این زمینه گزارش شود، ورود کالای آن تولیدکننده به عراق ممنوع خواهد شد.

هرچند وجود سودجویان و متقلبان در هر بازاری همواره غیر قابل اجتناب است و بیشتر این تقلبها به درخواست تاجر عراقی برای کاهش قیمت صورت میگیرد، ولی تولیدکنندگان عاقل و حرفهای منافع زودگذر را فدای بازار دائمی خود نمیکنند و ماندگاری در بازار و نام نیک برای برند را به یکبار تجارت ترجیح میدهند.

تغییر سلیقه مردم عراق نیز از جنس ارزان به جنس باکیفیت که اخیرا شاهد آن هستیم به کاهش این تقلبها کمک خواهد کرد و در آینده نزدیک بازار کالاهای بی کیفیت در عراق از رونق خواهد افتاد.

۹٫ همه می دانند که ما برای دوره ای و دقیقا پس از سقوط صدام عمده سهم بازار عراق را در اختیار داشتیم و باز هم همه می دانند که آن بازار را تا پیش از برآمدن گروه های تروریستی-تکفیری به تدریج از کف دادیم. با آمدن تروریست ها باز هم بازار عراق به ما روی خوش نشان داد اما دوباره خبر می رسد که با فرونشستن التهابات و هیجانات اولیه دوباره در حال از دست دادن این بازار پرسود هستیم. تکلیف چیست؟ ما تا کی می خواهیم در بازاری اسلامی و عمدتا شیعی که بیشترین وابستگی ها و اشتراکات فرهنگی را با آن داریم نوسانی عمل کنیم و شاهد پیشرفت کشورهایی در آن باشیم که به حمایت از تکفیری ها متهم هستند؟

بهتر است با آمار صحبت کنیم تا سوء تفاهمات برطرف شود، در سال ۲۰۰۴ یعنی دقیقا پس از سقوط صدام، عراق ۱۹٫۶ میلیارد دلار واردات داشت و سهم ایران از آن ۳۷۰ میلیون دلار بود که کمتر از ۲ درصد میشود و سهم ترکیه با۱٫۸۲۱ میلیارد دلار بیش از ۹ درصد. هرچند همان وقت نیز منابع اطلاعاتی امریکا سهم ترکیه را ۱۹٫۵ درصد عنوان کردند و صادرات ایران را ناچیز.

در حال حاضر سهم ایران از بازار عراق نسبت به ۱۰ سال گذشته بسیار بهبود یافته است یعنی اگر به آمار اطلاعات امریکا اعتماد کنیم، عراق حدود ۶۰ میلیون دلار واردات داشته که ۱۰٫۹ میلیارد دلار آن از ترکیه و ۶٫۱۴ میلیارد دلار آن از ایران صادر شده و به ترتیب ۱۸ و ۱۰ درصد از سهم بازار را دارند. در مقایسه با ۱۰ سال گذشته که سهم ترکیه ۴٫۵ برابر ایران بود

این اعدادی که خدمتتان عرض کردم از منابع آماری خودمان و ترکیه است، یعنی آنچه گمرکات خودمان و گمرکات ترکیه اعلام کرده اند. دلیل این پیش داوری ها عدم اطلاع از آمار دقیق صادرات و واردات کشورمان و رقبا و اتکای صرف به دیده ها و شنیده هاست، در ابتدای سقوط صدام بیشتر کالاهای صادراتی ایران کالاهای مصرفی و در دید بودند و رفته رفته به سمت مصالح ساختمانی و کالاهای غیرملموس تر سوق پیدا کردند. به همین دلیل اگر نگاهی به کالاهای موجود در بازار بیندازیم گمان میکنیم که رفته رفته سهم بازار را از دست میدهیم، حال آنکه سبد کالای صادراتی ما از مصرفی به واسطه ای و سرمایه ای تغییر کرده است.